تراجعت أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل للمرة الثانية هذا الأسبوع.
وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف من إمكانية أن يؤدي استئناف إيران صادراتها النفطية إلى إغراق السوق التي تتعرض بالفعل لضغط كبير جراء زيادة العرض العالمي وضعف الطلب.
وتراجع خام برنت لأكثر من 4.5 في المئة ليصل إلى 29.46 دولار، في حين تراجع خام غرب تكساس ليسجل 29.47 دولار.
إعلان
ويمكن أن تستأنف إيران صادراتها النفطية إذا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال طهران لإجراءات تقييد برنامجها النووي.
وقد تصدر الوكالة تقريرها في وقت لاحق من الجمعة على أقرب تقدير عقب اجتماعها في فيينا.
وتحتفظ إيران برابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأي كميات أخرى من النفط ستضاف إلى العرض الزائد أصلا الذي يقدر بمليون برميل يوميا وأدى إلى انهيار أسعار النفط بأكثر من 70 في المئة منذ منتصف عام 2014.
وقال محللون في مصرف كومرتس بنك في تعليق لهم إنه “في ظل إمكانية رفع العقوبات عن إيران، فإن المزيد من النفط سيغرق الأسواق”.
وأضافوا: “بالرغم من أن زيادة العرض كانت قريبة الحدوث منذ فترة من الوقت، فإن الشعور الحالي من المفترض أنه سيدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض.”
وخفض كومرتس بنك من توقعاته لأسعار النفط لعام 2016، ليعدل من توقعاته لنهاية العام لأسعار خام برنت إلى 50 دولار للبرميل مقابل توقعات سابقة بـ63 دولار.
Image copyrightGettyImage captionرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف (يمين) يزور مصنعا لتصنيع أنابيب الصلب المستخدمة في صناعة النفط والغاز في منطقة جبال الأورال
وكان من المتوقع بالفعل أن تسجل صادرات النفط الإيرانية أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر في يناير/ كانون الثاني بكمية إنتاج تصل إلى 1.10 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
ومن المتوقع أن توجه إيران صادراتها من النفط إلى الهند، سوق النفط الرئيسية الأسرع نموا في آسيا، بالإضافة إلى شركائها القدامي في أوروبا مثل اليونان.
وتقول شركة “فيليب فيوتشرز” للوساطة في تعليق لها الجمعة إن التوقيت الحالي ليس مواتيا لعودة إيران للسوق النفطية للسوق وعلى الأرجح إيران ذاتها.
وأضاف بأن الانهيار المستمر في أسعار النفط يشكل ضغطا على الدول المنتجة التي تعتمد في ميزانيتها على صادرات النفط من بينها الجزائر وفنزويلا ونيجيريا وروسيا.
وحذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بلده على إعادة النظر في ميزانيتها لعام 2016.
وأكد أنه يجب أن تستعد بلاده للسيناريو الاقتصادي “الأسوأ” إذا استمرت أسعار النفط في التراجع.
وتمثل الضرائب من النفط والغاز نحو نصف إيرادات الحكومة الروسية.
وكانت الميزانية الاتحادية الروسية جرى إقرارها في أكتوبر/ تشرين الأول بناء على سعر 50 دولار للبرميل في عام 2016، وهو الرقم الذي وصفه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها بأنه “غير واقعي”.
