كشف تقرير الطبيب الشرعي اللبناني الذي عاين أمير «كتائب عبدالله عزام» ماجد الماجد منذ دخوله المستشفى العسكري، صباح أول من أمس، أن وفاته «طبيعية أسبابها قصور في الكلى ومشاكل في الرئتين وإصابته بفيروس». وأعلن وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي ان الطبيب الشرعي الذي كان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود كلفه معاينة الماجد منذ توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني ونقله الى المستشفى العسكري (في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي) أعد تقريراً منذ لحظة وصوله الى المستشفى حتى وفاته، وأفاد قرطباوي بأن التقرير أشار الى أن الماجد دخل في غيبوبة قبل ساعتين من وفاته.
ومساء أبلغ السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري في حديث إلى محطة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ان «عائلة الماجد تقدمت بطلب الى وزارة الخارجية السعودية لاسترداد جثته»، موضحاً ان «بلاده لم تطلب تشريح الجثة».
وفيما واصلت طهران حملتها على المملكة العربية السعودية في شأن قضية الماجد، بلسان رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، قالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية إن إيران تطالب بتحديد «هوية الضالعين بالهجوم على سفارتها».
وعلمت «الحياة» من مصادر طبية ان الماجد قبل توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني، دخل مستشفى المقاصد وكان يعاني تسمماً في الدم نتيجة الفشل الكلوي الذي أصيب به وأنه خضع للعلاج مدة أسبوعين وكانت حاله سيئة الى درجة ان محاولة الأطباء اجراء عملية قسطرة للبول منعاً للتسمم لم تنجح، خصوصاً أنه أصيب بالتهابات واشتراكات أدت الى تدهور صحته.
وفي الرياض ذكرت مصادر موثوق فيها أن تنظيمات إرهابية في سورية ولبنان كانت تبحث عن جهاز غسل الكلى، وهي المعلومة التي التقطتها السلطات الأميركية ونقلتها الى الجيش اللبناني، أدت إلى توقيف أمير «كتائب عبدالله عزام». واشارت المصادر الى إلى أن مسؤول في السفارة السعودية تفقد الماجد الجمعة الماضي في المستشفى، وكان في غيبوبة قبل وفاته. وأن المطلوب قبض عليه بمفرده لدى خروجه من مستشفى المقاصد في بيروت، وكان يحمل جواز سفر سورياً باسم «محمد طالب».
على صعيد آخر قالت مصادر متابعة للاتصالات الجارية من أجل ايجاد مخرج للمأزق الحكومي وتجنباً لتهيؤ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة إعلان حكومة حيادية ترفضها قوى 8 آذار لم تشهد أي تطور جديد أمس سوى أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط كان أوفد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أول من أمس لإطلاع تيار «المستقبل» على تحركه من أجل التريث في إعلان الحكومة وإجراء محاولة أخيرة للبحث في صيغة توافقية للحكومة فالتقى مدير مكتب رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، نادر الحريري، الذي نقل الأفكار التي يطرحها جنبلاط الى رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، واجتمع الأخير ليل أول من أمس مع الرئيس سلام للتشاور معه في المسعى الجنبلاطي.
وقالت مصادر «المستقبل» لـ «الحياة» ان جنبلاط يبدي حرصاً على مواجهة المرحلة المقبلة الخطيرة والتي قد تكون حبلى بالمفاجآت بحكومة جامعة لمواجهة التطورات المحتملة في ظل غياب ضوابط تحول دون استمرار التفجيرات الأمنية المتتالية في البلاد.
وعلمت «الحياة» أن قيادة «المستقبل» تفهمت هواجس جنبلاط لكنها لم تجد أن هناك أفكاراً واضحة في ما يخص معالجة المأزق الحكومي، وأن المطروح هي صيغة معدّلة لمعادلة 8+8+8، تقود الى صيغة 9+9+6 عبر وزيرين لكل من 8 و14 آذار يتفق على تسميتهما من حصة الوسطيين.
وفيما قالت مصادر تتبعت المحاولة التي يبذلها جنبلاط إن «المستقبل» يراقب ما ستؤول اليه الاتصالات في هذا الصدد، لا سيما مع الرئيسين سليمان وسلام، فإن أوساط للأخير أشارت الى أنه ترك لجنبلاط متابعة اتصالاته مع الفرقاء المعنيين، وأنه سيتشاور مع الرئيس سليمان في اليومين المقبلين. وأحجمت هذه الأوساط عن التعليق على الأنباء عن الصيغة التوافقية التي يطرحها جنبلاط، بالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي نقل اليه الوزير أبو فاعور نتائج جهود رئيس «الاشتراكي» ليل أول من أمس.
وقالت المصادر التي اطلعت على تحرك جنبلاط أن سلام لا يمانع في اتفاق الفرقاء على صيغة غير الحكومة الحيادية، لأنه سبق أن حاول ذلك خلال الأشهر التسعة من تكليفه وصبر كثيراً.
ورجحت المصادر أن يكون هدف جنبلاط أن يقوم سليمان وسلام بفرض «الحكومة التوافقية»، بإعلان مراسيمها من دون الغوص مع فريقي 8 و14 آذار في بازار توزيع الحقائق والأسماء فيها، على قاعدة المداورة، لرغبته في تجنب الحكومة الحيادية. وذكرت المصادر ان جنبلاط الذي كان التزم مع 8 آذار عدم منح الثقة للحيادية لم يقرر ما إذا كان ذلك سيتم بتغيبه عن الجلسة النيابية المفترضة التي ينص الدستور على عقدها لمناقشة الحكومة (الحيادية) ببيانها الوزاري، أم بحضور نواب كتلته الجلسة والتصويت بـ «لا الثقة»، وذكرت ان جنبلاط متوجس من التلويح بالتحرك في الشارع ضد الحكومة الحيادية.
وفي المقابل أوضحت أوساط متصلة بسلام ان لجوءه وسليمان الى صيغة الحكومة الحيادية من غير الحزبيين لا يهدف الى عزل «حزب الله» أو أي فريق لأنها تستبعد التمثيل الحزبي لكل الفرقاء. ورأت هذه الأوساط أن فريق 8 آذار ألبس الحكومة لباس عزل الحزب من دون أن يكون الأمر كذلك وأخذ يصدق هذه المقولة ويتصرف على أساسها، في وقت حرص سلام منذ البداية على التواصل مع الحزب وحلفائه للوصول الى توافق وهو طرح صيغاً عدة يتمثل فيها الحزب وأن فريق 14 آذار قبل ببعضها وكاد الأمر ينجح، لكنه عاد فتعثر نتيجة مواقف رفضتها قوى 14 آذار.
