صواريخ أوكرانية للحوثيين على البحر الأحمر

في ظل أنباء عن تدهور الحال الصحية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، واجهت جهود الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات بين القوى السياسية في اليمن وجماعة الحوثيين مزيداً من التأزم، إذ اشترط حزب تجمُّع الإصلاح رفع الإقامة الجبرية عن هادي ليتمكن من مغادرة البلد وتلقّي العلاج في الخارج، في حين أصرّ التنظيم الناصري على الانسحاب من المفاوضات التي يقودها مبعوث المنظمة الدولية جمال بنعمر، مشترطاً تراجع الجماعة عن الانقلاب وإعلانها «الدستوري».

واللافت بعد انتقاد موسكو ضغوط العزلة الديبلوماسية على الحوثيين والتي تجسّدت بإغلاق الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول خليجية سفاراتها في صنعاء، أن مصادر عسكرية في محافظة الحديدة على البحر الأحمر أكدت معلومات عن تفريغ الجماعة شحنة أسلحة وصلت قبل أيام إلى ميناء الحديدة، على متن سفينة أوكرانية. وذكرت المصادر أن الشحنة تضم صواريخ وذخائر كانت وزارة الدفاع اليمنية تعاقدت لشرائها للجيش، وأن الحوثيين ينقلونها الى معقلهم الرئيس في محافظة صعدة.

وأصدرت السفارة الروسية في صنعاء بياناً ينفي أن تكون موسكو مصدراً للشحنة.

ميدانياً، وبعدما عبّرت الجماعة عن رفضها قرار مجلس الأمن الذي دعاها إلى التراجع عن خطواتها الانقلابية، توغل مسلحوها أمس في مناطق محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) وفجّروا منزلين في مديرية أرحب شمال العاصمة، ونفذوا حملة اعتقالات وسط رجال القبائل، على خلفية مقتل ثلاثة من عناصرهم برصاص مسلحين يُعتقد بأنهم من تنظيم «القاعدة».

واغتال مسلحان يُعتقد أنهما من «القاعدة» ضابطين برتبة رفيعة المستوى في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت). وذكرت مصادر أمنية أن المسلحين كانا على دراجة نارية وأطلقا النار على سيارة نائب المدير العام للمباحث الجنائية العقيد مراد العمودي، ما أدى إلى مقتله مع مسؤول كان يرافقه. وتزامن الاغتيال مع تفجير عبوة في سيئون وسط وادي حضرموت، استهدف دورية للجيش، ما أدى إلى سقوط جريحين. وتتصاعد مخاوف من تكثيف عمليات «القاعدة» في جنوب اليمن وشرقه، لإقامة «إمارات» له مستغلاً الفراغ الرئاسي والحكومي الذي تسبب فيه انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية التوافقية.

وفي سياق تداعيات الانقلاب وجهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية، تعهد التنظيم الناصري في مؤتمر صحافي عقدته قياداته «العمل مع كل الرافضين للانقلاب الحوثي من أجل إسقاطه بكل الوسائل السلمية المشروعة»، و «حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك».

كما اشترط حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) قبل العودة إلى طاولة الحوار مع الحوثيين رفع الإقامة الجبرية المفروضة على هادي، الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.

وكان جمال بنعمر أعلن أن المفاوضات بين القوى السياسية ستستأنف الثلثاء في صنعاء، للتوصل إلى حل للأزمة، وبدا أن جهوده باتت أمام مأزق كبير.

في القاهرة (أ ف ب)، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، قراراً بتأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان متوقعاً عقده اليوم لدرس الوضع في اليمن، إلى ما بعد قمة واشنطن حول مكافحة الإرهاب، والتي ستلتئم بين 18 و20 شباط (فبراير) الجاري.