نشرة محلية بمناسبة 27 عاما على
قانون الضم
الجولان - 17\12\2008
وزع تجمع الجولان السوري نشرة محلية على المواطنين بمناسبة مرور 27 عاما على قانون ضم الجولان فيما يلي نصها:
في الذكرى الـ 27 لقرار الضم
المشؤوم
قانونهم - حبر على ورق!
نشرة محلية - 14-12-2008
1
نص قرار مجلس الأمن رقم 497
القاضي برفض قرار إسرائيل ضم الجولان
بتاريخ 17 /12/ 1198
إن مجلس الأمن، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية، المؤرخة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (S/14791)
وإذ يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم
المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
1. يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية
المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛
2. يطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً؛
3. يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة
بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من
قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967؛
4. يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار
خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل، يجتمع مجلس الأمن بصورة
استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز 5 كانون الثاني/يناير 1982، للنظر في اتخاذ الإجراءات
الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
5. تبنى المجلس هذا القرار في جسلته رقم 2319، بالإجماع.
2
نص قرار الضم
(قانون هضبة الجولان / رقم 27)
( تم في اليوم ذاته تمرير مشروع القانون في القراءات الثلاث ليصبح ساري المفعول في
سابقة لا مثيل لها في تاريخ الكنيست )
بتاريخ 14\12\1981
المادة 1: يسري قانون الدولة وقضاؤها وإداراتها على منطقة هضبة الجولان المبينة
أوصافها في الذيل*.
المادة 2: يسري هذا القانون بتاريخ إقراره في الكنيست.
المادة 3: وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القانون ويجوز له استشارة وزير العدل في
ما يخص وزارته.
نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحمل توقيع رئيس الدولة "اسحق نافون"، ورئيس
الحكومة "مناحيم بيغن" ووزير الداخلية "يوسف بورغ" وكتبت تحته: أقرته الكنيست يوم
14/12/1981.
*الذيل المشار اليه في المادة الأولى عبارة عن خارطة المنطقة المحتلة من الجولان
محددة بخطوط طول وخطوط عرض.
في مثل هذا اليوم من عام 1981 اتخذ الكنيست الإسرائيلي قراره المشؤوم بضم الجزء
المحتل من الجولان لكيانه الغاصب، ليؤكد مجددا على طبيعته التوسعية واوهامه
المزعومة بـ "أرض إسرائيل الكبرى".
قوبل هذا الإجراء بالرفض القاطع على كافة المستويات في الجولان المحتل وفي الوطن
الام سوريا والعالم واعتبر القرار لاغياً ولا يساوي الحبر الذي كتب به.
وقد اصدر اهلنا عدة بيانات تشرح موقفهم للرأي العام بخصوص قرار الضم. وكان البيان
الاول في 15/12/1981 وتضمن نداءً للقيام بإضراب احتجاجي تحذيري شامل لمدة ثلاثة
ايام. وارسلت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتج فيها اهلنا على قرار الضم
واعلنوا رفضهم له ولكل أنظمة إسرائيل الإدارية التي فرضت على الجولان المحتل.
وبعد ثلاثة أيام من إصدار قرار الضم، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 497 وأعطى إسرائيل
فرصة أسبوعين لإلغاء القرار. وحين لم تتراجع إسرائيل عن قرارها، عاد مجلس الأمن
للانعقاد في 20/1/1982 دون أن يصل إلى نتيجة فعالة بسبب الفيتو الأمريكي على اقتراح
المجلس فرض عقوبات على إسرائيل.
ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من شباط عام 1982 قراراً أعلنت
فيه بطلان قرار ضم الجولان وقالت إن هذا القرار ليس له أي صفه قانونية وطالبت
الأعضاء بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل وهذا لم يطبّق.
وشهدت قرانا الاربع تظاهرات واعتصامات متواصلة وفي 18/12/1981 نُظمت في بلدة مجدل
شمس مظاهرة عارمة، حمل المواطنون خلالها أعلاماً سوداء معلنين استياءهم ورفضهم
للقرار الإسرائيلي، وفي المقابل تعالت الاصوات، وخاصة اصوات المستوطنين في الجولان،
المطالبة بالضرب بيد
من حديد ووضع حد لمقاومة الاهالي.. وذهب البعض منهم الى المطالبة بإبقاء الأحكام
العسكرية في الجولان، حتى بعد ضمه..!
ومن أجل كسر هذا الموقف الوطني الجماعي، لجأت سلطات الاحتلال طوال الفترة التي
استبقت الاضراب الكبير وخلاله، لجأت إلى استخدام وسائل الإرهاب والقمع والقهر
والضغط والحرمان، فاتخذت مجموعة من التدابير منها توسيع حملة الاعتقال والسجن، ومنع
الرعاة من سوق ماشيتهم إلى المراعي، ومنع المزارعين من تسويق محاصيلهم، وفرض ضرائب
جديدة على السكان، ومصادرة أراض جديدة، وفرض الإقامة الجبرية على عشرات المواطنين
ومنعهم من مغادرة بيوتهم، والقيام بحملات التفتيش في البيوت، وغير ذلك من أعمال
الإرهاب والقمع لكسر ارداة اهلنا.
واعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، رفائيل إيتان، أنه من الممكن استدعاء سكان الهضبة
في أي وقت لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ثم تلاه تهديد يسرائيل كينغ،
حاكم لواء الشمال للأهالي بالويل والثبور إذا واصلوا رفضهم للهوية الإسرائيلية.
وبعد ان عجز العالم عن ردع اسرائيل عن قرارها بضم الجولان وايقاف ممارساتها القمعية
بحق السكان العرب السوريين، تنادى اهلنا في كافة القرى إلى عقد اجتماعات متتالية
للاتفاق على مواجهة هذا العدوان الجديد.
