تستبدل ليتوانيا عملتها المحلية باليورو مع بداية العام المقبل، لتصبح بذلك الدولة الـ 19 التي تستعمل هذه العملة من بين الدول الـ 28 الأعضاء في التكتل الموحد.
وذكرت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أن ليتوانيا تأمل من وراء هذه الخطوة في تدعيم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لتستبق أي طموحات سياسية أو اقتصادية لروسيا، إذ أن انضمامها إلى منطقة اليورو سيلزمها بسياسة نقدية غربية صرفة.
وأكدت السلطات الليتوانية أن الانضمام لمنطقة اليورو سيكون عنصر أمان إضافي للبلاد في مواجهة ما تعتبره بـ «الخطر الروسي»، وأقرّت بأنها تتطرق إلى موضوع الانضمام لمنطقة اليورو من وجهة نظر سياسية، بينما ينظر المواطنون للأمر من ناحية اقتصادية.
وأشار استطلاع للرأي إلى أن 53 في المئة من مجموع سكان ليتوانيا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، يؤيدون فكرة استعمال العملة الأوروبية الموحدة، وسط مخاوف حقيقة من ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع.
وكانت ليتوانيا تأمل الانضمام إلى منطقة اليورو في العام 2007، لكنها لم تلبي في ذلك الوقت كل الشروط المطلوبة منها. وكانت من أكثر الدول تأثراً بالأزمة المالية، إذ انخفض إنتاجها المحلي الإجمالي بمعدل 15 في المئة، لكنها نجحت بعد إجراءات تقشف صارمة في تصحيح العجز المالي بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.
ويؤكد مراقبون أوروبيون انخفاض معدلات الدين العام في ليتوانيا إلى أقل من 40 في المئة، موضحين أنها الآن في حالة أفضل بكثير من بعض دول أوروبا التي تستعمل اليورو منذ زمن.
