وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قبول اقتراح قانون “الرقابة على أسعار الفواكه والخضروات”، الذي قدم بالتنسيق مع المجلس الاسرائيلي للاستهلاك واتحاد المزارعين، وينص على فرض الرقابة على اسعار الفواكة والخضروات، لتقليص الفارق بين السعر الذي يبيع به المزارع منتوجه والسعر الذي يباع فيه المنتج للمستهلك.
وحالياً لا يمكن معرفة كيف سيؤثر ذلك على أسعار التفاح بالنسبة للمزارعين، حيث من المتوقع أن تقل الفجوة بين السعر الذي يبيع فيه المزارع كيلو التفاح والسعر الذي يدفعه المستهلك ثمناً له، وهي الظاهرة الغريبة المعروفة جيداً لمزارعي الجولان. فبينما يبيع المزارع كيلو التفاح بـ 2 أو 3 شيكل للكيلو يباع الكيلو في السوبر ماركت بـ 8 أو 9 شيكل.
وبأتي اقتراح القانون هذا لتقليص الفجوة الهائلة بين السعر الذي يتلقاه المزارع ثمنا لمنتوجه والسعر الذي يدفعه المستهلك ثمناً له، حيث يقول مقترحو القانون أن الوسطاء والتجار يجنون من ذلك أرباحاً طائلة على حساب المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
وبعد قبول اللجنة الوزارية لاقتراح القانون فإنه سيحول كمشروع قانون الى الهيئة العامة للكنيست للتصديق عليه بالقراءة التمهيدية. وفي حال التصديق عليه لاحقا بالقراءات الثلاث، فسيعني ذلك إلزام التجاز و الوسطاء وشبكات التسويق بالتصريح بصورة واضحة عن الثمن الذي دٌفع للمزارع مقابل الكيلو، بالاضافة الى الثمن الذي حدده الوسيط أو شبكة التسويق للكيلو.
ويأمل مقدمو المشروع ان يؤدي القانون في حال تمريره الى ردع الوسطاء وشبكات التسويق وثنيهم عن الاستفادة من فارق شاسع بين السعر الذي يدفعون للمزارع ، والسعر الذي يتكبده المستهلك.
وأيد مسؤولو المجلس الاسرائيلي للاستهلاك واتحاد المزارعين مشروع القانون، حيث قال رئيس اتحاد المزارعين أن “فارق الوساطة” هو الحلقة الاكبر والأهم في مسلسل غلاء المعيشة، معربا عن أمله في وضع حدّ لما وصفه “بالتصرف الجشع لتجار التجزئة، الذين يكبدون المستهلكين اسعارا تزيد اضعافا عن السعر الذي يتلقاه المزارعون ” – كما قال.
هذا امر جدا مهم شكرا لكل من سعى اليه . هذه مشكلة تعاني منها المنطقة تحديدا المزارع حيث يعمل جاهدا على مدار السنة كي يحصل على منتوج جيد وموسم وفير يكفي لتغطية التكليف والمعيشة اليومية. يتم تسويق التفاح كما نعرف من خلال البرادات الذي قامت من اموال المزارعين كي تحمي المزارع هذا جيد … لكل براد في الجولان يوجد ادارة ولجان الخ……حتى هذا اليوم لم يرو فارق السعر بين المنتج- والمستهلك ؟؟؟
حسب رايي الخاص :
1- اقامة لجنة تسويق تشمل جميع البرادات التي يكون لها علاقه مباشرة بالسوق العربي واليهودي .
2- منع التجار المحليين من استخدام البرادات لمشاريعهم الخاصة وتحديد الاسعار.
3-فتح المجال للتجار العرب واليهود بتسويق التفاح من خلال ادارة البراد بشكل منظم .
4- لجنة التسويق هي تقرر السعر للمزارع مقارنة مع اسعار الاسواق .
ملاحظه: هذا يجب ان يشمل ايضا مواسم الكرز حيث الفروقات والفجوات بين المزارع والمستهلك وصلت ل 250 % .
فكيف يستطيع المزارع الاستمرار في الانتاج ( لانو بياخود من الجمل ذانتو) . وشكرا .
فعلا علينا التحرك من اجل القضاء على هذا الامر والذي اصبح لا يطاق إطلاقا وهو استغلال المزارع لأبعد الحدود برزقه وموسمه الذي ينتظره بفارغ الصبر كل عام لان الكل هذه الأيام اصبح ينتهج نهج النصب امام الأعين وبكل ثقه هذا لانه لا يوجد من يحاسب ولا من يراقب ويدقق
نعم يا صديقي المزارع هذا الصمت الذي يخيم على المزارعين غريب رغم انهم هم الوحيدون الذين يدفعون الثمن , الحق معك (نصب) شغلي حلوي ومربحه الكل صار بدو يشتغلها حتى من تعب المزارع مش مفرقة معهن لمهم( مني+ حرمني+ريبيت)= جياب ومرسيدسات هيك بلدك يا صديقي هيككككككككك . صدقني يا اخي لو هالمزارع لمسكين بيعرف ينصب غير نصب التفاح لكان وضعو احلى من هيك بكثير .فمن اجل المحافظة على المزارع والزراعه في هذا البلد يجب التحرك لدعم هذا الامر . اتمنى لو ان المدراء والمسؤولين في البرادات يتحركوا لمعالجة هذا الامر ووضع حد لهذه المهزله والاستهزاء بأرزاق العالم الا اذا كانوا لا قدر الله شركاء في هذه اللعبه .