انطلقت أجراس الإنذار في جميع أنحاء أوروبا بسبب تعزيز العلاقات بين الحكومة اليونانية الجديدة وروسيا، ودخول القادة في أثينا في مشاحنات مع الدائنين الدوليين بشأن الإصلاحات اللازمة لتجنب الإفلاس.
وبالرغم من أن اليونان قد تنظر إلى موسكو كورقة مساومة، إلا أن البعض يخشى من أنها تتحرك بعناد بعيدا عن الغرب باتجاه حليف أكثر عطاء، ومستثمر ودائن محتمل.
أوروبا ليست سعيدة بذلك، ولكن هل ينبغي عليها أن تشعر بالقلق أيضا؟
أسوأ سر
يتوجه قريبا عدد من أعضاء مجلس الوزراء اليوناني إلى العاصمة الروسية موسكو.
وفي شهر مايو/آيار القادم، سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، يرافقه شريكه في الائتلاف بانوس كامينوس، وزير الدفاع وزعيم حزب “اليونانيون المستقلون” اليميني الشعبوي.
ويرى محللون أن هذا التوقيت له دلالاته، إذ أن تمديد خطة إنقاذ اليونان ينتهي بنهاية يونيو/حزيران، والسر الأسوأ الذي لم يعلن عنه في بروكسل هو أن أثينا ستحتاج إلى قروض جديدة.
رسميا، اليونان لا تبحث عن مصادر بديلة للتمويل، لكن الحصول على قرض من روسيا، أو ربما من الصين، قد يبدو بديلا أكثر ملاءمة – أو على الأقل مكمل – لأي خطة إنقاذ جديدة من منطقة اليورو متضمنة كافة التدابير والإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.
قد تتطلع اليونان للحصول على غاز أرخص للأسر التي تعاني، والسياحة والاستثمارات الروسية المتزايدة للحصول على دفعة اقتصادية هي في أشد الحاجة إليها.
وفي المقابل ستكافأ موسكو بحليف وصديق لديه الحق في استخدام الفيتو داخل الاتحاد الأوروبي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية.
البطاقة الروسية
باتت نية الحكومة الجديدة لتوثيق العلاقات مع موسكو واضحة بمجرد فوز حزب “سيريزا” اليساري في الانتخابات التشريعية في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
فبعد 24 ساعة، كان أول مسؤول يزور رئيس الوزراء المنتخب حديثا هو السفير الروسي، في حين مر يومان قبل أن تقدم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التهنئته في برقية فاترة نوعا ما.
وعندما تولى منصب وزير الخارجية، شكك نيكوس كوتزياس في مبررات وجدوى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، كما دعا وزير الدفاع، منذ اليوم الأول، لإقامة علاقات أقوى مع موسكو.
ومثل معظم أعضاء حزب “سيريزا”، نجد أن تسيبراس وكوتزياس ينحدران سياسيا من الحزب الشيوعي اليوناني المؤيد لروسيا.
وعلاوة على ذلك، يتمتع كامينوس، وغيره من السياسيين الأوروبيين من اليمين المتشدد، بعلاقات قديمة مع روسيا.
ويقول مانوس كاراجيانيس، يوناني المولد ومتخصص في السياسة الخارجية الروسية بجامعة كينغز كوليدج بلندن “أشعر أن الحكومة اليونانية تلعب بـ ‘البطاقة الروسية’ من أجل تحسين موقفها التفاوضي في المفاوضات الجارية حاليا.”
وأضاف “لكن سيكون من الصعب للغاية على أثينا أن تنأى بنفسها عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.”
قد يكون من السابق لأوانه القول بأن الحكومة الجديدة لا تلتزم بالقول المأثور لرجل الدولة المحافظ كونستانتينوس كارامانليس، الذي أعلن عام 1976 أن “اليونان تنتمي للغرب”.
لكن هذا الركن الرئيسي لسياسة اليونان الخارجية اهتز نتيجة الاستياء العميق الناجم عن الأزمة المالية المستعرة منذ ستة أعوام، والتي كلفت اليونان ربع ناتجها المحلي الإجمالي ومليون فرصة عمل، علاوة على كرامة أمة تفتخر بنفسها، بالنسبة لكثير من اليونانيين.