وبعد سلسلة مشاروات وجلسات ولقاءات بمشاركة كافة شرائح المجتمع، قرر اهالنا مواجهة
إسرائيل حتى يتم النصر...وكان القرار الشجاع بالتوقف نهائيا عن دفع الرسوم
والضرائب، وفرض المقاطعة التامة على مختلف مؤسسات سلطات الاحتلال وعدم التعامل
معها، بالرغم من الخسائر والمشكلات الناجمة عن هذا الموقف، وخاصة فيما يتعلق منها
بالحياة اليومية، والذهاب معززين بوحدة الكلمة وقوة الارادة الى اضراب عام شامل
ومفتوح تحت شعار "المنية ولا الهوية"...
أطول إضراب ضد الاستعمار في تاريخ سورية
( ما صنعه الجولانيون عام 1982 يستحق التقديس )
في 13 شباط عام 1982 وفي خلوة مجدل شمس، اجتمع أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من كافة
قرانا المحتلة، وكان اجتماعاً مهيبا تقرر فيه الإضراب الوطني الشامل والمفتوح والذي
اعتبر أطول إضراب في تاريخ سورية الحديث. وحدد اهلنا بعقلانية ودقة أهداف الإضراب:
هدفنا من الإضراب مطالبة السلطات الإسرائيلية باحترام مشاعرنا الوطنية والأخلاقية
المشروعة والمتمثلة حرفياً بعدم تطبيق القانون المدني الإسرائيلي علينا نحن سكان
القرى الأربع ( مجدل شمس، بقعاتا، مسعدة، عين قينة ) أرضاً وشعباً واعتبارنا رعايا
سوريين نعيش على أرضنا تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 لا أكثر ولا أقل وكذلك
نطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
بدأ الإضراب العام في الموعد المحدد، وأغلقت جميع المتاجر والمكاتب والمدارس
والمؤسسات أبوابها، ولم يتوجه العمال إلى أعمالهم. وهددت وزارة المعارف الإسرائيلية
المعلمين بطردهم من وظائفهم، كما تسلم مئات العمال رسائل فصل من العمل وحرمانهم من
كل حقوقهم..واطلق القادة الاسرائيليون تهديداتهم لاهلنا بالطرد من الجولان، إذا هم
واصلوا رفض القانون الإسرائيلي. كما امتنعت العيادات التابعة لدائرة الخدمات الصحية
الإسرائيلية عن استقبال أي مواطن سوري لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.
حاولت سلطات الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة كسر هذا الإضراب بإجراءات مختلفة. وفي 25
/2/ 1982 أصدر ما يسمى بـ "القائد العسكري للمنطقة الشمالية" أمراً يعتبر فيه القرى
الأربع المضربة منطقة عسكرية يُمنع الدخول أو الخروج منها بدون تصريح خطي:
1- اقامة الحواجز على الطرقات المؤدية إلى القرى المضربة.
2- حصار عسكري شامل.
3- عقوبات بالسجن والإقامة الجبرية. 6
4- منع وصول المواد الغذائية.
5- اعتقال مئات الاشخاص خلال هذه الحملة.
قوبل هذا التصعيد الإسرائيلي برد شعبي حاسم، فازدادت الضغوطات الإسرائيلية وطالب
"قائد المنطقة الشمالية، أمير دروري الأهالي بفك الإضراب، مهدداً أنه سيتم ترحيل كل
من يرفض الجنسية الإسرائيلية إلى داخل الأراضي السورية.
وفرضت سلطات الاحنلال حظراً على وصول المواد الغذائية. مما دفع اهلنا في الوطن
سوريا لإرسال قوافل محملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى المنطقة المحاذية لبلدة
مجدل شمس في 26/2/1982، لكن سلطات الاحتلال رفضت السماح لها بالدخول. ومنعت ايضا
وصول المساعدات من الاشقاء الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية، ومنعت المرضى من
ابناء القرى المحاصرة من الخروج للعلاج خارج قراهم. وفرضت تعتيما اعلاميا وحظرت على
الصحفيين الوصول إلى الجولان.
وبتاريخ 17/3/1982 استيقظ أهالي مجدل شمس على أصوات ألوف السوريين الذين احتشدوا
على الجانب الشرقي لخط وقف إطلاق النار. فاندفع سكان القرى لملاقاتهم من خلف
الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، مما دفع بخمسمائة جندي إسرائيلي مدججين بالسلاح إلى
تفريقهم بالقوة .
لم تلق هذه الممارسات القمعية الا مزيدا من التصميم والاصرار من قبل اهلنا..فقررت
اسرائيل في 31/3/1982 فرض الجنسية الاسرائيلية على المواطنين فردا فردا وبشكل مباشر
وبقوة السلاح.. فارسلت 15 ألف جندي إلى قرانا الاربع مدعمين بالدبابات والمصفحات
وذلك من أجل مصادرة الهوية العسكرية القديمة وتوزيع بطاقة الهوية الجديدة المذكور
فيها الجنسية الإسرائيلية. فرفضها اهلنا وداسوها بالأرجل وقذفوها في وجه جنود
الاحتلال وقاموا بحرقها وهاجموا واشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا بيوت
ومنازل المواطنين الامنة، وحوّلوا المدارس الى معتقلات وثكنات وعاثوا فيها فسادا.
عزل جيش الاحتلال قرى الجولان تماماً عن العالم الخارجي..اصيب العشرات واعتقل
المئات، ومنعت سلطات الاحتلال اتصال أهالي القرى ببعضهم وقلصت المياه، وقطعت التيار
الكهربائي، ومنعت الجيران من التواصل فيما بينهم، وفرضت داخل كل قرية حظرا
للتجوال..وفي مجدل شمس على سبيل المثال عندما حوصر الاهالي في خلوة البلدة ومحيطها،
هدد آرييل شارون وقائد المنطقة الشمالية أمير دروري، بقصف الخلوة ومحيطها بمن
فيهما.
