أكدت اليونان التمسّك بموقفها الساعي إلى استخدام الأموال المتبقية في صندوق إنقاذ المصارف، وقدرتها على إصدار مزيد من السندات القصيرة الأمد كي تتدبر شؤونها في إطار اتفاق «مرحلي».
وتزامن هذا الموقف مع التئام القمة الأوروبية أمس المخصصة للبحث في ملف اليونان، وبعد فشل وزراء مال منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق بعد مناقشات استمرت ساعات ليل أول من أمس وانتهت في ساعة متقدمة، حول سبل المضي في المحادثات وحتى على بيان مشترك حول الخطوات التالية. ويُفترض أن يرفع رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) يورين ديسلبلوم تقريراً حول محادثات مجموعته أمام قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل عقد قمة على مستوى الوزراء مقررة اعتباراً من الاثنين المقبل.
وأكد مسؤول حكومي يوناني مجدداً، رغبة أثينا في استرداد أرباح بقيمة 1.9 بليون يورو حققها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية من سندات اليونان. وأوضح أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة أمس، رفض اليونان توقيع البيان المشترك لاجتماع مجموعة اليورو، لتضمنه إشارات إلى برنامج الإنقاذ واستمراره.
وأفادت مصادر وكالة «رويترز»، بأن صنّاع السياسات في البنك المركزي الأوروبي «عقدوا مؤتمراً عبر الهاتف أمس، تناول تخصيص أموال من آلية مساعدات السيولة الطارئة لبنوك اليونان. ويمكن أن تحدد مخصصات آلية السيولة الطارئة مصير بنوك اليونان، بعدما توقف «المركزي» الأوروبي عن قبول سندات اليونان في مقابل التمويل الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، أبلغ نائب وزير المال اليوناني ديميتريس مارداس وكالة «رويترز»، أن الإيرادات الضريبية «جاءت دون المستوى المستهدف بقيمة بليون يورو في كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب إحجام اليونانيين عن تسديد الضرائب قبيل الانتخابات المبكرة». ولفت إلى أن الحكومة «واثقة من تعويض ذلك المبلغ في الأشهر المقبلة». وعن نتائج اجتماع أول من أمس، قال ديسلبلوم: «حققنا تقدماً لكن ليس كافياً للتوصل الى خلاصات مشتركة». وعليه لم يصدر أي بيان عن الاجتماع، وهو أمر نادر يشير الى التوتر بين اليونان والجهات الدائنة داخل منطقة اليورو. وأكد في مؤتمر صحافي مقتضب أن طموحه هو «التوصل الى اتفاق حول المراحل للأيام المقبلة»، وأسف إلى أن «هذا الأمر لم يكن ممكناً، لذا سنواصل محادثاتنا الاثنين المقبل ونتقدم انطلاقاً من هنا». وأعلن مصدر حكومي في أثينا بعد اجتماع مجموعة اليورو «فشل المحادثات وعدم الخروج باتفاق، وعدم الموافقة على تمديد برنامج المساعدة الحالي». واشار وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، إلى «فشل برامج المساعدة» الموقعة منذ العام 2010 بين اثينا و»ترويكا» الدائنين. وهي تنص على منح قروض بقيمة 240 بليون يورو لقاء فرض سياسة تقشف صارمة وقائمة طويلة من الإصلاحات.
وأكد أن «الاجتماع كان مثيراً للاهتمام وتخلله نقاش طويل وبنّاء حول كل جوانب الأزمة»، مشيراً إلى أن «الهدف لم يكن التوصل إلى اتفاق بل إلى التعارف».
ويحاول الأوروبيون اقناع اليونان بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل التفكير في حلول لتخفيف الدين. ويُفترض اتخاذ القرار الاثنين المقبل على أبعد تقدير خلال اجتماع جديد لمنطقة اليورو، إذ سيتطلب من برلمانات أوروبية كثيرة إقرار الاتفاق. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله حذر فور وصوله من أن «كل دولة حرة بالقيام بما يناسبها، لكن لدينا هذا البرنامج، فإما يُنفّذ حتى النهاية أو لن يكون هناك برنامج».
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، أن «البرنامج أساس قانوني ومرجع واطار، ويصعب جداً تجاهله». وشارك ما يزيد على 20 ألف شخص مساء أول من أمس في تجمع ضد التقشف في اليونان، تلبية لنداء «نفحة من الكرامة» الذي أُطلق على الشبكات الاجتماعية.
