استفاق الليبيون أمس، على «انقلاب تلفزيوني» نفذه أحد القادة السابقين في الجيش اللواء خليفة حفتر، الذي دعا في شريط مصوّر إلى تعليق عمل البرلمان الموقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد حتى موعد إجراء انتخابات جديدة، في حين سارعت السلطات الليبية إلى نفي حصول انقلاب والتأكيد على أن الحياة تسير في شكل طبيعي في العاصمة طرابلس.
وقال حفتر، الذي كان من أبرز المشاركين في انتفاضة عام 2011 ضد النظام السابق، في بيان: «تعلن القيادة العامة للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خريطة طريق من 5 نقاط ستعلن عن تفاصيلها خلال أيام بعد دراستها مع القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعياً وعبر الإعلام». وزاد: «يُعتبر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الموقتة المنبثقة منه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات، ويُعد الإعلان الدستوري الموقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمّداً إلى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خريطة الطريق».
وأكد حفتر أن «هذا ليس انقلاباً عسكرياً، لأن زمن الانقلابات ولّى»، محمّلاً الميليشيات مسؤولية الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد.
في المقابل، سارعت السلطات الليبية إلى نفي حصول أي انقلاب، ووصف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الإشاعات بأنها «مدعاة للسخرية»، مشيراً «إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته على التقاعد منذ فترة». وأوضح أن «الموقف تحت السيطرة والحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما». وقال إنه «أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر»، مضيفاً: «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافياً وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع.
كذلك، أعلن رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي أن عصر الانقلابات انتهى، وأن الجيش يسيطر على الوضع في العاصمة وفي المدن كلها. وقال: «لن نسمح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة».
وصرّح الناطق باسم رئاسة الأركان علي الشيخي أن طرابلس تعيش أوضاعاً طبيعية وهادئة، مؤكداً أن «مرافق الخدمات العامة من اتصالات هاتفية وشبكة الإنترنت تعمل بصورة طبيعية».
بدوره، أكّد الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن السلطات القضائية أمرت باعتقال حفتر، لافتاً إلى أن «هذا اللواء المستقيل لا يمثل إلا نفسه».
تزامناً، خرجت تظاهرات حاشدة في مدن عدة مساء أمس، للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني، ورفض خريطة الطريق التي أقرّها للخروج من الأزمة.
وتجمّعت حشود غفيرة في ميدان الشهداء وسط العاصمة، ورفع المتظاهرون أعلام الاستقلال وأعلنوا رفضهم التمديد، مطالبين برحيل المؤتمر وتسليم سلطاته إلى المحكمة العليا. وعبّروا في كل من طرابلس وبنغازي والبيضاء ومدن أخرى عن رفضهم لخريطة الطريق التي أقرّها المؤتمر من جزءين، أحدهما يمنح فرصة للجنة الستين لإعداد الدستور لتنهي أعمالها خلال 3 أشهر، فيما يتعلّق الجزء الثاني بدعوة البرلمان لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في حال فشل اللجنة المذكورة في إعداد الدستور الجديد.
على صعيد آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية حاوية أسلحة خفيفة ومتوسطة في قاعدة مدينة طبرق الجوية أمس، كانت ستشحن جواً إلى طرابلس.
وصرح آمر قاعدة طبرق الجوية (1200 كلم شرق العاصمة) أنهم فوجئوا بوصول طائرة شحن عسكرية من طراز «يوشن» تطلب الهبوط، وبعد تفتيشها وجِدت حاوية مسجلة على أنها تحتوي على مكيفات هواء، ليتضح أنها معبأة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلّمتها رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام السابق عبد الله منصور. وذكرت الحكومة في بيان أنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور «في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا». واعتبرت النيجر بالتالي أن المسؤول الليبي السابق «انتهك التعهدات التي قطعها» ولم «يحترم شروط لجوئه».