توزع الجنود على أسطح المنازل، ومنعوا الأهالي حتى فتح ستائر نوافذهم..وشكلوا
مجموعات من حوالي 15 جنديا، دخلوا الى كل بيت في القرى الأربع. واعلنت اذاعة
اسرائيل بالعربية " أن وجهاء الهضبة وكبار الشخصيات الوطنية فيها استلموا الهويات
الإسرائيلية"، وذلك بهدف خداع المواطنين وشق وحدة صفهم وتماسكهم...ولكن كافة هذه
المحاولات فشلت وانتهت "معركة الهوية" بانتصار اهلنا.. واضطرت سلطات الاحتلال لاحقا
لرفع حصارها عن قرانا الاربع الذي استمر أربعين يوما متواصلة.
جمع الأهالي "الهويات الاسرائيلية" التي تركها الجنود خلفهم في الأزقة، داسوها
بأرجلهم أمام أعين الجنود ووضعوا بعضها في صناديق أرسلوها إلى رئيس وزراء إسرائيل،
مناحم بيغن...!
صُعقت اسرائيل...وذهل العالم من هذا الصمود الاسطوري لاهلنا. واستمر الاضراب العام
الشامل بعد ذلك اربعة اشهر حتى حقق أهدافه الرئيسية التي قام من أجلها. بعد ذلك علق
أهلنا الإضراب المفتوح، وكان ذلك في 20 تموز 1982 . إلا أن المقاومة الوطنية لم
تتوقف حتى يومنا هذا.
27 عاما على قرار الضم المشؤوم
مجتمعنا تعرض لاعتداء سلطة محتلة، توهمت اثر انتصارها الساحق على ثلاث دول عربية
مجتمعة في حرب حزيران من عام 1967، أن هؤلاء القلة القليلة المتبقين من المواطنين
العرب السوريين على سفوح جبل الشيخ، معزلون عن العالم ولا مفر أمامهم إلا أن يرضخوا
وينصاعوا..! وقد واجه مجتمعنا هذا العدوان وانتصر عليه، وحطم أوهامه على مرأى من
العالم!
ان موقف الاكثرية المطلقة من ابناء الجولان الرافض للاحتلال لا خلاف بصدده وهو موقف
بديهي يتخذه اي شعب او جزء من هذا الشعب يتعرض للعدوان والاحتلال...ويبقى النقاش
حول طبيعة عملنا ومسلكنا وما نقوم به ولا نقوم به من خطوات!
ما الذي يخطط له الاحتلال حاليا؟
بعد مرور 27 عاما على قرار الضم المشؤوم، يبقى الاحتلال هو الاحتلال، ومشروعه الذي
يستهدف مجتمعنا وقضيته الوطنية، بدّل فقط شكله الخارجي واليات عمله.
سلطة الاحتلال تدرك أن الجولان عائد لوطنه السوري، وان المسألة، باتت مسألة وقت.
لكنها على ما يبدو، لا تزال تأمل بكسب "نقاط إعلامية" هنا أو هناك تظن أنها قد تشوه
انجازات مجتمعنا الوطنية التي أكسبته هذه المكانة والاحترام الكبيرين داخل وطنه وفي
العالم اجمع. ربما تحركها الرغبة بالانتقام لهزيمتها والإساءة سياسيا للجولانيين
قبل عودة وطنهم إليهم..ربما تخطط إلى ما بعد التحرير وترسم عبثا لسيناريوهات طائفية
بغيضة.
سلطة الاحتلال، تراهن على الإفساد الأخلاقي وتغليب مبدأ النفعية والمصالح الضيقة
ونشر ثقافة الاستهزاء بقيم ومفاهيم مثل محبة الوطن والإخلاص له والولاء للعروبة
والثقافة إلانسانية التقدمية التي ترفض الخيانة والخنوع والتذيل وتعادي اللذين
يروجون لها. الكيان المحتل يراهن في أيامنا الحالية على مستجدات موضوعية طرأت على
بنية مجتمعنا الجولاني نتيجة ازدياد تعداده السكاني ومتطلباته في الخدمات اليومية
والحياتية.
السلطة المحتلة تراهن على قلة البدائل المتوفرة أمام مجتمعنا في ظل انعدام مؤسسات
وطنية ترعاها الدولة السورية وتدير شؤونها وتهتم من خلالها باحتياجات أبناء
مجتمعنا.
إن الطريق للحصول على حقوقنا الطبيعية في الخدمات وبطريقة محترمة هو أن نعمق مستوى
علاقتنا مع الدولة–الوطن وان نسعى لذلك صفاً واحداً ونعمل معاً على مستويين:
اولا- التنسيق السليم على ساحتنا المحلية بين كافة الفعاليات الوطنية والشرائح
الاجتماعية والاطر ذات الصلة واعتماد برامج عمل مشتركة محددة وواضحة.
ثانيا- التنسق السليم مع الجهات الرسمية في دولتنا من اجل ان نعمل معا على توفير
"بدائل وطنية" لما تحاول الدولة المحتلة تمريره مستغلة احتياجات موضوعية لمجتمعنا
بصفته مجتمع يتطور ويتقدم كأي مجتمع حي أخر.
نحن نعتقد بان تعميق العلاقات المؤسساتية بين أبناء الجولان المحتل ودولتهم الوطنية
بات ضرورة وطنية من الدرجة الاولى. الدولة السورية على كافة مستوياتها مفتوحة
للتواصل مع أبناء الأرض المحتلة، ومستوى هذا التواصل يجب ان يتعمق اكثر. وعلى
"الدولة الوطن" ان تهتم بان يحصل كافة ابناء الجولان المحتل، على كافة وسائل الدعم
ليتعزز صمودهم. هذا واجب الوطن، وهو حق طبيعي لنا، كجزء من الشعب العربي السوري.
