رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ عام 2006.
وبهذا ترتفع فائدة الإقراض بين البنوك إلى ما بين 0.25 و0.5 في المئة.
كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2016 من 2.3 في المئة إلى 2.4 في المئة.
ويشير هذا إلى أن البنك يرى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤثر سلبيا على النمو.
وقفزت سوق الأسهم الأمريكية بعد إعلان رفع أسعار الفائدة.
وظلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى مقارب من الصفر منذ عام 2008.
وصوت أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع لصالح رفع أسعار الفائدة.
وأشار البنك إلى أن قراره جاء بسبب زيادة الإنفاق الأسري واستثمارات الأعمال إلى جانب استمرار انخفاض معدل التضخم.
وقالت اللجنة إنها “ترى أنه كانت هناك تحسنات كبيرة في أوضاع سوق العمالة هذا العام، وتثق بعقلانية في أن التضخم سيرتفع خلال المدى المتوسط إلى المستهدف عند 2 في المئة”.
وأعلن الاحتياطي الاتحادي أنه سيواصل مراقبة التضخم والتوظيف كي يحدد إذا كان هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وموعد مثل هذا التحرك.
وقالت رئيسة البنك جانيت يلين إن اللجنة واثقة في أن الاقتصاد سوف “يواصل زيادة قوته” لكن هناك “مساحة للتحسين”.
وسيكون أي تحرك في المستقبل تدريجيا وسيعتمد على أداء الاقتصاد.
وأقرت يلين باستمرار وجود نقاط ضعف في سوق العمالة، خاصة ما يتعلق منها بنمو الرواتب.
وشددت على أنه كان من شأن الإبقاء على رفع أسعار الفائدة دون تغيير إرغام البنك على تشديد السياسة النقدية بسرعة، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى الدخول في حالة كساد أخرى.
ويتوقع البنك أن تكون فائدة الإقراض بين البنوك في المدى المتوسط 1.5 في المئة في 2016 و2.5 في المئة في 2017.
ولن يقترب الاحتياطي الفيدرالي من المستويات الطبيعية عند نحو 3.5 في المئة حتى عام 2018 حيث يتوقع استقرار وضع الاقتصاد.
