قانون جديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2019 يحدد سقف استخدام الأموال النقدية بـ 11 ألف شيكل، وكل عملية دفع تزيد عن هذا المبلغ يجب تنفيذها بواسطة شيك أو بطاقة اعتماد أو حوالة بنكية. المخالفون سيتعرضون لغرامات مالية كبيرة.
وبناء على القانون الجديد فإن دفع الأموال نقداً مقابل خدمات أو بضائع بين المصالح التجارية والصناعية والخدماتية، أو بين مصلحة وشخص، يجب أن لا يتجاوز الـ 11 ألف شيكل، وإذا زاد مبلغ الصفقة عن هذا المبلغ فإن الدفع يجب أن يتم بواسطة شيك أو بطاقة ائتمان أو حوالة بنكية. وأيضاً في حال زاد مبلغ الصفقة عن 11 ألف شيكل يمكن دفع 10% من قيمة الصفقة نقداً والمبلغ الباقي بواسطة شيك أو بطاقة ائتمان أو حوالة بنكية، شرط أن لا تتجاوز قيمة الـ 10% مبلغ 11 ألف شيكل. مثلاً، إذا اشترى شخص غرضاً ما ثمنه 15 ألف شيكل، يمكنه دفع 10% من هذا المبلغ نقداً (أي ما مقداره 1500 شيكل).
وفي المقابل إذا كانت الصفقة بين شخصين عاديين (لا يشكل أحد الطرفين مصلحة) فإن المبلغ الذي يمكن دفعه نقداً يمكن أن يصل إلى 50 ألف شيكل، وهذا ينطبق على حالة شراء سيارة مستعملة من شخص لآخر. أما إذا زاد ثمن السيارة عن 50 ألف شيكل فإنه يمكن دفع فقط 10% من المبلغ نقداً.
ههههههه
مبرووك مبروك يعني اسا فينا نفهم انو شباب الحشبونيووت خلص زمانهن