«لجنة الخلوي»: هذا هو ملخص «اتفاقية الخلوي».
جولاني – 31\05\2008
بعد نشر خبر عن مضمون «اتفاقية الخلوي» التي وقـّعت بين «لجنة الخلوي» وشركتي «بيليفون» و «بارتنر»، اللجنة تجتمع بإدارة «موقع جولاني» وتعرب عن انزعاجها وتحفظها على بعض ما ورد في الخبر الآنف الذكر. وقد تم الاتفاق على إعادة نشر بنود الاتفاقية حفاظاً على المصداقية، وانسجاماً مع مبدأ الشفافية في العمل العام الذي تنشده اللجنة.
نحن بدورنا في «موقع جولاني» نقول أنه، في حينه، بعد تعذر الحصول على المعلومات من قبل اللجنة، لأسباب لا مجال لذكرها هنا، فإننا تمكنا من الحصول على معلوماتنا من مصادر مطلعة جداً، وقمنا بنشرها دون العودة للجنة.

فيما يلي ملخص بنود الاتفاقية كما قدمتها لنا اللجنة مساء أمس:

1) إخراج جميع الهوائيات من داخل قرية مجدل شمس وتفكيكها بمده 3-6 أشهر كحد أقصى.
2) وضع جميع الهوائيات بثلاث نقاط تم الموافقة عليها من قبل اللجنة بعد التشاور مع مشايخنا الأفاضل ولجنه الوقف وبعد فحص المواقع هندسيا على أيدي أخصائيين بحيث تضمن البعد والارتفاع المثالي عن القرية وتؤمن البث المطلوب بدون التعرض للإشعاع الضار.
3) بكل موقع يتم تركيب كل الهوائيات لكل الشركات على محطة إرسال واحده حتى بحال انضمام شركتي سلكوم وميرس مستقبليا.
4) التعهد من قبل الشركات بعدم إبقاء أي هوائي داخل القرية وعدم وضع أي هوائي جديد في المستقبل داخل حدود مجدل شمس.
5) أي تغيير بهذا الشأن المذكور أعلاه يجب تنسيقه خطيا مع اللجنة المكلفة.
6) تتم مراقبة بث الهوائيات من قبل اللجنة بشكل دائم. وبحال كانت كثافة البث غير قانونيه يتوجب على الشركة إصلاحه بمدة أقصاها 30 يوما، بشرط أن يتوقف البث حتى يتم إصلاح الخرق.
7) بالإضافة لفحص اللجنة المستمر ستقدم كل شركه فحصا سنويا يتم بواسطة أخصائيين من وزارة حماية البيئة.
8) يحق للجنة بموجب هذا الاتفاق إلغاء هذا الاتفاق بعد ثلاث سنوات لأي سبب تراه وبدون مبررات تقدمها للشركات. وهذا البند لكي تحمي اللجنة أهل القرية من أمكانيه استغلال الشركات أي بند من بنود الاتفاقية لأغراض قد تكون غابت عن الأذهان سهوا.
9) سوف يتم دفع مبلغ وقدره 6900 شيكل شهريا لكل هوائي يتم تركيبه أي بمبلغ إجمالي قد يصل مستقبليا إلى 62 ألف شيكل، بحال تم الاتفاق مع شركتي سلكوم وميرس، وبعد إتمام بناء محطات الإرسال جميعا.
10) هذا المبلغ سيتم إنفاقه لخدمة المصالح العامة في مجدل شمس بآلية تحدد لاحقا، بالرجوع لأهالي البلدة، مع ضمان مراقبتها من قبل لجنة مراقبة ومدقق حسابات قانوني (רואה חשבון). هذا وسيتم إعطاء تقرير بين الحين والآخر، ينشر في الصحافة، لضمان الشفافية بكل المتعلق بإنفاق هذه الأموال.

ما هي النقاط التي أثارة حفيظة اللجنة في الخبر؟

1. ذكر في الخبر أن الشركات ستدفع للجنة مبلغ 67 ألف شيكل.
اللجنة تقول أن المبلغ قد يصل في حده الأقصى إلى 62 ألف شيكل، في حال انضمام كل شركات الخلوي للاتفاق، وأن المبلغ سيدفع لصندوق خاص في جمعية آرام، وأن آلية إنفاق هذه الأموال سيتم الاتفاق عليها بعد العودة للمجتمع.
2. ذكر في الخبر: " ادعت اللجنة بأنها اكتشفت محاولة لشركة "سلكوم" لنصب هوائي جديد في بيت السيد ناصر أبو صالح". اللجنة تؤكد أن شركة "سلكوم" اعترفت بأنها حاولت نصب هذا الهوائي، وقدمت اعتذارها علنا للجنة وللجنة الوقف وبحضور ضابط الشرطة الذي لام الشركة على تصرفها هذا.
3. جاء في الخبر: " انظم أربعة أشخاص من اللجنة لعضوية الجمعية وأصبحوا موظفين فيها، وهم: بسام خاطر، سلامه أبو صالح، أيمن سمارة، وسميح الصفدي، وهؤلاء الأربعة سيكونون المخولين استلام هذه الأموال والتصرف بها حصرياً". اللجنة تقول أن الأربعة هم: علي الصباغ، سلامة أبو صالح، أيمن سمارة، وسميح الصفدي، أي أن اسم السيد بسام خاطر ورد بالخطأ وهو لم يدخل عضوا في جمعية آرام. واللجنة إذ تؤكد أن الأربعة ليسوا موظفين في الجمعية وإنما يعملون بدون مقابل مالي، وهم يقومون بعملهم بشكل تطوعي في خدمة المجتمع.
4. المبالغ المتلقاة من الشركات ستخضع للجنة مراقبة وسيتم انفاقها على الصالح العام بالعودة إلى المجتمع، وهذا ينفي ما ورد في الخبر بـ "حصرية" تصرف الأربعة المذكورين أعلاه بهذه الأموال.

 

عقب على المادة

لا توجد تعقيبات حاليا