سياسة الاحتلال الحالية أكثر فتكا بمجتمعنا من سياساته السابقة. ومجتمعنا بحاجة
ماسة الى ما هو اشبه بـ "شبكة امان أهلية" تقوم على حفظ الحق بالاختلاف والتنوع
ولكن في حدود لا تتجاوز "الخطوط الوطنية الحمراء" التي حددتها "الوثيقة الوطنية".
10
الموقف الوطني يُختبر عبر الممارسة الوطنية. ومجتمعنا رفض التطبيع في كافة نشاطاتنا
الاجتماعية السياسية، واحبط كافة محاولات إلحاقه بمؤسسات اسرائيلية. الدولة المحتلة
واذرعها المختلفة، ومن ضمنها المجالس المحلية المعينة، ملزمة بحسب المواثيق الدولية
بتقديم خدماتها للمواطنين الواقعين تحت الاحتلال دون قيد أو شرط. هذه حقوق شرعية
لمجتمعنا ولا يجوز ان نتنازل عنها او نقدم تناولات سياسية من اجل الحصول عليها.
أيـــها الأهل الشرفاء..
لقد انتصر مجتمعنا على قرار الضم وفي معركة الهوية بوحدته وتماسكه...والمطلوب الان
هو استعادة هذه الحالة الوحدوية وان يساهم الجميع بتحمل المسؤولية. ونحن في "تجمع
الجولان السوري" نضم صوتنا الى صوت الداعين لمراجعة نقدية شجاعة ووقفة صادقة مع
الذات من قبل كافة الاطراف، مرجعيات روحية واجتماعية وشرائح شبابية ونسائية ومؤسسات
واطر، لاستخلاص العبر من تجربة السنوات الماضية والعمل معا تحت عنوان "إحياء الوفاق
الوطني في الجولان المحتل".
مجتمعنا الجولاني، مجتمع خير ومعطاء، وهناك الكثير من المواقف البطولية والمشرفة
والظواهر الايجابية والجميلة التي تعكس أصالة وعمق مشاعر أبنائه الإنسانية. ويوميا
نشهد نشاطات شبابية جديدة وطاقات واعدة ومبشرة بالخير، ولا بد من تحية هؤلاء
الصبابا والشباب واهتمامهم بقضايا مجتمعهم ونحن على ثقة بأن "حالة التردي" هي مرحلة
عابرة وبالإمكان لجمها ووأدها عبر المحبة والتعاون والحوار الصريح والشفاف.
نحن بحاجة لاليات عمل تسمح بالتنسيق والتشاور واتخاذ القرارات في الشؤون العامة
بصورة جماعية بعيدا عن الأهواء النفعية الضيقة. معا ويدا بيد سنتمكن من محاصرة
الظواهر السلبية.
27 عاما على صدور قرار الضم المشؤوم
قرارهم - حبر على ورق!
"تجمع الجولان السوري"
14/12/2008
ملحق (1)
أحداث ومواقف سبقت صدور قانون ضم الجولان
( من أرشيف: السيد يوسف شكيب ابو جبل )
كما تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية المكتوبة والمسموعة
16/1/1980 : 750 ألف مواطن في إسرائيل يطلبون تطبيق السيادة الإسرائيلية على
الجولان من خلال عريضة تم تسليمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "مناحيم بيغن".
من بين الموقعين 71 من أعضاء الكنيست في المعارضة والائتلاف اليميني الحاكم بزعامة
حزب الليكود. وعدد من الشخصيات المحلية العميلة في الجولان.
27/1/1980: إدارة المدرسة الثانوية في قرية مسعدة تقيم احتفالا بمناسبة عيد الشجرة،
حضره طلاب من معهد عقيبا لتعليم اللغات وطلاب يهود في الجليل والجولان وبحضور قيادة
الحكم العسكري في الجولان.
4/2/1980: خمسة عشر عضو من أعضاء الكنيست الإسرائيلي يعملون من اجل صياغة قانون
جديد ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان.
24/6/1980: الهستدرت الإسرائيلي تقرر زيادة النشاطات الثقافية والاجتماعية في قرى
الجولان.
18/7/1980: رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي شلومو هيلل يصرح أن القلق
يساور الحكومة الإسرائيلية من منح الجنسية الإسرائيلية لسكان الجولان .
- رئيس مجلس محلي مسعدة يطالب وزير المواصلات الإسرائيلي "حاييم لاندو" بمنح سكان
الجولان بطاقات شخصية إسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان. ووزير
المواصلات يرد عليه بالقول إن حكومته لا يمكنها تطبيق القانون على السكان من
الناحية السياسية مؤكدا أن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل واعدا أن يتم
تطبيق القانون عليها أجلا ام عاجلا.
23/7/1980: لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي توافق على منح الهوية
الإسرائيلية لمن يرغب من سكان المناطق "المدارة" المحتلة.
30/7/1980: لكنيست الإسرائيلي يوافق على إدخال تعديلات على قانون الجنسية بهدف
تسهيل إعطاء الجنسية الإسرائيلية لسكان الجولان
2/8/1980: وزير الزراعة الإسرائيلي (أرييل شارون) يطالب بضم الجولان إلى دولة
إسرائيل.
18/8/1980: ثلاثون عضوا في الكنيست الإسرائيلي يقومون بجولة في الجولان المحتل
مطالبين سن قانون ضم الجولان خلال الأشهر القليلة القادمة.
