قدم وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، ظهر اليوم، موازنة عام 2015 التي بلغت 328 مليار شيكل أي ما يعادل حوالي 100 مليار دولار أمريكي، وجاء الإعلان عن الموازنة بعد مخاض عسير وخلافات عميقة بين وزير المالية من جانب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشي يعلون، من جانب آخر، حول موازنة وزارة الأمن. وجاء الإعلان عن الميزانية التي ستطرح على الحكومة بعد عيد “الغفران” اليهودي الذي يصادف أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، بعد التوصل إلى حل وسط بشأن موازنة الأمن. وتشمل موازنة عام 2015 زيادرة لمرة واحدة لموازنة الأمن بقيمة 6 مليار شيكل لكنها ستحصل أيضا على حوالي7- 8 مليار شيكل من احتياطي موازنة العام الجاري لتغطية نفقات العدوان على قطاع غزة. وتبلغ موازنة وزارة الأمن بعد الزيادة ل57 مليار شيكل. وأكد لابيد خلال عرض الميزانية أن «الحرب على غزة كان لها تأثير دراماتيكي على الاقتصاد».
وحددت الميزانية سقف العجز بـ 3.4% أي بزيادة حوالي 0.4%. وأعلن لابيد أنه لن يتم رفع الضرائب، كما أعلن عن نيته تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة عالية.
وتشمل الميزانية زيادرة لموازنة التربية والتعليم بـ 1.8 مليار شيكل، كما أكد وزير المالية بأن خطته للإعفاء الضريبي على شراء المنازل ستقر، كما تحدث عن إصلاحات في الجهاز الصحي وزيادة الأدوية المدعومة من قبل وزارة الصحة.
