محكمة تلزم شرطة اسرائيل بتعويض عائلة من الجولان على مقتل ابنها
عن كل العرب - 11\03\2007
من جورج محشي وسعيد عدوي
الوالدة الثكلى: الشرطة قتلت ابني مرتين!
صادق قاضي محكمة الصلح في الناصرة عاطف عيلبوني، على اتفاقية بين شرطة اسرائيل ممثلة بواسطة نيابة الدولة من جهة، وعائلة المرحوم سعد وجيه ابو صالح من مجدل شمس (هضبة الجولان السوري المحتل) ممثلة بواسطة المحاميين ميشيل عون وبطرس منصور من الناصرة، تلتزم بموجبه شرطة اسرائيل بدفع تعويض للعائلة بعد أن أطلق شرطي الرصاص قبل 9 سنوات على أحد أبناء العائلة، المغدور سعد ابو صالح وارداه قتيلا.
وكان الشاب المغدور وهو من مجدل شمس في هضبة الجولان العربية السورية المحتلة، قد استقل بالصدفة، سيارة مع صديقين له من نفس البلدة، دون اي علم مسبق من طرفه بأن الشرطة كانت تلاحق صديقيه المذكورين. وبعد دقائق معدودة اطبقت دورية مكونة من ثلاثة ضباط برتب عالية في الشرطة على السيارة التابعة لصديق المغدور، قرب "مقام" اليعفوري في مجدل شمس، وبدأوا باطلاق نار كثيفة باتجاه الشبان الثلاثة. وعندما نزل المغدور من السيارة أشهر احد الضباط مسدسه وأطلق النار على الشاب فارداه قتيلا.
وفي محاولة يائسة من قبل ضباط الشرطة والمسؤولين لتبرير مقتل المغدور والتملص من التحقيق من تهمة القتل مع سبق الإصرار، فقد قاموا يومها باطلاق بيانات صحفية تصف الشبان الثلاثة، وبضمنهم الشاب المغدور بأنهم حاولوا مهاجمة الشرطة، وانهم كانوا يخططون لعملية تهريب مخدرات وتهم اخرى من دون وجه حق او اساس يذكر. وقد تولى في حينه المحامي ميشيل عون من الناصرة مهمة الدفاع عن احد هولاء الشبان في القضية الجنائية، حيث قدمت النيابة العامة ضدهم في المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام. وخلال النظر في القضية، اظهر محامي الدفاع تناقضات واضحة في رواية الشرطة، خصوصا في كل ما يتعلق بالمغدور سعد ابو صالح، مما اضطر النيابة العامة للتراجع، في مرحلة لاحقة امام المحكمة العليا، عن معظم الادعاءات ضد الشبان المتهمين وعن جميع الادعاءات ضد المغدور سعد وجيه ابو صالح.
وقد اساءت هذه البيانات الصحفية الموجهة من قبل الشرطة، من دون وجه حق، الى سمعة المرحوم وعائلته الكريمة المعروفة في هضبة الجولان بسمعتها الطيبة ومواقفها الوطنية، مما الحق بالعائلة اضرارا مادية ومعنوية جسيمة. وقد حاولت العائلة طيلة 9 سنوات محو هذه الآثار وكان الشاغل الأساسي للعائلة تبرئة اسم ابنها ولم يتركوا الى ذلك سبيل.
وبعد فترة قررت العائلة التوجه الى المحامي ميشيل عون من الناصرة والذي قرر، بعد المراجعة، تقديم دعوى قضائية لتعويض العائلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة هذا العمل. وبعد عدة جلسات وبعد سماع شهادات الشهود وخصوصا شهادة الأم السيدة زكية ابو صالح، والتي أكدت للمحكمة بأن الشرطة (بحسب مفهومها الشخصي):"قتلت ابنها مرتين": الأولى حين اطلق الضابط النار عليه وأرداه قتيلا، والثانية حين نشروا الأشاعات الكاذبة عن المرحوم وتسببوا في تشويه اسمه وذكراه. ويبدو ان هذا الأمر ترك اثرا نفسيا بالغا على القضاة عندما اتخذوا قرارهم.
فعلى اثر ذلك تراجعت الدولة عن موقفها الرافض لأي تعويض أو تسوية وبعد مفاوضات قام بها المحاميان ميشيل عون وزميله بطرس منصور وافقت الدولة على تعويض العائلة وصادقت المحكمة على الاتفاق لتحول ذلك الى قرار صادر عن المحكمة.