20/8/1980: نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية (سيمحا ارليخ) يقول إن إسرائيل لا تستطيع
إعادة الجولان الى سوريا وان تعيين حدود وسط الجولان سيكون اصطناعيا
25/8/1980: توتر العلاقات الإسرائيلية مع دول السوق الأوربية المشتركة بسبب تصريحات
المسئولين الإسرائيليين حول ضم الجولان السوري إلى دولة إسرائيل. ومقاطعة
دبلوماسيين من أربع سفارات أوربية في تل أبيب حضور المناورات العسكرية التي أجراها
الجيش الإسرائيلي في الجولان،
الأمر الذي دعي رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الى طلب اجتماع معهم ليبلغهم
بأنهم لن يكونوا مدعوين لحضور مثل هذه المناورات في المستقبل.
9/9/1980: حركة السلام الإسرائيلية تناشد أعضاء الكنيست بعدم الموافقة على تعميم
القانون الإسرائيلي على الجولان.
- ضابط التربية والتعليم في الجولان اهرون زبيدة يترأس وفدا من طلاب الجولان لتوزيع
تفاح الجولان على المرضى وطواقم العمل في مستشفى صفد تقديرا لخدماته.
6/10/1980: رئيس الوزراء الإسرائيلي (ناحيم بيغن) يعلن انه سيقدم في الشهر القادم
مشروع قانون بضم مرتفعات الجولان المحتلة إلى إسرائيل رافضا الإدلاء بأي تفاصيل.
14/10/1980: عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود يعقدون مؤتمرا صحافيا يعلنون فيه
الدوافع والاسباب لتقديم مشروع قانون ضم الجولان.
15/10/1980: لرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ أمين طريف يوجه نداء
إلى أهالي الجولان للمشاركة في حفل استقبال رئيس دولة إسرائيل (اسحق نافون) في مقام
النبي شعيب عليه السلام.
24/10/1980: ضابط الزراعة في الحاكمية العسكرية في الجولان يقوم باتصالات من اجل
تصدير تفاح الجولان إلى مصر.
24/10/1980: الخارجية الأمريكية تنتقد مشروع قانون ضم الجولان إلى إسرائيل، مطالبة
المعارضة الإسرائيلية إفشال التصويت عليه في الكنيست بسبب كون مستقبل الجولان قابل
للتفاوض وفق قرار مجلس الأمن 242 و338 .
26/10/1980: سوريا تحذر إسرائيل من ضم الجولان لان ذلك يشكل خطرا على السلام في
المنطقة.
17/11/1980: رئيس الوزراء الإسرائيلي(مناحيم بيغن) يصرح لشبكة التلفزيون الأمريكية
ان .بي. سي انه يستمد التشجيع لضم الجولان من رونالد ريغان الرئيس الأمريكي
المنتخب.
24/11/1980: الرئيس المصري (انور السادات) يصرح أمام وفد الإعلام الدانمركي أن حق
الشعوب محفوظ وقد سبق أن ضمت إسرائيل شبه جزيرة سيناء إليها ولكن سيناء عادت إلى
مصر والجولان العربية هي ارض سورية ستعود إلى سوريا.
26/12/1980: وزير خارجية إسرائيل الأسبق وعضو الكنيست (موشه ديان) يعلن أن على
إسرائيل الكف عن التصرف كسلطة احتلال وانه على استعداد للموافقة على إعادة الجولان
إلى سوريا مقابل استعداد دمشق للتوصل إلى تسوية سلمية.
تموز /1981 : اعتقال عدد من زعماء الجولان وشيوخه بموجب الأحكام العرفية لدورهم في
التحريض على التمرد والعصيان المدني ضد الحكم الإسرائيلي.
26/2/1981: سوريا تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد تغير الطابع السكاني والمكانة
القانونية للجولان المحتل التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
2/3/1981: تزايد المقاطعة الدينية والاجتماعية ضد حاملي الجنسيات الإسرائيلية من
سكان الجولان التي اعلنها وجهاء وزعماء الجولان.
25/3/1981: إعلان ونشر الوثيقة الوطنية لمواطني الجولان العرب السوريين.
1/4/1981: رئيس الوزراء الإسرائيلي (مناحيم بيغن) يعلن انه سيعمل بكل قوته من اجل
وقف التحريض الموجه ضد مستلمي الجنسية الإسرائيلية في
الجولان وسيعمل على منع المساس بهم من قبل "وكلاء سوريا والفلسطينيين في الجولان".
12/4/1981: رؤساء المجالس المحلية في الجولان يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء
الإسرائيلي( مناحيم بيغن) يعلنون فيها ولائهم لدولة إسرائيل وان المنشور الشعبي"
الوثيقة الوطنية" لا تعبر عنهم ولا تمثلهم بأي شكل من الأشكال وان ناشري الوثيقة
الوطنية " هم من العملاء القوميين المتطرفين الذين يجلبون العار لنا ولسكان
الجولان" ويطالبون بيغن بعدم النظر إلى الميثاق الشعبي في الجولان لأنه غير جدي.
13/4/1981: رئيس لجنة المستوطنات الإسرائيلية في الجولان (شمعون شيبيس) يرد على
"المنشور الشعبي العدائي" ويقول انه يجب النظر إلى هذا التطور بعين الخطورة وانه
يتعجب من أن " المسئولين عن الأمن في الجولان لا يردون عليه بشكل حازم وإن خلية
لمنظمة التحرير الفلسطينية تشرع بالتبلور أمام أعيننا وتحت أنوفنا لان جملا ومقاطع
كثيرة من الميثاق الشعبي في الجولان قد اقتبس عن الميثاق الوطني الفلسطيني ميثاق
منظمة القتلة ويجب اعتبار هذا المنشور تحريضا مكشوفا على التمرد ويجب الضرب بيد من
حديد على ايدي كل من يقوم بعمل من هذا النوع" .
