قبل يوم واحد من موعد تخفيض سعر الكهرباء، قررت سلطة الكهرباء تأجيل موعد بدء العملل بالتعريف الجديد، وإعطاء الفرصة لشركة الكهرباء لشرح سبب اعتراضها.
وحسب القرار الذي اتخذته سلطة الكهرباء مؤخراً، كان من المفروض أن يخفض سعر الكهرباء اعتباراً من 1-1-2015 بنسبة 9.4%، إلا أن السلطة تراجعت عن قرارها هذا اليوم، معللة ذلك بإعطاء الفرصة لشركة الكهرباء، التي اعترضت على هذا التخفيض، لشرح أسباب هذا الاعتراض، وذلك حتى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2015.
وتعلل شركة الكهرباء رفضها للتخفيض، بأن هذا القرار اتخذ بعد بدء تسلم الشركة الغاز من حقل “تمار” الذي اكتشف مؤخراً، بأسعار أرخص من قبل، لكن هذا القرار لم يأخذ في الحسبان الخسارة التي تعرضت لها الشركة نتيجة توقف ضخ الغاز المصري، والذي تسبب بخسائر كبيرة للشركة، لذا تطالب شركة الكهرباء منحها وقتاً إضافياً حتى تعوض هذه الخسائر.
