قرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية الأمر الذي يعني بشكل عملي ضم المستوطنات حتى لو لم يعلن عن ذلك بشكل صريح.
مشروع القانون الذي قدمته رئيسة لوبي ‘أرض إسرائيل الكبرى’، عضو الكنيست أوريت ستروك(البيت اليهودي) ، ورئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين(ليكود)، يهدف إلى إحلال كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، الأمر الذي اعتبره معلقون إسرائيليون يعني بشكل فعلي ضم المستوطنات لإسرائيل.
وتفعل إسرائيل 16 قانونا فقط على المستوطنات، وبموجب مشروع القانون الذي يحمل اسم ‘قانون المعايير’ تسري كل القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بأمر من الحاكم العسكري في الضفة الغربية.
وسيكون لهذا القانون تداعيات سياسية من شأنها أن تثير عاصفة من ردود الفعل حيث يدور الحديث عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والخطوات من جانب واحد لسد الطريق أمام احتمال حل الدولتين الذي تدعمه معظم دول العالم.
وأعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية أنها ستقدم اعتراضا على القانون، لكن في ظل هيمنة اليمين على الحكومة والكنيست يتوقع أن يمر القانون ما لم يضطر رئيس الحكومة لوقفه بسبب ضغوط سياسية غربية.
