توجه المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان المحتل للبعثات الدبلوماسية في تل أبيب برسالة يناشدها بتسهيل إجراءات حصول سكان الجولان السوريين على التاشيرات (الفيزا) وإزالة المعوقات التي تحد من حريتهم في السفر. ووجهت الرسالة لكافة سفراء الدول الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي ,وبريطانيا، وجمهورية الصين الشعبية، والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وكندا وأوكرانيا.
تضمنت الرسالة خلفية عن محاولات سلطة الاحتلال فرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين على أثر ضمها للجولان في كانو الأول/ديسمبر عام 1981، ورفض السكان لجميع هذه المحاولات بإعلانهم الإضراب يوم 14 شباط/فبراير عام 1982 والذي استمر حوالي ستة أشهر احتجاجاً على سياسة فرض الجنسية. وقد تطرقت الرسالة إلى المركز القانوني لسكان الجولان السوريين بعد الإضراب حيث تم التعاطي معهم كأشخاص عديمي الجنسية “مقيمين في إسرائيل” وبالرغم من أنهم السكان الأصليين لهذا الإقليم المحتل، وهم يمثلون حوالي 5% من السكان الذي كانوا يقيمون في الجولان قبل الاحتلال عام 1967، والذين هجرتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي قسراً.
وبينت الرسالة التكاليف الباهضة التي يتكبدها السكان من أجل الحصول على تأشيرات والتي تصل في معظم الأحيان إلى 500 دولار، مكونة من رسوم الفيزا وتكاليف السفر إلى تل أبيب مرتين. كما استعرضت الرسالة المعوقات التي تحول دون حصول كثيرين على تأشيرات لأغراض التعليم والسياحة، خاصة وأن معظمهم ما زالوا يرفضون الجنسية اللإسرائيلية، ويحملون وثيقة سفر إسرائيلية تنص على انهم “مقيمين في إسرائيل”.
وناشد المرصد سفراء الدول المعنية لإزالة القيود التي تحد من حرية سكان الجولان في السفر إلى الدول المعنية، وذلك من خلال تسهيل إجراءت حصولهم على التأشيرات بصفتهم سكان الجولان الأصليين حيث أن المركز القانوني لا يعكس حقيقة الأوضاع، وأنه ليس هنالك ما يتسدعي التخوف من أنهم طالبي هجرة إلى الدول المعنية.
هذا المشروع مهم جداً على عدت اصعده ومن اهمها عدم اللجوء الى الجنسيه والتخلي عن القيم بحجة السفر، وأيضاً السيطره اكثر على ظاهرة التعسكر وذلك من خلال تواجد الجيش في الاماكن العامه حيث الفتيه يسهرون ويتم التخالط معهم من خلال جنود دروز وهذا يجب محاربته اولا للحفاظ على سلامة اطفالنا من اي مكروه لان سيارة الجيش تحمل اسلحه خفيفة وثقيلة ومن الجيش بشكل عام في المستقبل .