
تقدم أكراد سورية خطوة إضافية في طموحاتهم السياسية، واعتبروا المناطق الكردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي «وحدة جغرافية وسياسية» ضمن «دولة فيديرالية» وأن الإدارات الذاتية «نموذج لمستقبل سورية الديموقراطية واللامركزية»، في وقت أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن الرئيس بشار الأسد «جزء من الحل» لوقف العنف.
وكان ممثلو «حركة المجتمع الديموقراطي» و «المجلس الوطني الكردي» عقدوا أمس اجتماعاً في القامشلي للاتفاق على «المرجعية السياسية» والتنسيق بين «الاتحاد الديموقراطي الكردي» الذي يعتبره البعض قريباً من «حزب العمال الكردستاني» برئاسة عبدالله أوجلان من جهة و «المجلس الوطني» برئاسة عبدالحكيم بشار الممثل في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والقريب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من جهة ثانية.
وأسفر اجتماع أمس عن تبني «الرؤية السياسية الكردية، من أن سورية دولة اتحادية تعددية ديموقراطية برلمانية متعددة القوميات، ما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيديرالي واعتبار الأكراد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة»، إضافة إلى «تعزيز العلاقات الكردستانية» بين الأكراد في العراق وتركيا وإيران وسورية، و «عقد المؤتمر القومي الكردي».
وكان لافتاً أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نشر أمس خريطة لـ «كردستان سورية» قدمها ممثل «الحزب الديموقراطي» نوري بريمو إلى الاجتماع، تضمنت ربطاً بين أقاليم الإدارات الذاتية الكردية الثلاث من الجزيرة في شمال شرقي سورية وقرب كردستان العراق الى عين العرب (كوباني) وعفرين في شمال سورية قرب حدود تركيا، بالتزامن مع مطالب بتوفير «ممر آمن» بين الجزيرة وعين العرب وبدء الأكراد أمس بحفر خنادق أشبه بالحدود حول مدينة عين العرب والدعوة إلى إقامة قاعدة لـ «البيشمركة» فيها.
لكن رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبدالحميد درويش، قال لـ «الحياة» إن أي «مطالب انفصالية هي خيانة للشعب الكردي»، فيما أكد شيرزاد يزيدي ممثل الإدارة الذاتية في كردستان العراق لـ «الحياة»، إن الإدارة «خريطة طريق لإنقاذ سورية والوصول الى دولة ديموقراطية اتحادية ولامركزية بدل خياري النظام الشمولي وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)».
في فيينا، قال دي ميستورا أن الأسد «جزء من الحل الرامي إلى تخفيف العنف»، في توضيح لتصريح سابق ذكر فيه أن «الأسد هو جزء من الحل» للأزمة السورية بأكملها. وأكدت لـ «الحياة» جولييت توما الناطقة باسمه، أن «بيان جنيف للعام 2012 نقطة الاستناد الأساسية للوصول الى حل سياسي طويل الأمد للأزمة السورية». وأضافت: «على الرئيس الأسد والسلطات المساهَمة في الوصول الى حل يضع حداً للعنف والمأساة الإنسانية في سورية».
وتابعت توما: «يقوم المبعوث الدولي حالياً بتركيز جهوده على الوصول إلى تجميد للقتال الدائر في حلب وخفض نسبة العنف. ويُعتبر الأسد، الذي يمثل طرفاً من أطراف النزاع، حيوياً لتجميد القتال على الأرض في حلب»، مؤكدة «وجوب المحافظة على المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات إلى الشعب في سورية».