3/5/1981: ( مجموعة متطرفة تقتحم مقر المجلس المحلي في قرية مسعدة وتشعل النيران
فيه واحتراق وثائق مختلفة والتسبب في اضرار جسيمة، ومجموعة أخرى ترفع العلم السوري
على إحدى مباني قرية مجدل شمس في الجولان).
6/5/1981: الحاكم العسكري في الجولان (موشيه عطار) وضابط التربية والتعليم في
الحاكمية العسكرية (اهرون زبيدي) ورئيس مجلس محلي مسعدة ومدير المدرسة الثانوية
يرعون احتفالا في المدرسة الثانوية بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الثالثة والثلاثون.
1/6/1981: قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي يصدر أمرا باعتقال خمسة من
سكان الجولان إداريا وهم: الشيخ كمال كنج ابو صالح، الشيخ محمود حسن الصفدي، السيد
هايل حسين أبو جبل، الشيخ احمد علي القضماني، السيد مهنا حسين الصفدي.
2/6/1981: مستوطنو الجولان يطالبون بطرد الزعماء الخمسة الذين اعتقلوا إلى سوريا
ويقولوا " لقد أن الأوان لإرسال هؤلاء المحرضين ضد الدولة إلى سوريا والى الأبد
لأنهم يرون أنفسهم مواطنين سوريين مخلصين لدولتهم ويجب أن ينضموا إلى إخوانهم في
الوطن العربي السوري خارج الحدود".
2/6/1981: رئيس مجلس محلي مسعدة ورئيس مجلس محلي بقعاثا ورئيس المنظمة الصهيونية
الدرزية وعضو الكنيست الإسرائيلي (أمل نصرالدين) يقولون ان ضم الجولان إلى دولة
إسرائيل هو أفضل وأنجع رد على التحريض الذي يقوم به مؤيدو سوريا في الجولان.
26/6/1981: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي (مردخاي تسيبوري) يطالب " المتطرفين
القومين في الجولان خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية المعينة في الجولان بالكف
عن الضغط على السكان الحاصلين على الجنسيات الإسرائيلية" ويضيف: " إن لم تكفوا هذا
الضغط فسنقرر إتباع القبضة الحديدة ضدكم أيها المتطرفون".
4/7/1981: دائرة الحكم العسكري توقف ثلاثة معلمين آخرين عن العمل في المدارس
وتستبدل مكانهم معلمين من الجيش الإسرائيلي وخريجي دور المعلمين من داخل إسرائيل
ليعملوا في مدارس الجولان.
24/8/1981: عضو الكنيست (يوسف روم) يدعو حاكم الجولان العسكري إلى " الرد بيد قاسية
على ما يجري في قرى الجولان من تحريض واهراق دم يقوم فيه زعماء ووجهاء الجولان
المؤيدون لسوريا".
24/8/1981: استمرار الاعتقالات في الجولان "ضد المحرضين ومخلي النظام" ورجال الدين
يلغون احتفالا دينيا بسبب حضور الحاكم العسكري للجولان.
- رئيس المنظمة الدرزية في الجولان يصرح لجريدة البوست أن حاملي الجنسيات
الإسرائيلية من سكان الجولان يتعرضون للاهانات والحكومة الإسرائيلية لا ترفع إصبعا
لمساعدتهم، وانه وزوجته تعرضا للضرب ورجم منزلهم بالحجارة، وان الأولاد الذين استلم
أباؤهم الجنسية الإسرائيلية لا يلعبون في الطرقات ولا يخرجون من بيوتهم بسبب إن
زملائهم في اللعب يصفونهم بالخونة وأذناب إسرائيل.
2/9/1981: تمديد فترة اعتقال خمسة من زعماء وشيوخ الجولان المتهمين بالتحريض ضد
دولة اسرائيل في الجولان.
2/9/1981: إضراب عام يشمل 3500 طالب في مدارس قرى الجولان استجابة للدعوة التي
وجهها زعماء الجولان ردا على فصل السلطات الإسرائيلية عددا من المعلمين واستبدال
العمل ل30 معلما أخر.
5/9/1981: استمرار إضراب المدارس في قرى الجولان احتجاجا على سياسة السلطات
الإسرائيلية تجاه الجولان والتي تمثلت باعتقال زعماء من الجولان وفصل عدد من
المعلمين.
30/8/1981: عضو الكنيست (أمل نصرالدين) يطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الحقوق
والامتيازات المدنية للسكان المؤيدين لسوريا والمحرضين ضد
دولة إسرائيل ويقول:" من غير المنطقي أن يوفر لهؤلاء المتطرفين العمل الدائم
والخدمات وهم يدعمون ويؤيدون سوريا جهارا" وطالب المصانع الإسرائيلية ان تتوقف عن
تشغيل كل من يرفض الجنسية الإسرائيلية.
2/9/1981: استمرار إضراب طلاب المدارس في الجولان احتجاجا على نقل وطرد 40 معلما.
والدعوة إلى اتساع نطاق الإضراب ليشمل الحوانيت.
9/9/1981: رجال الدين وقيادة وزعماء الجولان يرفضون إعلان الهدنة لمدة ثلاثة أشهر
بناء على مناشدة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ أمين طريف بشأن
تخفيف الحرمان والمقاطعة عن المواطنين الذين ارتضوا لأنفسهم الجنسية الإسرائيلية،
وعضو الكنيست الإسرائيلي أمل نصرالدين وفضيلة الشيخ أمين طريق يقترحون ان يدعو
زعماء الجولان "لوقف جميع مظاهر البغضاء والعداء والكراهية والمقاطعة حتى ايجاد
حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية والدينية والسياسية التي تمر على الجولان" .
11/9/1981: رجال الدين في الجولان يعلنون أنهم سيقاطعون الاحتفالات الدينية في مقام
النبي سبلان احتجاجا على تصريحات رجال دين في إسرائيل ضد الجولان.
