تواصل الحكومة التركية حملتها لما وصفته بـ”تطهير” مؤسسات الدولة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي إذ بلغ عدد من اعتقلتهم السلطات أو أوقفتهم عن العمل أو طردوا من المؤسسات الحكومية نحو 50 ألف شخص.
وتتهم السلطات رجل الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وهي التهمة التي ينفيها غولن.
وكانت واشنطن رفضت طلبا تركيا بتسليم غولن إلى إنقرة، وطالبت الأتراك بضرورة وجود أدلة تدينه قبل أي حديث عن تسليمه للسلطات التركية.
ودعا غولن واشنطن إلى رفض أي طلب من تركيا لتسليمه في بيان صادر عن تحالف “القيم المشتركة” الموالي له.
وبحسب البيان قال غولن “أدعو الحكومة الأمريكية لرفض أي محاولة لإساءة استغلال عملية التسليم من أجل تحقيق ثأر سياسي”.
تطهير مجال التعليم
وأعلنت وزارة التعليم في تركيا عن وقف 15 ألف موظف عن العمل بتهمة “صلتهم بفتح الله غولن”.
وطالبت الوزارة أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالتهم وسحب تراخيص عمل 21 ألف مدرس في معاهد خاصة.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم “عفوا، لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لا يمكنها أن تلعب دورا فعالا في مؤسسات الدولة”.
وأضاف يلدرم “سنقتلع جذور هؤلاء، فلا تستطيع أي منظمة سري خيانة شعبنا المبارك”.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها تبحث وثائق تلقتها من تركيا بشأن فتح الله غولن لمعرفة إذا ما كانت ترقى لطلب رسمي بتسليمه إلى أنقرة.
واستهدفت الحكومة التركية موظفين وعاملين في وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة:
6 آلاف عسكري اعتقلوا بينما ينتظر عشرات الجنرالات المحاكمة.
طرد 9 آلاف شرطي من عملهم.
وقف 3 آلاف قاض عن العمل.
طرد 1500 موظف بوزارة المالية.
طرد 492 موظفا بمديرية الشؤون الدينية.
استبعاد وطرد أكثر من 250 مسؤولا وموظفا في مكتب رئيس الوزراء التركي.
كما سحبت الحكومة تراخيص أكثر من 24 محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة صلتها بفتح الله غولن.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مديرية الشؤون الدينية، أعلى سلطة دينية في البلاد، حظرت إقامة جنازات والصلاة على من شاركوا في محاولة الانقلاب.
