في 14\12\1981 سن الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وهو ما يعني من الناحية العملية ضم الجولان إلى إسرائيل.
أثار القرار الإسرائيلي غضب أهالي الجولان المحتل، الذين رفضوه مؤكدين على أنهم عرب سوريون وأن الجولان جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وسكانه هم مواطنون سوريون ويحملون الجنسية السورية.
بعد رفض إسرائيل التراجع عن قرارها، ومحاولتها فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان بالقوة، أعلن المواطنون إضراباً عاماً بدأ في 14\02\1982 واستمر ستة أشهر، حاصر الجيش الإسرائيلي خلالها القرى المحتلة وعزلها عن العالم الخارجي، ومارس مختلف أساليب التنكيل والترهيب لإجبارهم على القبول بالجنسية الإسرائيلية، إلا أن محاولات سلطات الإحتلال هذه باءت بالفشل أمام إصرار الأهالي وصمودهم، ولم ينته الإضراب إلا بعد تراجع إسرائيل عن فرض الجنسية عليهم.
قوبل قرار الضم هذا بالرفض من قبل الأمم المتحدة التي أصدرت قراراً (قرار مجلس الأمن رقم 497) يرفض الضم ويؤكد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي، ويطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً، ويعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.