23/9/1981: حوالي 200 شخص من أصل 364 شخص أعادوا الجنسيات الإسرائيلية إلى الحاكم
العسكري في الجولان نتيجة الضغط المتزايد عليهم من قبل رجال الدين وباقي السكان.
23/9/1981: وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر تعين موظف خاص في الحاكمية العسكرية في
الجولان لاستعادة الجنسيات الإسرائيلية من قبل السكان الذين قرروا إعادتها.
27/9/1981: مؤيدو سوريا في الجولان يسعون الآن إلى حل وإسقاط المجالس المحلية
المعينة في الجولان.
28/9/1981: وزارة الدفاع الإسرائيلية تجتمع مع شيوخ وزعماء الجولان وتلغى أوامر
الاقامة الجبرية ضد أربعة من مواطني الجولان وتتسلم قائمة المطالب التالي:
1- إعادة الزعماء الخمسة المعتقلين إلى الجولان
2- إعادة المعلمين الذين أقيلوا من عملهم
19
3- إلغاء الإقامة الجبرية التي فرضت على أربعة أشخاص
1/10/1981: لجنة مستوطنات الجولان تطلب بنشر القانون الإسرائيلي وتطبيقه حالا في
الجولان كوسيلة أخيرة لمنع تدهور الأوضاع في الجولان وتتهم الحكومة بان سياستها
أصبحت رخوة تجاه "جواسيس منظمة التحرير الفلسطينية وجواسيس سوريا في الجولان".
1/10/1981: الأوساط القومية المتطرفة في الجولان تطالب بالسماح لهم بتسويق إنتاجهم
من التفاح في أسواق دمشق وحل المجالس المحلية، وتدعى تلك الأوساط في مجدل شمس أن
التفاح الذي ينتجونه هو منتوج سوري بسبب أن المنطقة كلها هي أراضي سورية وبالنسبة
لرؤساء المجالس المحلية فهم معينون من قبل إسرائيل والحاكم العسكري بسبب مواقفهم
المؤيدة إلى إسرائيل ولا يمثلون سكان الجولان بأي شكل من الإشكال.
6/10/1981: رجال الدين والزعماء في الجولان ينهون المقاطعة الاجتماعية والدينية على
كل شخص أعاد وتنازل عن الجنسية الإسرائيلية، ومن بينهم رئيس المجلس المحلي في
بقعاثا ورئيس مجلس محلي عين قنيا لأنهم لم يستطيعوا تحمل العزلة الاجتماعية عن
مجتمعهم. ويشددون المقاطعة على أولئك الذين لم يتنازلوا عنها ويقدر عددهم حوالي 28
شخص.
27/10/1981: الحلقة الصهيونية الدرزية تعقد اجتماعا لها في الجولان وتحمل الحكومة
الإسرائيلية مسؤولية فشل سياستها في تطبيق القوانين على سكان الجولان وتطالب على
لسان رئيسها (يوسف نصرالدين) من دالية الكرمل بإلغاء خيمة لقاءات العائلات بين
الجولان وسوريا على خط وقف
إطلاق النار لأنها تستغل للتجسس على إسرائيل وتجنيد عملاء إلى سوريا. وبعدم فسح
المجال أمام طلاب الجولان للالتحاق بالجامعات السورية لان المخابرات السورية
تستغلهم هناك ومنح الأشخاص الايجابيين المتعاطفين مع إسرائيل والذين قبلوا الجنسية
الإسرائيلية مساعدات مادية خاصة من صندوق التامين الوطني حتى يتمكنوا من إعالة
أنفسهم وعائلاتهم اثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء مقاطعتهم اجتماعيا من قبل
عملاء سوريا.
1/11/1981: السلطات الإسرائيلية تفرج عن ثلاثة من زعماء الجولان كبادرة حسن نية
تجاه أهالي الجولان.
5/11/1981: سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي في الجولان تصدر قرارا بإغلاق المدرسة
الثانوية في قرية مسعدة بسبب العصيان الذي أعلنه الطلاب ضد تعلم اللغة العبرية داخل
المدرسة، وخروج الطلاب بمظاهرة كبيرة باتجاه مجدل شمس سيرا على الأقدام وإطلاقهم
شعارات وطنية مؤيدة إلى سوريا . وكذلك أغلق الحاكم العسكري عدة محلات تجارية يملكها
مواطنون معروفون بنشاطاتهم المؤيدة لسوريا.
10/11/1981: نساء متزوجات في الجولان يهجرن أزواجهن بسبب أنهم يحملون الجنسية
الإسرائيلية ويعدن إلى أحضان ذويهن حتى يتنازل أزواجهن عن الجنسية الإسرائيلية.
23/11/1981: اعتقال 12 شابا في الجولان بعد رفضهم دفع الغرامة المالية البالغة
(1500 شيكل) التي فرضت عليهم نتيجة رفضهم قبول الجنسيات الإسرائيلية التي أصدرتها
وزارة الداخلية.
7/12/1981: إقامة مستوطنتين جديدتين شمالي الجولان في منطقة تعرف باسم "القاطع"
ومستوطنة أخرى في منطقة تعرف باسم منطقة" المنفوخة" لمواجهة السكان المؤيدين إلى
سوريا.
10/12/1981: السلطات الإسرائيلية تقرر انتهاء خدمة الحاكم العسكري في الجولان (موسى
عطار)، ومنحه إجازة ليخلفه في منصبة الرائد في الجيش الإسرائيلي (يوسف سردل) بعد
فشله الذريع في تسليم الجنسية الإسرائيلية على السكان.
13/12/1981: تمديد اعتقال ستة طلاب من المدرسة الثانوية في قرية مسعدة لدورهم في
أحداث الشغب، وترديد الشعارات والهتافات المؤيدة إلى سوريا ورفع العلم السوري.
