أعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون عن قراره خفض أسعار المياه والمواصلات العامة بنسبة 17%، على أن يكون هذا التخفيض دائماً ويساوي نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وقال كحلون في بيانه الصحفي، الذي أعلن فيه عن هذا التخفبض، أن “كل شخص سوف يدفع 17% أقل. الاتفاق سوف يُسن كقانون في الكنيست بحيث لا يمكن التراجع عنه، ونحن نضمن أن هذا التخفيض سوف يستمر لسنوات طويلة جدا”.
أما الوزير اريه درعي فقال في البيان المشترك مع كحلون، “أن تخفيض الضريبة على النقل العام، الباصات والقطارات، وتخفيض سعر المياه للطبقات الضعيفة، سيكون من خلال سن قانون في الكنيست. لماذا عن طريق سن قانون؟! لكي يكون القرار لا رجعة فيه ولا يمكن الغاءه. وتم التلخيص مع وزير المالية أن يكون التخفيض التالي على أسعار الكهرباء للعائلات المحتاجة”.
نشير إلى أن التخفيض في أسعار المياه سيتم على اسعار الكميات المستهلكة الأساسية. الكمية الأساسية سوف يتم تخصيصها للشخص الواحد لجعل الحاجة اليومية للشرب والاستحمام في متناول يد الجميع. ومن المتوقع أن تعود بالنفع على الطبقات الضعيفة التي تستهلك الكمية الأساسية من المياه (3.5 متر مكعب للفرد).
مشروع ولا اهم ولكن التساؤل حول اشتراكات المياه بماذا يسمى تنور هذه التي فرضت على اهالي الجولان لقد قالوا لنا بأنه بتاريخ27_12 _2015 هناك محكمه عليا ستقرر بشأن وجود او عدم وجود تنور بس يلي مبين انن اشتروا حطب وكثروا فيريت ما نخليهن يشعلوا هالتنووووور
ولله معك حق هي مصيبي حلت علينا والمبين اذا الناس بتوقفش ضد شركة تنور لقدام بدن يركبو عظهرنا ويدندلو جريهن وخاصة يلي بدن يبلشو عمار جديد هونيك المصايبة الاكبر بتمنى علمجلس يلاقي حل باسرع وقت ممكن ……