وقّع الحوثيون والرئاسة اليمنية اتفاقا لوقف القتال وتشكيل حكومة “شراكة وطنية”، يشارك فيها الحوثيون.
وبينما قال مصدر بالرئاسة اليمنية لبي بي سي إن الحوثيين وقعوا على الاتفاق، الذي اقترحه الرئيس عبد ربه منصور هادي، “دون شروط أو تحفظات”، قال الحوثيون إنهم أبدوا ملاحظات وجرى تضمينها في الاتفاق.
وحضر التوقيع على الاتفاق مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر وقوى سياسية يمنية.
وحسب مصادر رئاسية، يتضمن الاتفاق بنودا عدة تشمل رفع الاعتصامات المسلحة للحوثيين من محيط صنعاء بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، على أن ترفع اعتصامات الحوثيين في شارع المطار عقب تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
غير أن تقارير أشارت إلى أن الحوثيين أصروا على الإبقاء على كل الاعتصامات لحين تشكيل الحكومة.
وتشير هذه التقارير إلى أن هذا المطلب أدرج بالفعل في اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين أكد في تصريحات صحفية أن “ملاحظات” الحوثيين التي قدمت إلى المبعوث الأممي قد أدرحت بالفعل في الاتفاق. غير أنه لم يعط تفاصيل عن هذه الملاحظات.
ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد الإعلان عنه رسميا في مراسم رسمية سوف تقام خلال ساعات.
ومن بين بنود الاتفاق، منح الحوثيين فرصة اقتراح أسماء من ذوي الكفاءة لتولي رئاسة الحكومة وتخفيض أسعار الوقود.
وتضمن الاتفاق بندا يقضي بإحالة “قتلة” المتظاهرين قرب مقر الحكومة وفي شارع المطار إلى النيابة لتتولى التحقيق معهم وإحالة من يثبت ضلوعه في الحادثة إلى المحاكمة.
