قدمت نحو ألف عائلة من بقعاثا، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، التماسا للمحكمة المركزية في الناصرة لتعليق وابطال الخارطة الهيكلية الجديدة المقترحة لقرية بقعاثا، وذلك بسبب اعداد الخارطة وايداعها مؤخرا دون اعلام السكان وإشراكهم بشكل حقيقي ومؤثر في اي من مراحل اعدادها، لتكون الخارطة الهيكلية ابعد ما يكون عن حوائج السكان والتطور التخطيطي للقرية. ويشكل الملتمسون الاغلبية الساحقة من اهالي القرية، وهم يحظون بمباركة ودعم شيوخ واهالي القرية بشكل واسع.
وقد قرر الاهالي تقديم الالتماس بعد ان قامت مجموعة من المهندسين والمخططين والاكاديميين في القرية بدراسة الخارطة وكشف مواضع الظلم والفساد فيها، لتقرر القرية بعد ذلك التصدي لهذه الخارطة ومنع المصادقة عليها. وقد عقدت الأهالي مؤخرا اجتماعا شعبيا حاشداً، حضره اكثر من 700 شخص، لمناقشة الخارطة الهيكلية وسبل مواجهتها، ليخرج اهل القرية بصرخة مدوية ترفض هذة الخارطة الجائرة والظالمة والتي تهدف الى تخريب بقعاثا وليس اعمارها.
هذا وقد انتدب اهالي بقعاثا المحامي قيس يوسف ناصر للتصدي للخارطة الهيكلية واتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لتعليقها وابطالها، وذلك بالتعاون مع مجموعة من شباب القرية الذين يقدمون كل تضحية من اجل انقاذ القرية من هذه الخارطة الخطيرة. وقد توجه الاهالي الى اللجنة اللوائية في الناصرة وطالبوها بابطال الخارطة لكن اللجنة اللوائية ردت طلب الاهالي، ليقدم الاهالي بداية الاسبوع التماسا اداريا لابطالها.
وقد اشتكى اهالي قرية بقعاثا اعداد خارطة هيكلية شاملة ستحدد مستقبل القرية لسنوات عديدة دون علم السكان ودون اشراكهم وكانهم غير موجودين، دون أن تعكس الخارطة مستقبل البلد وتطورها العمراني والاجتماعي والاقتصادي حسبما يراه الاهالي والسكان. وقد بين الالتماس تمييز اهالي قرية بقعاثا بشكل عنصري بالمقارنة مع خرائط هيكلية لبلدات يهودية والتي اعدت بمشاركة واسعة ومتواصلة للسكان وحين حضّرت الخارطة حسب رغبات وتصور السكان. واشتكى الاهالي ايضا فرض الخارطة على الاهالي حين تخدم الخارطة عائلات معينة من القرية على حساب مصالح القرية كلها ولدوافع مشبوه وغير موضوعية.
وعليه طالب اهالي قرية بقعاثا المحكمة المركزية ابطال الخارطة وتعليقها، والزام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اجراءات واسعة لاشراك الأهالي في تصميم الخارطة، والعمل حسب منتجات الاجتماعات المهنية مع السكان على تصميم خارطة هيكلية معدلة تمثل حقا مصلحة القرية واصحاب الاراضي. ومن المتوقع ان تعقد المحكمة المركزية جلسة قريبة للبحث في الالتماس بعد الحصول على الرد القانوني للجنة اللوائية وباقي المؤسسات المعنية.
