
رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس “حل” حكومة التوافق الوطني من جانب واحد.
وجاء ذلك بعد تزايد التوقعات باستقالة الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، قوله إن الحركة “ترفض أي تغيير من جانب واحد في الحكومة دون اتفاق كل الأطراف.”
ومن المقرر أن يعقد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اجتماعا مع الحكومة خلال ساعات يُتوقع أن يحسم مصيرها.
وشُكلت حكومة التوافق الوطني في شهر يونيو حزيران من العام الماضي في محاولة لتسوية الخلاف بين حركة فتح التي تحكم في الضفة الغربية وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو لبي بي سي إن الاجتماع سوف يحسم الجدل بشأن الحكومة.
وقال إن هناك خيارين “الاول تعديل او توسيع الحكومة الحالية بما يشمل خمس حقائب وزارية وفق القانون الفلسطيني ، وأما الاستقالة للحكومة وتشكيل حكومة جديدة تضم ١٨ وزيرا ، وفق القانون الفلسطيني.”
ونفى بسيسو تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن الحمدالله قدم قبل أيام استقالته لعباس.