المحامي د، سلمان خير
المحكمة تبرئ ساحة زوج اتهم بتعنيف خطير لزوجته :
بعد ان قدمت نيابة الدولة لائحة اتهاماً ضد زوج بادعاء تعنيف خطير ومتكرر لزوجته, وبعد سماع إفادات الشاهدة/الزوجة والمتهم/الزوج تبين للمحكمة ان اقوال الشاهدة يشوبها شائبة ومتناقضة في اجزائها، فبرأت المتهم من التهم التي نسبت اليه.
المحكمة المركزية تقرر بتخفيض قيمة النفقة بشكل ملحوظ :
اقرت المحكمة المركزية بتركيبة ثلاثة قضاة تخفيض قيمة النفقة بثلث النسبة التي اقرتها محكمة شؤون العائلة، وذلك استنادا لقرار محكمة العدل العليا بوجوب تقسيم النفقة بين الابوين لأبنائهما الذين بلغوا عامهم السادس وما فوق , اخذة بعين الاعتبار مدخولات وادّخارات الطرفين .
حضانة منفصلة بين الوالدين:
بعد تصدع وهدم العش الزوجي بين المتخاصمبن عادت الزوجة الى مكان سكنها الأصلي الذي يبعد عن مكان سكنها المشترك وقدمت طلب حضانة على طفليهما أبني السابعة والرابعة, وكذلك فعل الزوج , وبعد تباين القضية وسماع أصحاب الشأن والاختصاص قررت المحكمة ان تكون الحضانة على الطفلة مع والدتها خلال ايام الأسبوع, والحصانة على الطفل مع والده في نفس الوقت , مع حق الرؤية المتبادلة , وفي نهاية الأسبوع تكون الحضانة على الطفلين معا للوالدة في أسبوع وللوالد في الأسبوع الاخر , وتبقى الأمور على هذا النحو حتى تقديم طلب مستقبلي من احد الطرفين , ان كانت ضرورة لذلك .
في سياق متصل , قدمت ام طلب حضانة لطفليها البالغين من العمر 3 و 5 سنوات بعد ان غادرت مكان سكناها المشترك الى مكان بعيد , ووافقت المحكمة على طلبها هذا وارغمت الزوج ان يدفع لها نفقة بقيمة 4,100 شاقل جديد .
وفي سياق اخر , طالب والد مطلقته بدفع نفقه لابنتهما البالغة من العمر 16 عام بعد ان اقرت المحكمة بحضانته عليها , كونها قد تزوجت من جديد , وكونها تتقاصى راتبا شهريا اكثر منه , وقد الزمتها المحكمة بنفقة جزئية .
يجب عدم احباط حق الرؤية من الوالدين والاجداد :
ردت المحكمة المركزية في حيفا استئنافاً تقدمت به امرأة ضد طليقها تطالب به الغاء قرار محكمة شؤون العائلة بتغريمها مبلغ 12,000 شاقل ( يخصم من النفقة الشهرية المخصصة للأطفال ) , بعد ان أحبطت رؤية الأطفال من ابيهم بموجب لاتفاقية كانت قد ابرمت بينهما وقت الطلاق والتي حصلت على قرار ملزم وقابل للتنفيذ من قبل المحكمة .
ويستدل من حيثيات القضية ( باقتضاب تام ) ان الزوجة أُلزِمَت بموجب قرار قضائي بترتيبات رؤية بين الأطفال وابيهم , الا انها أخَلَت بذلك , مما حدا بالزوج تقديم طلب الى المحكمة بهذا الخصوص والتي اقرت انه في كل مرة تحبط الزوجة حق الرؤية سوف تغرم مبلغ وقدره 500 شاقل , ومع هذا لم تكترث لهذا القرار وضربت به عرض الحائط مرات عدة . فما كان من الزوج أن تقدم بطلب خصم بعض حقهم في النفقة بمبلغ وقدره 12,000 شاقل , وكان له ذلك .
في سياق متصل , اقرت محكمة شؤون العائلة في قضية أخرى كان الاب قد امتنع من رؤية اطفاله انه في كل مرة يفعل ذلك , سوف يغرم بمبلغ 350 شاقل .
يذكر ان المحاكم المختصة ( بما في ذلك محكمة العدل العليا ) تعطي الحق الكلي للأجداد ( جَدَي الأطفال ) برؤيتهم في حال وقع طلاق بين الأزواج , حتى وان كان معارضة لذلك من قبل الزوجين المتخاصمين أو أي منهم , وهذا يثبت كالف دليل ان مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار , وبعيدة في نظر المحاكم عن كل التجاذبات والنزاعات , مهما علت حِدتها , بين الفرقاء و\أو ذويهم .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب ولا من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لناشرها أو لكاتب المقالة الذي ليس بالضرورة ان يكون قد مثل أي طرف من الأطراف أعلاه , مما اقتضى التنويه ) .
