الدائرة الحمراء تبين المنطقة التي بنيت فيها المنازل
محكمة إسرائيلية تصدر حكماً بإخلاء 3 منازل في مسعدة من سكانها
مسعدة \ الجولان - «جولاني» - 21\12\2008
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكماً بإخلاء ثلاثة منازل في قرية مسعدة من سكانها بادعاء أنها بنيت على أرض تعود ملكيتها لـ «إدارة الأموال المتروكة». ملكية أحد المنازل تعود للشاب زيد جميل ابراهيم، وآخر لسميح البطحيش، فيما لم يتسن لنا معرفة مالك المنزل الثالث. المحكمة أمهلت أصحاب المنازل 90 يوماً كحد أقصى لإخلائها.
الشاب زيد ابراهيم روى لموقع جولاني قائلاً:
لقد بنيت بيتي الجديد على أرض تملكها العائلة قبل الاحتلال. تقدمت بطلب رخصة بناء وانتظرت لمدة 4 سنوات دون جدوى، حيث ادعت «إدارة الأموال المتروكة» بأنها تملك هذه الأرض. عند ذلك بنيت البيت بدون ترخيص. هذه الأرض هي ملك لنا أبا عن جد، وهي مزروعة بالزيتون ونملك جميع المستندات والحجج التي تثبت أنها أرضنا، لكن المحكمة الإسرائيلية لم تعترف بها، كما ولم تعترف بشهادة الشيوخ الذين يعرفون أن هذه الأرض لنا. لن أخلي بيتي مهما كلف ذلك. هذه الأرض لنا خلقنا عليها ونموت عليها وليست هناك قوة في هذه الدنيا تستطيع أخذها منا.

وكانت سلطة الأموال المتروكة قد ادعت بأن الأرض التي بنيت عليها المنازل كانت قبل الاحتلال معسكراً للجيش السوري، ولذلك فإنها، حسب الأمر العسكري رقم 21 الذي صدر في العام 1967 من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي للجولان، تعتبر أرضاً متروكة يضع الجيش الإسرائيلي يده عليها وتعتبر ملكاً للدولة.

المحامي فؤاد فرج
محامي الدفاع، السيد فؤاد فرج، عبر عن اندهاشه من القرار، واعتبره غير عادل، ويناقض الأدلة التي قدمت للمحكمة.
ويقول السيد فؤاد:
تبلغ مساحة الأرض 830م تدعي «إدارة الأموال المتروكة» أنها كانت معسكراً للجيش السوري قبل الاحتلال. الأدلة التي قدمت للمحكمة من قبل الادعاء غير مقبولة قانونياً، لأن الخبير الذي أتوا به لم يستطع تحديد السنة التي تم بها التقاط الصورة التي اعتمدت كحجة، ولم يستطع المهندس المساح الذي أتوا به أيضاً من تحديد مكان الأرض على الخارطة بالضبط. شاهد العيان الذي أتوا به بدأ عمله في العام 2002 لذلك لا يستطيع الادلاء بشهادته عن أحداث تمت قبل 20 أو 30 عاماً، لذلك فإن شهادته غير قانونية. لدى أصحاب الأرض مستند موثق من قبل «إدارة الأموال المتروكة» يقر بأن جميل ابراهيم يفلح الأرض على الأقل منذ العام 1980. المسح الذي أجري للمعسكر القديم المجاور، والذي أجرته «الإدارة» يبين أن جار المعسكر هو جميل ابراهيم. وبالرغم من هذه الأدلة جميعاً أصدر القاضي قراراً بأن الأرض ملك لـ «إدارة الأموال المتروكة»، إنه أمر يدعو للاستغراب حقاً.

الخريطة التي استخدمت كإثبات من قبل الادعاء تشوبها عدة إشكالات
وللمفارقة فإن المحكمة رفضت طلب الادعاء تغريم موكلي بثمن استخدام الأرض كل هذه المدة، وهذا تناقض مع حيثيات الحكم. فلو أن «إدارة الأموال المتروكة» هي المالك حقاً لتوجب تغريم موكلي بمقابل استخدام هذه الأرض لثلاثين عاماً على الأقل، فكيف يعقل هذا!
لقد قدم الادعاء خريطة تشوبها عدة إشكالات:
- مفتاح الخريطة غير واضح، وقد بهتت ألوانها فلا يمكن تحديد رموز الخريطة.
- ليس عليها أي تسجيل حول من أعد هذه الخريطة ولأية أهداف وفي أي وقت.
- لم يتمكن الادعاء من تقديم الأصل لهذه الخريطة وتبيان فيما لو كانت الألوان والإشارات الموضوعة عليها أصلية أو تمت إضافتها فيما بعد.
- لم يتمكن الادعاء من تحديد ما إذا كانت الخريطة قد أعدت حسب مسح ميداني أو بناء على صورة جوية.
بالرغم من هذه الأمور، وبالرغم من وجود المستندات الأخرى التي تثبت ملكية موكلي للأرض، أصدر القاضي قراراً بتمليك الأرض لـ «إدارة الأموال المتروكة»، وهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب حقاً.

مستند موقع من قبل «إدارة الأموال المتروكة» يعترف بأن المالك هو جميل ابراهيم
نحن لم نستلم القرار بصورة رسمية بعد، ولكننا سنقوم بالاستئناف إلى المحكمة العليا، لأن الأدلة لا تتناسب حتى مع أبسط قوانين إثبات الملكية، وبالرغم من كون القرار مخيبا للآمال وغير عادل، فإنه لا زال الآمل بكسب الاستئناف.