آل الشاعر يستصلحون أرضهم في زعورة بعد قرار المحكمة
الجولان - «جولاني» - 05\11\2008
بعد سنوات طويلة من المطالبة بحقهم في أرضهم في زعورة، وبعد تقديمهم الوثائق والأدلة القاطعة، استعاد آل الشاعر من مجدل شمس حقهم على جزء من أرضهم (42 دونم) الواقعة ضمن أراضي قرية زعورة، والتي تبلغ مساحتها الأصلية 266 دونم، والتي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليها منذ الاحتلال في العام 1967 بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً في 26\12\2005 يقضي بحق آل الشاعر في ملكية الأرض المذكورة – قراراً نهائياً غير قابل للنقض.
وعند بدء العمل في استصلاح الأرض المذكورة، يوم أول من أمس، قام الجيش الإسرائيلي بإيقافهم عن العمل، دون إبراز أي مستند قانوني يخولهم ذلك، واقتصار المنع على أمر شفهي من الضابط المسؤول في المنطقة.
محامي أل الشاعر، السيد أمير غانم، أرسل للجيش كل الوثائق التي تثبت اعتراف الجيش بملكية أصحابها الشرعيين وغياب أي عائق أمني يمكنهم من استصلاحها.

آل الشاعر قرروا متابعة العمل على استصلاح الأرض، منوهين إلى أن الجيش لم يبرز أي أمر قضائي يخولهم وقفهم عن العمل في الأرض.

ويقول السيد أبو نمر مجيد الشاعر:
"ورثنا هذه الأرض عن جدنا سليم فارس الشاعر الذي يملكها منذ زمن الأتراك، ويوجد لدينا طابو وحجج موقعة من مخاتير قرية زعورة تثبت ملكيتنا لها.
منذ الاحتلال عام 1967 وضع الجيش الإسرائيلي يده على الأرض تحت ذرائع أمنية. وبعد مطالبتنا برفع يده عنها قرر الجيش دفع ثمن إيجار واستئجار سنوي لنا. واستمر الوضع على هذا الحال حتى العام 1996، حيث توقف الجيش الإسرائيلي عن دفع ثمن استئجار الأرض. وتفاجأنا بأنه تم نقل مليكيتها من قبل المؤسسات الإسرائيلية إلى «سلطة الأموال المتروكة»، دون الرجوع لنا أو حتى إبلاغنا، وهذا يعني مصادرة هذه الأرض دون وجه حق أو سند قانوني.
عند ذلك رفعنا دعوى قضائية ضد هذا القرار، وبعد إبرازنا الوثائق التي تثبت بشكل قاطع ملكيتنا على هذه الأرض، أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة قراراً بأحقيتنا في ملكيتها.
إلا أن «سلطة الأموال المتروكة» استأنفت ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
المحكمة العليا، وبعد اطلاعها على الوثائق، صدقت قرار المركزية وأصدرت قراراً غير قابل للنقض يقضي بملكية هذه الأرض لآل الشاعر".