تسود أجواء إيجابية وردود فعل مرحبة في اليونان على الأقل في الأوساط السياسية، تجاه إعطاء الضوء الأخضر من قبل وزراء مالية منطقة اليورو وموافقتهم النهائية على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات يتم سدادها على 32 سنة.
وجاء قرار مجموعة اليورو بعد محادثات استمرت ست ساعات في بروكسل، بعدها صدر بيان جاء فيه أن مجموعة اليورو تعتبر أن العناصر الضرورية باتت متوفرة لبدء الإجراءات ذات الصلة على المستويات الوطنية واللازمة لإقرار المساعدة المالية لليونان من آلية الاستقرار الأوروبية.
ووفقا للقرار يتم تخصيص 10 مليارات يورو من هذه الشريحة لإعادة رسملة البنوك اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية وفرض قيود على رأس المال في يونيو (حزيران) ويتم صرف هذه الأموال فورا، فيما تتسلم أثينا 13 مليار يورو أخرى يوم الخميس لسداد التزامات ديون عاجلة، من ثم 3 مليارات ربما على أقساط وفقا لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وتنص بعض بنود الاتفاقية التي صدقت عليها مجموعة اليورو، بهدف عودة أثينا إلى النمو ومعالجة مشكلات الاقتصاد اليوناني، واستعداد وزراء مالية اليورو لاتخاذ إجراءات تطيل من زمن سداد القرض من أجل ضمان استدامة الديون اليونانية، ومشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، وأن مجموعة اليورو قررت أن المبلغ الإجمالي للبرنامج سوف يصل إلى 86 مليار يورو ويشمل هذا المبلغ 25 مليارا لإعادة رسملة المصارف اليونانية.
وأن الشريحة الأولى من البرنامج هي 26 مليار يورو، وسيتم إعطاؤها لأثنيا على دفعتين؛ الدفعة الأولى وهي فورية 10 مليارات يورو، وسيتم دفعها مباشرة للمصارف لإعادة رسملتها.
الدفعة الثانية ستكون 16 مليار يورو، وسيتم دفعها على قسطين؛ الأول 13 مليار يورو بحلول 20 أغسطس (آب) الحالي، والمبلغ المتبقي 3 مليارات يورو، من المحتمل إعطاؤه مرة واحدة لليونان أو على عدة أقساط حتى الخريف وفقا للشروط المسبقة لتنفيذ الإصلاحات.
أيضا يتضمن الاتفاق تسليم الدفعة الثانية لإعادة رسملة المصارف وقيمتها 15 مليار يورو، اعتمادا على الاحتياجات المستجدة لاختبار التحمل في المصارف، وسيتم دفع المبلغ بعد التقييم الأول، وعلى أي حال سوف يكون قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن مجموعة اليورو وافقت على إنشاء صندوق جديد مستقل لاستغلال الممتلكات العامة، وسوف يتم تقييم الأصول بطريقة تضمن أن السعر يعكس القيمة الفعلية للأصول.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصندوق 50 مليار يورو، منها 25 مليارا لإعادة رسملة البنوك في حين أن القيمة المتبقية البالغة 25 مليار يورو، سوف يستخدم منها ما نسبته 50 في المائة لخدمة الديون أي 12.5 مليار يورو، والباقي 50 في المائة سوف يتم تخصيصها للتنمية. ويعمل هذا الصندوق جنبا إلى جنب مع عمليات الخصخصة التي ستخصص عائداتها بالكامل لسداد الديون.
ولا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تسويتها بعدما تم إبرام اتفاق يوم الثلاثاء بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبي، وتشمل تلك الأمور استمرار مشاركة الصندوق في الإشراف على برنامج منطقة اليورو الجديد مع إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من ديون حتى إجراء مراجعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبه، حذر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم من أنه إذا فشلت أثينا في تطبيق الإجراءات فإن البرنامج سيتوقف على الفور، ووصف موافقة البرلمان اليوناني لاتفاق الحكومة مع الدائنين بأنه شيء جيد، لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين أن توافق عليه دول منطقة اليورو الأخرى التي لا تثق بسهولة في أثينا، موضحا أن أول تقييم لمسيرة الإصلاحات سوف يجري في شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر.
وطالب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، بتعهد واضح من صندوق النقد الدولي بالمشاركة بتقديم مساعدات لليونان، وقال على هامش اجتماع وزراء مالية اليورو بشأن اليونان: «من الضروري تقديم التزام واضح وملزم بقدر الإمكان.. هذا شرط بالنسبة لنا»، حيث لا يرغب صندوق النقد الدولي في اتخاذ قرار بالمشاركة في منح اليونان مساعدات جديدة إلا بعدما تبدأ أثينا المثقلة بالديون في تطبيق تعهداتها بالتقشف والإصلاح.
ولكن رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، واصفة إيّاه في بيان بـ«الخطوة المهمة جدًا»، لكنها أعادت التأكيد على أن ديون أثينا «غير قابلة للسداد»، مطالبة الأوروبيين بمنحها إعفاءات «كبيرة».
وأكدت لاغارد أن هذا الاتفاق الذي يمنح اليونان ما مقداره 86 مليار يورو تقريبًا، يتطلب جهدًا حاسمًا وذا مصداقية من جانب السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي، وأنها ما زلت على قناعة راسخة بأن الديون اليونانية أصبحت لا تحتمل، وقالت لاغارد: «لا يمكن لليونان، وحيدة، معالجة هذا الدين.. يجب أن يقدّم الشركاء الأوروبيون لليونان التزامات ملموسة، لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن».
وعلى الصعيد الداخلي، فتواجه اليونان أزمة سياسية داخلية، خصوصا بعد أن فقد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس 44 برلمانيا من حزبه سيريزا اليساري يرفضون الاتفاق مع الدائنين وهم جميعا من الجناح اليساري المتطرف داخل حزب سيريزا، مما يضطر تسيبراس وفقا للمصادر إلى التقدم بطلب منح الثقة في البرلمان بعد العشرين من أغسطس الحالي، الشيء الذي قد يترتب عليه اللجوء إلى انتخابات عامة مبكرة.