ولا ينظر البعض للنهج الجديد باعتباره تقارب عابر في المصالح، لاسيما وأن السياسة الموالية لروسيا تلقى قبولا جيدا من الشعب اليوناني.
التحول إلى موسكو
رفض العديد من الباحثين أطروحة صامؤيل هنتنغتون المثيرة للجدل حول “صراع الحضارات”، والتي تضع اليونان مباشرة في المحور الأرثوذكسي بقيادة روسيا، لكن هذا الطرح يلقى قبولا واسعا من قبل اليونانيين.
وأظهر مسح عالمي من قبل مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول 2013 أن 63 بالمئة من اليونانيين لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه روسيا.
في حين أظهر 23 بالمئة من اليونانيين وجهة نظر إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي الخريف الماضي، في أحدث مسح ليوروباروميتر.
وقال كوستاس إيليادس، هو عامل في أحد المتاجر بمدينة سالونيك “من الواضح أن ألمانيا تريد إفقار شعبنا. يجب أن يكون ردنا هو التحول إلى موسكو، حتى لو كان هذا يعني طردنا من الاتحاد الأوروبي.”
هذه الصورة الإيجابية لروسيا لها جذور عميقة في التاريخ:
عندما كانت اليونان لا تزال جزءا من الإمبراطورية العثمانية، كان اليونانيون يلجؤون في كثير من الأحيان إلى زملائهم من الروس الأرثوذكس للمساعدة.
بدأت حرب استقلال اليونان عام 1821 من قبل مجموعة سرية تشكلت في مدينة أوديسا الأوكرانية تحمل اسم “أخوية الصداقة”.
انتخب إيوانيس كابوديسترياس، وزير الخارجية اليوناني في وقت الإمبراطورية الروسية، أول حاكم لليونان المستقلة الوليدة عام 1827.
كان “الحزب الروسي” قوة سياسية مهيمنة في الدولة الجديدة.
وفي الآونة الأخيرة، واصلت الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء اليوناني كوستاس كارامانليس، ابن شقيق رجل الدولة المخضرم الموالي للغرب، خلال الفترة بين عامي 2004 و2009 “دبلوماسية الأنابيب”، باعتبار اليونان بوابة للنفط والغاز الروسيين إلى أوروبا.
وأثارت هذه السياسة غضب حلفاء اليونان الغربيين.
وبعد خسارة الانتخابات عام 2009، تبين أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي “إف إس بي” حذر نظيره اليوناني”إي واي بي” من مؤامرة عام 2008 لاغتيال كارامانليس لوقف تحالف الطاقة الموالي لموسكو.
“ليس جريمة ولا خطيئة”
كل هذا يجعل أوروبا، ولاسيما ألمانيا، تشعر بعدم الارتياح.
وتساءلت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار “من الأكثر خطورة بالنسبة لنا؟ اليونانيون أم الروس؟”
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية كونستانتينوس كوتراس إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وأضاف لبي بي سي “انتهاج سياسة خارجية متعددة الأبعاد ليس ممنوعا، كما أنه ليس جريمة ولا خطيئة.”
ويقول منتقدون إنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة لليونان أن تضع الكثير من الآمال على روسيا على أي حال، نظرا لسجل روسيا الطويل في إحباط التطلعات اليونانية.
وبعد كل شيء، لم تفعل موسكو شيئا لمساعدة قبرص، وهي أيضا بلد أرثوذكسية، عندما كان اقتصادها الصغير على وشك الانهيار عام 2013.
صحيح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لقبرص مزيدا من الاستثمارات وشروط سداد أفضل لقرض بقيمة 2.5 مليون يورو الشهر الماضي، لكن لم يحدث هذا إلا بعد أن وافق الرئيس نيكوس اناستاسيادس على دخول سفن عسكرية روسية إلى الموانئ القبرصية.
بالنسبة لكاراجيانيس، متخصص في السياسة الخارجية الروسية، ما يهم هو أن اليونان مندمجة تماما في الغرب، لكنه حذر من التقليل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال “بالتأكيد خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي قد يذكي المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي بين اليونانيين. معاناة اليونان من العزلة والضعف قد تهدد استقرار المنطقة برمتها.”
ضعف الدولة، وخروجها من منطقة اليورو وربما الاتحاد الأوروبي، سيزيد من احتمالات توثيق علاقاتها مع روسيا.
