شارك المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان المحتل في مؤتمر “العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة” الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدي يومين 12 و 13 92015 في تونس. وقد مثل المرصد الدكتور نزار أيوب، وقدم ورقة بحثية بعنوان: “النّزاع المسلّح في سورية: التّدخلُ الدوليّ الإنسانيّ ومساءلةُ مرتكبي الجرائمِ الأشدّ خطورةً، مدخل قانوني عام”.إضغط لقراءة الورقة البحثية
أظهرت الورقة أن العنف ظاهرة مستشرية في سورية لازمت آداء النظم السياسية المتعاقبة التي استولت على مقاليد السلطة وتفردت بها بالانقلابات العسكرية. وتفاقمت ظاهرة العنف السلطوي، وتعددت أنماطها على مر تاسنين، حيث تميزت هذه الحقبة بإضطهاد المعارضين والتنكيل بهم من خلال انتهاج سياسة تمثلت باستهدافهم بالقتل والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري.
واستعرضت الورقة تبعات عسكرة ثورة السوريين السلمية من أجل الحرية والكرامة، وتحولها إلى نزاع مسلح يلحق معاناة شديدة بالمدنيين والعسكريين مما ادى لمقتل أكثر من 250 الف شخص، وتشريد 11 مليون شخص داخل البلاد وخارجها جراء الاستخدام المفرط للقوة. إذ تواصل انتهاج سياسات تتمثل بارتكاب المجازر وشن هجمات واسعة النطاق على المدنيين، وارتكاب جرائم ضد الانسانية بشكل ممنهج تتمثل بالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري. ومن الجهة الثانيّة فإنّها ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تتمثل في استهداف المدنيين والقتل العمد وأخذ الرهائن وتجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. ولم تكتف بهذا بل جاوزته إلى انتهاك الحماية الخاصة الممنوحة للمشافي والعاملين في المجالين الطبي والإنساني. كما أن القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط، يؤدي بضرورة الحال إلى بث حالة من الذعر بين المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، جراء استخدام القوات الحكومية غاز الكلور.
وأمّا المجموعات المسلحة فإنها تنتهج سياسة القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون، تمارس سياسة التعذيب، أخذ الرهائن والإخفاء القسري، الاغتصاب والعنف الجنسي، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والهجوم على الأعيان المحمية، كما وتستهدف العاملين في المجالين الطبي والديني. هذا وتلجأ بعض الجماعات المسلحة لارتكاب المجازر بحق المدنيين وبث الرعب في صفوفهم عبر القيام بتفجير السيارات المفخخة في المناطق المدنية، وتحاصر الأحياء المدنية وتقصفتها بشكل عشوائي. ويواصل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في التعذيب والقتل العمد وفي أفعالٍ أخرى كالإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وخلصت الورقة البحثية إلى أن التدخل الدولي الإنساني بات ضرورة ملحة لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ووقف المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ثمّ تحويل الحالة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة المتورطين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
