أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي أمس (الخميس)، إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب في سورية وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 بليون دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة، هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري الذي خلف نحو 260 ألف قتيل في خمسة أعوام.
ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسورية لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصاً على لبنان والأردن، بحسب البنك.
وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق الأوسط الذي نشر في اليوم نفسه الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خلال اجتماع في لندن بتوفير أكثر من عشرة بلايين دولار لمساعدة سورية وذلك حتى العام 2020.
وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة الأضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3.6 و4.5 بليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه “ضغطاً هائلاً على الموازنة” في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلاً صعوبات. وقدر البنك كلفة اللاجئين سنوياً على لبنان وحده بـ 2.5 بليون دولار.
