المهندس أديب فرحات - 04\11\2007
اتخذت وزارة الداخلية الاسرائيلية قراراً ينص على ان تتخلى جميع المجالس المحلية في الجولان عن ملكيتها للبنية التحتية من مشاريع مياه الشرب والمجاري لصالح شركات أو جمعيات اسرائيلية (يهودية). هذا القرار هو بمثابة عملية نقل ملكية البنى التحتية من ملكية تابعة لسكان قرى الجولان الى ملكية شركات يهودية وبدون اي مقابل.
هذا القرار الذي اتخذته الداخلية الاسرائيلية يعد ملزما للمجالس المحلية في كافة قرى الجولان، ويبدأ تطبيقه اعتبارا من اول يوم من العام القادم2008 .
وما يزيد الطين بلة بأن هنالك مشروع قرار مشابه يخص شبكة الكهرباء داخل قرى الجولان تنقل بموجب القرار ملكية شبكة الكهرباء داخل القرى الى ملكية شركة الكهرباء الاسرائيلية أو شركة مستحدثة من قبلها.
وبذلك وبحسب القانون تتحول ملكية البنية التحتية في الجولان من ملكية عامة لجميع الأهالي ( حيث أن المجالس المحلية هي ملكية عامة وأموالها هي أموال الضرائب المفروضة على السكان ) الى ملكية خاصة لهذه الشركات المستحدثة، وقد تكون يوما ورقة لأي مباحثات سلام مقبلة.
وحسب اعتبارات وزارة الداخلية الاسرائيلية فإنّ لهذا القرار ايجابياته, ولكنه وبالنسبة لأهالي الجولان يحمل السلبيات فقط .
فالبنية التحتية وعلى مر عشرات السنين قد كلفت المجالس المحلية مئات ملايين الدولارات جُمعت من الاهالي, والآن يطلب من هذه المجالس مرغمين تقديمها على طبق من ذهب لشركات اسرائيلية ودون مقابل.
وبالنتيجة, فالأمر سوف يتعدى التمليك ليصبح بمثابة حصار من نوع خاص، اذ أنه بمجرد استلام هذه الشركات لهذه المرافق الحيوية سوف تعمل على تطبيق القانون الاسرائيلي المتعاون مع التنظيم والذي يمنع وصل أي بيت بالماء والكهرباء ما لم يحصل هذا البيت على استمارة رقم 4 من لجنة التخطيط والبناء (التنظيم ) والتي بموجبها يجب أن يكون البيت خالي من المخالفات مهما كانت صغيرة، وهذا الأمر يعني فتح مئات المحاكم وقد لا أبالغ ان قلت الآف ضد السكان .
يجدر بالذكر أن قلة قليلة من السكان تعلم بهذا القرار, الأمر الذي منع ردود فعل معاكسة له حتى الآن.
| عقب على المادة |
|
لا توجد تعقيبات حاليا |