النائب سعيد نفاع طالب بإقامة اتللجنة
يمكن لمواطني الجولان بدء تقديم الطلبات:
وزير الداخلية الإسرائيلي يعين لجنة خاصة لبحث طلبات لم الشمل بعد رسالة أرسلها النائب سعيد نفاع.
وزير الداخلية الإسرائيلي: يمكن للمواطنين التوجه إلى مديرية تسجيل السكان التابعة لوزارة الداخلية، وتقديم طلبات لم الشمل للجنة الخاصة بالحالات الإنسانية، كحالة عائلة إميل مسعود
جولاني – 05\03\2008

بعد المماطلة الطويلة وعدم التجاوب مع طلبات لم الشمل التي قدمها العديد من المواطنين في الجولان، وخاصة الطلاب الذين درسوا في دمشق وتزوجوا، ولا تزال عائلاتهم هناك، وزير الداخلية الإسرائيلي يعين لجنة خاصة لبحث طلبات لم الشمل، وهذا ما يفتح الباب أمام المعنيين بتقديم طلباتهم إلى الداخلية من جديد.
وكانت الكنيست قد سنت قانوناً عنصرياً، يمنع لم الشمل للعائلات العربية من الجولان وعرب 48. وقد نص القانون على تشكيل لجنة خاصة لبحث الطلبات المقدمة للداخلية، وقبول عدد من الطلبات "بدواعي إنسانية!!"، إلا أن الوزارة لم تقم بتشكيل هذه اللجنة، وماطلت بذلك، فبقيت الطلبات المقدمة في أدراج الوزارة.

وكان النائب العربي سعيد نفاع قد وجه رسالة للوزير يستغرب فيها عدم إقامة اللجنة، ويطالبه بإقامتها بأسرع وقت ممكن، كما نص على ذلك القانون، مطالباً فيها على وجه التحديد بمنح زوجة وأولاد السيد اميل مسعود، وهو من سكان الجولان، من أبناء قرية مسعدة، تأشيرة إقامة مؤقتة لكي تتمكن العائلة من العيش تحت سقف واحد، وذلك كون الزوجة في دمشق. حيث أن أميل كان قد توجه الى دمشق للدراسة الجامعية وهناك تزوج من امرأة سورية وأنجب أطفالاً. وبعد إكمال دراسته عاد إلى قريته مسعدة، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت لم شمل العائلة، بسبب قانون الجنسية العنصري الذي جددته الكنيست في اذار 2007 لسنة اضافية.
وكان النائب نفاع قد ذكر في رسالته أن هذه الحالة هي حالة إنسانية من الدرجة الأولى، ومثيلاتها كثيرة، وتستلزم تشكيل اللجنة التي نص عليها القانون.

وجاء في رد الوزير للنائب نفاع أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى مديرية تسجيل السكان التابعة لوزارة الداخلية، وتقديم طلبات لم الشمل للجنة الخاصة بالحالات الإنسانية، كحالة عائلة إميل مسعود.

عقب على المادة

لا توجد تعقيبات حاليا