حول <أمر> منع نصب هوائيات الخلوي على أسطح المنازل
جولاني – 26\10\2007

في خضم الصراع الذي يخوضه سكان مجدل شمس ضد هوائيات الهاتف الخلوي المنصوبة على أسطح المنازل، جاء الأمر الذي أصدره الكنيست بمنع نصب هذه الهوائيات على أسطح وشرفات المنازل السكنية ليحل قسماً من المشكلة. الأمر يجبر الشركات بوضع لافتات تحذير بجانب كل هوائي، لكن ذلك يطال فقط الهوائيات الكبيرة، بينما الأمر لا يلزم هذه الشركات بالتحذير مما يسمى "الهوائيات اللاسلكية المساعدة" (מתקני גישה אלחוטיים)- حتى أنها ليست بحاجة إلى ترخيص من لجنة التنظيم والبناء. هذا الأمر أثار حفيظة شركات الهاتف الخلوي ولكنه لم يرض رغبات اللجان الشعبية المعارضة لها والتي أدى ضغطها الشعبي إلى إصدار الأمر المذكور.
وينص الأمر (الكلام هنا عن أمر وليس قانوناً) الذي صدر بمنع نصب هوائيات إضافية للهاتف الخلوي في البيوت السكنية وعلى أسطحها وشرفاتها. ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة، عندما لا يكون للشركة أمكانيات أخرى لتأمين التغطية، فيمكنها الحصول على تصريح من وزير البئية لنصب هوائي في منزل معين.
وينص الأمر الصادر أيضاً على إلزام شركات الهاتف الخلوي بتحذير الجمهور، بواسطة لافتات توضع بجانب كل هوائي، تحذر من مخاطر الهوائيات وتبين بعض المعلومات الهامة، مثل البعد الآمن عنها، ومدة التعرض لإشعاعها المسموح به. ويلزم الأمر بالإضافة إلى ذلك إعلام المواطنين، وبشكل سنوي، عن مستويات الإشعاع الصادرة عن الهوائي القريب منهم. ويترافق ذلك بعقوبات تصل إلى حد السجن لمدراء الشركات الذين يخرقون هذا الأمر.

أما شركات الهاتف الخلوي، التي أعلنت تذمرها من الأمر الجديد، فقالت أن ذلك سيزيد الخطر على الجمهور، لأن تقليل عدد الهوائيات سيؤدي إلى زيادة الإشعاع الصادر عن الهواتف الخلوية نفسها، كذلك سيحدو بالشركات إلى زيادة قوة البث في الهوائيات العاملة من أجل تغطية النقص. ممثل شركات الهاتف الخلوي أعلن كذلك أن الشركات ستقدم اعتراضها على هذا الأمر بجميع الطرق المتاحة لها.

مثال لهوائي لاسلكي مساعد مموه على سطح منزل

الأمر المذكور يحل قسماً من المشكلة، وتبقى قضية ما يسمى بـ"الهوائيات اللاسلكية المساعدة" (מתקני גישה אלחוטיים) التي ليست بحاجة إلى ترخيص ولا يشملها الأمر المذكور. وقد اتضح مؤخراً أن شركات الهاتف الخلوي تفضل نصب هوائيات من هذا النوع لأنها غير بارزة ولا تثير شكوك الجمهور، وكذلك هي ليست بحاجة إلى ترخيص أو تصريح من أي جهة كانت أو حتى الإعلان عن وجودها.

تجدر الإشارة إلى أن مدن عدة قد منعت الشركات من نصب مثل هذه الهوائيات فيها، ولكن السؤال من هي السلطة في مجدل شمس التي ستمنع شركات الهاتف من نصبها هنا؟؟؟

وبين الأمر وإمكانية ملاحقته وتطبيقه على أرض الواقع، ومن هي الجهة المخولة التي ستلاحق ذلك قانونياً إذا تطلب الأمر، فكما نعلم، وبشكل عام، فإن القانون لا يطبق إلا إذا كانت هناك جهة معنية متضررة ترفع دعوى قضائية في حال خرق القانون...