بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين، أعلن السلطة الفلسطينية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل) إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها. وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة”.
من جانب آخر، قالت إسرائيل إنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وقيمتها نحو 470 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد محادثات بين (مسؤول عسكري إسرائيلي كبير)ومسؤولين فلسطينيين. وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه بأنه سيجرى تحويل مليار شيقل (473 مليون دولار) بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين. وقال “هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الإسرائيليون) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال”. وأضاف “نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به”:
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. وقال عباس “تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت إلى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها”:
