رئيس المجلس المحلي المعين يجتمع بوجهاء من مجدل شمس
نبيه عويدات – 30\05\2007
اجتمع رئيس المجلس المحلي المعين في مجدل شمس من قبل السلطات الإسرائيلية، هرتسل غدش، يوم أمس الثلاثاء، بعدد من رجال الدين والوجهاء من البلدة. المجتمعون طالبوا غدش بعدم حل غرفة الطوارئ الطبية التي أقامها المجلس. غدش من جهته طالب رجال الدين مساعدته بحث بعض المواطنين على دفع مستحقات الماء والكهرباء المتراكمة عليهم.

يعتقد أن الاجتماع الذي عقد في بيت الشيخ أبو عدنان محمود الصفدي يوم أمس الثلاثاء، والذي ضم رئيس المجلس المحلي المعين في مجدل شمس "هرتسل غدش"، يرافقه رئيس المجلس السابق سليم الشوفي، وعدداً من رجال الدين والوجهاء في البلدة، قد تم بعد عملية تنسيق قام بها العاملون في "مركز الطوارئ" الطبي الذي يموله المجلس المحلي، عقب قرار رئيس المجلس المذكور (غدش) حل مركز الطوارئ وتسريح العاملين به من أطباء وممرضين وسائقي سيارات الإسعاف.
وكان العاملون في مركز الطوارئ قد تلقوا قبل أيام رسالة تعلمهم بنية رئيس المجلس تلك وتمت دعوتهم لجلسة بهذا الخصوص في مبنى المجلس المحلي.

وخلال الاجتماع أمس قال "غدش" أن مركز الطوارئ يكلف المجلس مليون شيكل سنوياً وهو غير قادر على الاستمرار بتمويل ذلك. وأضاف غيدش أن للمجلس المحلي اثنان ونصف مليون شيكل ديون مستحقة على المواطنين ثمن استهلاك مياه وكهرباء، وأنه مضطر لقطع الكهرباء عن البلدة حتى يدفع المبلغ.
أحد الشباب الحاضرين في الاجتماع احتج على ذلك وقال لغدش أن هذا عقابا جماعيا للمواطنين وهو أمر مرفوض، موضحاً له أنه يجب قطع الكهرباء عن الأشخاص الذين لم يدفعوا.

وعلم أن رجال الدين الحاضرين في الاجتماع تعهدوا بِحَثّ الناس من خلال "خلوة مجدل شمس" على دفع ديونهم، وفي المقابل وعد غدش بعدم إغلاق مركز الطوارئ إذا ما تحسن الوضع المالي للمجلس.

ومن ناحية أخرى علم أن تحركاً يقوم به بعض الشباب لاستصدار أمر من المحكمة يمنع المجلس من قطع الكهرباء لأن ذلك يعتبر عقاباً جماعياً وهو أمر مرفوض "قانونياً".
وكان المجلس المحلي قد أعلن بعد ظهر اليوم عبر مكبرات الصوت في مجدل شمس عن نيته قطع الكهرباء عن البلدة يوم الأحد القادم تنفيذا لتهديد غدش المذكور أعلاه، وهي سياسة يتبعها المجلس المحلي خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم قطع الكهرباء مراراً.

مجموعة الشباب التي ذكرت أعلاه هددت بمقاضاة المجلس المحلي وعلى رأسه غدش إذا ما تم قطع الكهرباء فعلياً يوم الأحد وبالتوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر يمنع المجلس من تنفيذ تهديده.