تتمسك دول عربية وإقليمية بتوازي وقف النار في سورية بانطلاق العملية السياسية والتفاوض لبدء المرحلة الانتقالية بالتزامن مع تكثف الاتصالات لضمان نجاح مؤتمر المعارضة السورية في الرياض في بدايات الشهر المقبل، في وقت أكدت مصادر ان الاجتماع الذي سيستضيفه الاردن في اليومين المقبلين يستهدف استبعاد «حركة احرار الشام الاسلامية» و «جيش الاسلام» من قائمة «التنظيمات الارهابية».
وتكثفت الاتصالات في اكثر من اتجاه، بينها تواصل مسؤولين مع قادة فصائل وشخصيات معارضة لضمان نجاح مؤتمر المعارضة في الرياض، بمشاركة من «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغير الديموقراطي» وشخصيات مستقلة وممثلي فصائل مقاتلة، في وقت يلتقي المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قيادة «الائتلاف» في اسطنبول اليوم قبل اجتماعه مع قادة الفصائل المعارضة غداً.
ومن المقرر ان يسفر اجتماع الرياض عن تشكيل وفد تفاوضي وموقف سياسي موحد تمهيداً لتقديم دي ميستورا خطة الى الاجتماع الوزاري المقبل لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» الذي يمكن ان يعقد في باريس في 13 الشهر المقبل. كما سينقاش الوزراء قائمة يرفعها الاردن بعد اجتماع المسؤولين الامنيين لـ «التنظيمات الارهابية» التي اقترح البعض ان تشمل «جند الاقصى» و «جيش المجاهدين والانصار» و «الجيش الاسلامي التركستاني»، اضافة الى «داعش» و «النصرة»، مقابل رفض عربي – اقليمي لضم «احرار الشام» و «جيش الاسلام»، الامر الذي حصل على دعم أميركي.
وعلم ان دولاً عربية وإقليمية أكدت ما جاء في بيان الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لجهة ربط وقف النار الشامل بموجب الخطة التي تضعها الامم المتحدة وسيعلنها الاجتماع الوزاري المقبل، بانطلاق العملية السياسية والمفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في بداية العام المقبل.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن القوات الحكومية قصفت أمس «مناطق في مدينة دوما بالتزامن مع سقوط صواريخ أرض – أرض على مناطق في المدينة، ما أدى إلى مقتل سبعة بينهم 3 أطفال و3 عمال من المجلس المحلي في دوما، إضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى»، مضيفاً: «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة».
وتزامن هذا مع حديث عن مفاوضات لعقد هدنة بين القوات الحكومية و «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش برعاية روسية. وقال المستشار القانوني لـ «الجيش الحر» إنه «تم تشكيل هيئة سياسية من عشرين شخصاً متفقاً عليهم من الفصائل والهيئات المدنية من طريق الهيئة العامة بالغوطة الشرقية لدرس موضوع وقف إطلاق النار والهدنة». وأعلن «جيش الإسلام» أنه في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن قيادته وضعت شروطاً لن تسمح للنظام بالإفادة من الاتفاق لمصلحة التفرد بمنطقة أخرى وفي مقدمتها داريا» التي تعرضت أمس لقصف عنيف وسقوط صواريخ ارض – ارض في الغوطة الغربية للعاصمة.
ويلتقي العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي غداً، وفق مصدر أردني مسؤول. وقال ان الملك عبدالله «سيجري محادثات تتناول الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً على الساحة السورية».
ويأتي لقاء عبدالله الثاني بالرئيس بوتين بعد ما طلبت الدول المشاركة في اجتماع فيينا الأخير من الأردن تنسيق قائمة تضم المنظمات الإرهابية في سورية، وبعد لقاء بوتين بكبار المسؤولين الايرانيين بينهم المرشد علي خامنئي اليوم. كما يأتي اللقاء بعد نحو شهر من الإعلان الأردني – الروسي تنسيق العمليات العسكرية في سورية، والإعلان عن فتح مكتب تنسيق إعلامي أردني – روسي في عمان.
وأكد وزير الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لـ «الحياة» إن «الدور الأردني في إعداد قائمة بـ «التنظيمات الارهابية في سورية دور تنسيقي»، مشدداً على أن «تكليف بلاده جاء بطلب من الدول المشاركة في اجتماعات فيينا».
وأكد المومني أن مهمة بلاده «تأتي في ظل التباين في وجهات النظر لدى الدول الفاعلة في الأزمة السورية حول تصنيف التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن الأردن «سيتواصل مع كل الدول وما رأيها بخصوص التفاهمات المختلفة، والاتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السوري، واستطلاع رأيهم بخصوص هذه التفاهمات وإعداد هذه القوائم، مبيناً أنها ستحدد وفق إطار موقف تلك الدول منها». وقال ان «الدور يعكس مدى موضوعية الأردن في تقييم المشهد السوري» وسيقدم «الخدمة الأكبر لمبادرة الحل السياسي للأزمة السورية، مجددًا موقف بلاده من ضرورة التمسك بالحل السياسي.
وأكد الرئيس بشار الاسد في مقابلة اجراها مع محطة تلفزيونية صينية ونشرها الاعلام الرسمي الاحد ان الجيش النظامي يتقدم «على كل جبهة تقريباً» بفضل التدخل الجوي الروسي في البلاد.
وفي مقابلة مع محطة «فينيكس» الصينية، قال الاسد: «لا يمكن اتخاذ خطوات سياسية ملموسة قبل القضاء على الإرهاب» وبعد ذلك فإن «الخطوة الرئيسية في ما يتعلق بالجانب السياسي للأزمة هي مناقشة الدستور، لأن الدستور سيحدد النظام السياسي وسيحدد مستقبل سورية». وتحدث عن اطار زمني للعملية السياسية بعد «إلحاق الهزيمة بالإرهابيين» من «فترة أقصاها سنتان لتنفيذ كل شيء» وما يتضمن ذلك من وضع دستور وإجراء استفتاء.
