حذرت فرنسا من “العواقب الوخيمة” التي يمكن أن تنجر عن قرار إدارة ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتصف القرار بأنه “خطير”.
ولم يحضر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون للمؤتمر المنعقد حاليا في باريس، إذ تقضي خطة المؤتمر بأن تجتمع 70 دولة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط ومناقشة مسار السلام، والتوصل إلى مقترحات، يتم عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مرحلة لاحقة من المؤتمر.
وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بالمؤتمر، بينما وصفته إسرائيل بأنه “خدعة فرنسية فلسطينية” تهدف إلى تسليط المزيد من الاجراءات المعادية لإسرائيل.
وقالت فرنسا إنها تريد أن تحيي مفاوضات السلام المتعثرة بين الطرفين من خلال هذا المؤتمر، وأن تؤكد على أن حل الدولتين هو الحل المناسب للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جون مارك أيرولت، من أن قرار الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها إلى القدس “ستكون له عواقب خطيرة جدا” وأنها تأمل في أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيصل إلى قناعة بأن “قرار كهذا مستحيل تطبيقه على أرض الواقع.”
وأضاف أيرولت أن المؤتمر له ثلاثة أهداف هي التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، وحض إسرائيل والفلسطينيين على الدخول في مفاوضات سلام مباشرة، ووضع خطة عملية للمستقبل.
ويعقد هذا المؤتمر في أجواء من الشك بشأن السياسة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الشرق الأوسط.
وكانت الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة قد انهارت في أبريل/نيسان عام 2014.
وقد وجهت الدعوة إلى إسرائيل والفلسطينيين لسماع نتائج المؤتمر، ولكن ليس للمشاركة في القمة نفسها.
ويأتي ذلك في وقت تشهد العلاقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي توترا بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا الشهر الماضي يندد بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
واتهمت اسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، بأنها كانت وراء القرار وتمريره من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي. ونفى البيت الأبيض الاتهام بالتواطؤ لإصدار القرار.
ونسبت تقارير لمسودة بيان عن المؤتمر دعوة إسرائيل والفلسطينيين “لإعادة التأكيد رسميا على التزامهما بحل الدولتين”، وتجنب اتخاذ “خطوات أحادية الجانب تستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي”.
وكان الجانبان قد وافقا منذ فترة طويلة على”حل الدولتين” الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولكن هناك رؤى متباينة بحدة إزاء نوع الدولة الفلسطينية التي ينبغي أن تنشأ.
وترفض إسرائيل التدخل الدولي في عملية السلام، قائلة إن التسوية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المحادثات المباشرة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر باريس بأنه “مؤتمر مفبرك”، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست ملزمة به.
وقال نتنياهو الخميس:” إنه مفبرك من قبل الفلسطينيين برعاية فرنسية بهدف تبني المزيد من المواقف المعادية لإسرائيل، وهذا يدفع عملية السلام إلى الوراء.”
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيري سيحضر المؤتمر لضمان “أن ما سيحدث في هذا المؤتمر سيأتي إيجابيا ومتوازنا”.
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إن الولايات المتحدة “لا تريد أن ترى أي محاولات لفرض حل على إسرائيل”.
وتشعر إسرائيل بالقلق من أن المؤتمر قد يضع شروطا لاتفاق نهائي ويسعى لتبنيها في الأمم المتحدة، وهي خطوة تشعر إسرائيل أن من شأنها أن تقوض المفاوضات المستقبلية.
النقاط العالقة
وعلى الرغم من مرور سنوات من محادثات السلام المتقطعة، فإن خلافات رئيسية مازالت تباعد بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعارض الفلسطينيون بشدة النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وهي أراضي يريدونها لدولتهم في المستقبل.
وتعتبر المستوطنات التي يقطنها نحو 600 ألف مستوطن يهودي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتقول إسرائيل إن التحريض الفلسطيني والعنف، ورفض قبول إسرائيل كدولة يهودية، هي العقبات الرئيسية في طريق السلام.
وتشمل القضايا الأساسية الأخرى الوضع المستقبلي للقدس، ومصير الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
