تراجع سعر خام «برنت» إلى ما دون 91 دولاراً للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2012، مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الذي أثار مخاوف جديدة في شأن الطلب العالمي على الخام في وقت يشهد وفرة في المعروض.
وخفض «صندوق النقد» توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة هذه السنة، محذراً من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل.
وخفضت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أيضاً توقعات الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بواقع 1.24 مليون برميل وقلصت توقعاتها لمتوسط أسعار «برنت» عام 2015.
وقال محلل النفط والسلع الأولية لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت، كارستن فريتش «هذا استمرار للاتجاه النزولي في ظل ظهور مزيد من العلامات على ضعف الطلب».
وتراجع «برنت» في العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 95 سنتاً إلى 91.16 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 90.76 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط سعر الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 87.80 دولار للبرميل.
وساهمت وفرة المعروض من إمدادات العراق وليبيا في انخفاض الأسعار من فوق 115 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) لكن تظل احتمالات حدوث تطورات مفاجئة في البلدين قائمة.
وفي إيران أعلن وزير النفط بيغن زنغنه، أن نماذج العقود الجديدة لتطوير النفط في البلد ستستكمل قريباً وتُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في دلالة على سعي طهران لجذب مستثمرين أجانب بمجرد رفع العقوبات. وتحتاج إيران لشركات النفط الغربية لإحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير مشاريع جديدة، وتُعِد نموذجاً استثمارياً جديداً لعقود نفطية في إطار سعيها مجدداً لجذب نشاطات أعمال غربية.
ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية «شانا» عن زنغنه قوله «توضع اللمسات النهائية لهذا النوع من العقود في وزارة النفط، وستُعرض بعد ذلك على الحكومة لإقرارها». وأوضح أن النموذج الجديد للعقود لا يتطلب الحصول على موافقة البرلمان.
ونقلت «شانا» عن رئيس لجنة مراجعة العقود في وزارة النفط، مهدي حسيني، قوله «في حال رفع العقوبات سيتم الكشف عن نموذج جديد للعقود النفطية في لندن» من 23 إلى 25 شباط (فبراير) المقبل. ويهدف النموذج الجديد إلى جذب شركات نفطية بعقود مغرية مدتها 25 سنة.
ووفق مسؤولين إيرانيين كبار، تستطيع إيران زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال ستة أشهر من رفع العقوبات. لكن الخبراء الغربيين أكثر تحفظاً إذ يقولون إن زيادة بين ثلاثة و3.5 مليون برميل يومياً تبدو أكثر ترجيحاً.
في سياق متصل، أكد محامي شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلغاء العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على الشركة حيث لم يتقدم الإتحاد باسئناف لحكم قضائي يأمر برفع تلك العقوبات. وأفاد مسؤول في الإتحاد بأن العمل على حل المشكلة جارٍ، مضيفاً «الوقت المقرر لتقديم استئناف انتهى لكن العمل لا يزال جارياً لتدارك الأمر وإبقاء الشركة في القائمة».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النفط النروجية في وثيقة متعلقة بالموازنة، إن استثماراتها النفطية ستستقر هذه السنة ثم تنخفض ثمانية في المئة العام المقبل، بما يؤثر في النمو الاقتصادي الكلي. وتوقعت نمو الطلب إلى حد ما في السنوات التالية، لكن انخفاض أسعاره قد يتمخض في النهاية عن تراجع الاستثمارات. وأشارت الحكومة في مشروع موازنة 2015 إلى أنها تعتزم تمويل مسح سيزمي للنفط والغاز في المناطق الشمالية من بحر «بارنتس» قرب الحدود الروسية، للبحث عن مزيد من النفط والغاز في المنطقة الحدودية. كما تعتزم النروج منح تراخيص في الجزء الجنوبي من المنطقة عام 2016 وتخطط للتحرك ناحية الشمال في جولات التراخيص التالية.
ومن أبو ظبي أعلنت «غلف كابيتال» استثمار 25 مليون دولار في مجموعة «أعماق» المصرية، ما سيمكنها من توفير خدمات النفط المتكاملة للقطاعين البري والبحري في مصر، إلى جانب خدمات التنقيب والحفر والخدمات البترولية الأخرى لشركات النفط الوطنية والعالمية. وأكدت أن العملية تتم من خلال صندوقها الإقليمي للتمويل والائتمان «غلف كريديت بارتنرز»، الذي يقوم بعمليات الائتمان والقروض لحسابها.
وقال الرئيس التنفيذي في «غلف كابيتال» كريم الصلح في بيان «سيساعد هذا الاستثمار غلف كريديت بارتنرز في مجموعة أعماق على مواصلة نموها القوي في وقت يشهد قطاع النفط والغاز في مصر إنتعاشاً ونشاطاً متناميين».