14/12/1981: الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون ضم الجولان في ثلاثة قراءات
متتالية.
16/12/1981: وزارة الداخلية الإسرائيلية تعلن أنها ستصدر هويات إسرائيلية لكافة
سكان الجولان واعتبار الجولان جزءً من الإدارة المدنية في اللواء الشمالي لدولة
إسرائيل وذلك مع انتهاء نشاطات الحكم العسكري في الجولان المتوقعة في الأول من
نيسان عام 1982.
16/12/1981: زعماء الجولان يعقدون اجتماعا كبيرا في بيت احد الزعماء ويقررون البدء
بنضال جماهيري يتضمن رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة والصليب الاحمر الدولي ومختلف
رؤساء الدول في أنحاء العالم.
16/12/1981: سكان الجولان المتطرفون المؤيدون لسوريا ورجال الدين في الجولان يقررون
الإضراب العام لمدة 3 أيام خلال اجتماع عقدوه في مجدل شمس ويشمل الإضراب كافة نواحي
الحياة التعليم والأعمال والخدمات والعمل والطلاب وما شابه.
ملحق (2)
الوثيقة الوطنيّة
نحن المواطنين السوريين في المرتفعات السورية المحتلة، نرى لزاماً علينا أن نعلن
لكل الجهات الرسمية والشعبية في العالم أجمع، ولمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها،
وللرأي العام العالمي وكذلك الإسرائيلي، ومن أجل الحقيقة والتاريخ، بصراحة ووضوح
تامين، عن حقيقة موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي ودأبه المستمر على ابتلاع شخصيتنا
الوطنية، ومحاولته ضم الهضبة السورية المحتلة حينا، وتطبيق القانوني علينا حيناً
آخر، وجرّنا بطرق مختلفة للاندماج بالكيان الإسرائيلي والانصهار في بوتقته،
ولتجريدنا من جنسيتنا العربية السورية التي نعتز ونتشرف بالانتساب إليها ولا نريد
عنها بديلاً، والتي ورثناها عن أجدادنا الكرام الذين تحدّرنا من أصلابهم وأخذنا
عنهم لغتنا العربية التي نتكلمها بكل فخر واعتزاز وليس لنا لغة قومية سواها. وأخذنا
عنهم أراضينا العزيزة على قلوبنا وورثناها أباً عن جد منذ وجد الإنسان العربي في
هذه البلاد قبل آلاف السنين-أراضينا المجبولة بعرقنا وبدماء أهلنا وأسلافنا. حيث لم
يقصّروا يوماً في الذود عنها وتحريرها من كل الغزاة والغاصبين على مر التاريخ.
والتي نقطع العهد على أنفسنا أن نبقى ما حيينا أوفياء ومخلصين لما خلفوه لنا منها
وأن لا نفرّط منها بشيء منه مهما طال زمن الاحتلال الإسرائيلي، ومهما قويت الضغوط
علينا من السلطة المحتلة لإكراهنا أو إغرائنا لسلب جنسيتنا ولو كلفنا ذلك أغلى
التضحيات.
وهذا موقف من البديهي والطبيعي جداً أن نقفه. وهو موقف كل شعب يتعرض كله أو جزء منه
للاحتلال. وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا تجاه
أنفسنا وأبنائنا وأجيالنا القادمة أصدرنا هذه الوثيقة:
1. هضبة الجولان المحتلة هي جزء لا يتجزأ من سورية العربية.
2. الجنسية العربية السورية صفة حقيقية ملازمة لنا لا تزول. وهي تنتقل من الآباء
إلى الأبناء.
3. أراضينا هي ملكية مقدسة لأبناء مجتمعنا السوريين المحتلين. وكل مواطن تسوّل له
نفسه أن يبيع أو يتنازل أو يتخلّى عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين يقترف جريمة
كبرى بحق مجتمعنا، وخيانة وطنية لا تغتفر.
4. لا نعترف بأي قرار تصدره إسرائيل من أجل ضمّنا للكيان الاسرائيلي ونرفض رفضاً
قاطعاً قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى سلبنا شخصيتنا العربية السورية.
5. لا نعترف بشرعية المجالس المحلية والمذهبية، لكونها عُيّنت من قبل الحكم العسكري
الإسرائيلي وتتلقى تعليماتها منه، ورؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلوننا بأي حال
من الأحوال.
6. إن الأشخاص الرافضين للاحتلال من خلال مواقفهم الملموسة، والذين هم من كافة
قطاعاتنا الاجتماعية، هم الجديرون والمؤهلون للإفصاح عما يختلج في ضمائر ونفوس
أبناء مجتمعهم.
7. كل مواطن من هضبة الجولان السورية المحتلة تسول له نفسه استبدال جنسيته بالجنسية
الإسرائيلية، يسيء إلى كرامتنا العامة وإلى شرفنا الوطني وإلى انتمائنا القومي
وديننا وتقاليدنا، ويعتبر خائناً لبلادنا.
8. قررنا قراراً لا رجعة فيه وهو: كل من يتجنس بالجنسية الإسرائيلية، أو يخرج عن
مضمون هذه الوثيقة، يكون منبوذاً ومطروداً من ديننا ومن نسيجنا الاجتماعي ويحرَّم
التعامل معه، أو مشاركته أفراحه وأتراحه أو التزاوج معه- إلى أن يقرّ بذنبه ويرجع
عن خطئه، ويطلب السماح من مجتمعه، ويستعيد اعتباره وجنسيته الحقيقية.
9. لقد اعتمدنا هذه الوثيقة، مستمدين العزم من تراثنا الروحي والقومي والإنساني
الأصيل الذي يحضنا على حفظ الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوفاء
العميق للوطن.
جماهير الجولان السوري المحتل
25-03-1981