بدأت المفاوضات بين منطقة اليورو بقيادة ألمانيا واليونان أمس حول خطة جديدة للتمويل تسمح لأثينا بطي صفحة التقشف ويتوقف عليها مستقبلها، على وقع الشكوك في التوصل إلى اتفاق. وأعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله قبل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة، عن «شكوكه الكبيرة» لجهة فرص التوصل إلى اتفاق. وندد في تصريح إلى إذاعة ألمانية بالموقف «غير المسؤول» للسلطات اليونانية الجديدة، مؤكداً ضرورة «القيام بحد أدنى» للحفاظ على العضوية في منطقة اليورو.
وحذرت الحكومة اليونانية أول من أمس، من أن «ليس مؤكداً التوصل الى اتفاق الاثنين (أمس)». لكن وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس كان أكثر تفاؤلاً، إذ افترض إمكان «التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة او حتى ما بعد اللحظة الأخيرة».
وتوقع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي أجرى اتصالاً هاتفياً أول من أمس مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «مفاوضات صعبة». وأشار مصدر أوروبي الى ان الرئيس يونكر «قام بمحاولة جديدة في وضع صعب جداً».
ويبدو الرهان حاسماً بالنسبة إلى اليونان، إذ يتعلق الأمر بإيجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير، فيما ينتهي العمل بخطة المساعدة في 28 الجاري، وقبل التفكير بحل للتخفيف من عبء الدين المقدر بـ 315 بليون يورو، اي اكثر من 175 في المئة من الناتج الداخلي.
وفي غياب التوصل إلى اتفاق، يمكن أن تجد اليونان نفسها غير قادرة على التسديد مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، خصوصاً أنها باتت عاجزة عن الاقتراض سوى بالقطارة وبنسب فائدة مرتفعة جداً. وربما يهدد هذا الخروج، في أسوأ السيناريوات المحتملة، بانهيار العملة الأوروبية الموحدة.
واعتبر كبير الخبراء لدى مصرف «برينبيرغ» هولغر شميدينغ، أن اليونان «في سباق مع الوقت وراء المال». وقال: «السؤال المطروح (اذا كان تسيبراس) مدركاً فعلاً الى اي درجة دفع اليونان الى شفير الهاوية، والخروج من منطقة اليورو او ان كان مستعداً للقيام بالتحول المحتوم 180 درجة».
ورأى المحللون في المؤسسة المصرفية «بي أن بي – باريبا»، أن «التوصل إلى اتفاق أمر ضروري، وعلى رغم بدء الحكومة اليونانية تليين موقفها، يبقى تقديم تنازلات كبيرة ضرورياً للتوصل إلى اتفاق».
وتبدو منطقة اليورو مقتنعة بأنها فعلت الكثير لليونان منذ العام 2010، لكنها استنزفت من جهتها بسنوات من الركود ووصاية الجهات الدائنة التي تفرض عليها إصلاحات مؤلمة جداً من الناحية الاجتماعية. ويريد الأوروبيون تمديد خطة المساعدة الحالية لإبقاء اليد على الإصلاحات في مقابل حكومة يونانية تريد الانتهاء من الخطة الحالية. وأقرّ مسؤول أوروبي كبير بأن إمكان عدم تمديد الخطة «خيار»، بشرط إقناع العواصم الأكثر تشدداً وفي طليعتها برلين.
وتقترح أثينا وضع اتفاق بديل مرحلي مترافق ببرنامج اصلاحات مخفف، باستبدال التدابير المرفوضة اجتماعياً بأخرى جديدة. وقال تسيبراس «نحتاج إلى وقت بدلاً من المال لتنفيذ خطتنا الإصلاحية»، واعداً بأن «اليونان ستكون بعد ذلك بلداً آخر خلال ستة أشهر».
