سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، في جلستها التي عقدت اليوم، لشركة “إفيك” بالقيام بعمليات تنقيب وبحث عن النفط في الجولان.
يأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارا سابقاً بوقف التنقيب، بعد التماس قدمه مستوطنون من الجولان، اعترضوا فيه على عمليات التنقيب، لأنها تهدد سلامة البيئة في المنطقة.
وكان المعترضون قد استندوا في التماسهم إلى رأي خبراء، قالوا أن النفط في الجولان متواجد تحت طبقات صخرية صلبة، يتطلب استخراجه تقنيات خاصة تستخدم كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي من شأنه أن يلوث المياه الجوفية وبحيرة طبريا.
وعللت المحكمة قرارها اليوم، بأنه في حال تم اكتشاف النفط، فإن الشركة ملزمة بالحصول على تصريح جديد، وملزمة بتقديم شرح مفصل للتقنيات التي ستستخدمها لاستخراج هذا النفط، وفي حال اكتشاف النفط، فإنه سيتم تداول القضية مرة أخرة للبت فيها.
من جانبها عقبت منظمات البيئة الإسرائيلية على الموضوع، قائلة، أنه “بالرغم من قرار السماح، إلا أنه من المهم توضيح أننا تمكنا من تحديد كميات النفط المستخرجة لأغراض البحث والتجربة، بعدد محدد من براميل النفط، والاتفاق على تداول القضية مجدداً قبل إعطاء رخصة تنقيب نهائية للشركة”.
