المصالح الصغيرة في البلاد المدخل لعالم الاعمال
أسامة العجمي - 22\12\2008
Excellence & Caliber a.e.s.

عالم الادارة والاعمال يحكمه قانون شهير ويقضي بان "حجم الفرص دائما يطابق حجم الخطر".
اذا، هل انت ممن يحلمون "بالثراء السريع" ؟ انت بالطبع غير مجبر على اخباري بحقيقة اجابتك، لكنك ملزم باعطاء جواب لنفسك..اليس كذلك؟
عالم الاعمال العصري أصبح مليئا بالمشاكل والعراقيل، فالافراد اصبحوا اذكى ومدركين لوجود منافسة هائلة في السوق، فهم قادرون على المفاوضة وطلب الافضل في معظم الحالات. وفي حال قيامك انت، كصاحب مصلحة بتجاهلهم فالمعادلة بسيطة – ستصبح خارج اللعبة وتختفي. حقا ان التحول من أجير الى مستقل هي خطوة بها خطر لا يستهان به.
كم من مرة جلستم في مطعم في احدى المدن وبدأتم بحساب ما يربحه "صاحب المكان"؟ لا بد وانكم حسدتموه، فحساباتكم وفرضياتكم لا تترك مجالا للشك بان صاحب المطعم هو ثري جدا. في الواقع، نسبة قليلة من المصالح في هذا المجال تحقق ارباحا معقولة، الباقون يجاهدون لتغطية نفقات الشهر والبقاء مع ربح يسير، اذا لماذا لا يغلقون ويجربون شيئا اخر؟
هل تحلم ان تكون "مبادرا" لاقامة مصلحة؟ هل ترغب بان تكون مستقلا (עצמאי) وتكون سيد نفسك؟
كم من مرة سمعتم أقرباءكم وأصدقائكم يتحدثون في هذا الموضوع، حاسدين الرجل الفلاني على حانوت المفروشات الذي يدر الالاف في الاسبوع – يا له من محظوظ!" لو كان معي رأس مال معقول لسبقته إلى هذه الفكرة الذهبية، تبا له"..
لكن ما الذي يمنع معظم الاشخاص من التوجه الى تحقيق احلامهم وتبنيهم لفكرة ان يكونوا "مستقلين"؟ اجل، الاجابة هي بالضبط تلك الكلمات التي تفكرون بها. فالمستقل هو رحالة شجاع يجابه الاخطار والمجهول لوحده، ليست لديه نقابة تحميه أو مؤسسة ترعاه. أما الأجير من جهة أخرى فهو يتمتع بحياة خالية من الخطر، فعمله وحياته منظمان، الدخل معروف ومستقر. يمكن للأجير التخطيط لكل خطوة كشراء بيت أو سيارة بشكل مدروس، ففي النهاية، كل ما يتعلق بحياته هو أمر واضح، لا مفاجآت ولا تقلبات – واقع ابدي ومستمر من الأمان الاقتصادي يجعل من تحول الأجير إلى طريق الاستقلالية حلما ورديا فقط.. إذا، ما الذي يدفع بالبعض أن يذهبوا خطوة إلى الأمام والتحول إلى مستقلين؟
سيد الأجوبة جميعا هو الرغبة في أن تكون سيد نفسك. أن تأتي وتذهب متى تريد وبدون أن يعترضك احد وبدون أن تضطر لتبرر لأحد. حقا أمر جدير بالتضحية لأجله.
السبب الآخر هو الرغبة بالثراء، فكأجير ليس لك أمل في أن تصبح ثريا حقا، حتى الأجر العالي لن يمنحك الشعور "بالثراء". حلم الثراء والانفرادية هو ما يدفع بالأفراد إلى ترك مهنة الأجير والتحول إلى مبادرين ومستقلين. لكن إن كنت تمني نفسك بالآمال العظيمة والفرص الكامنة فيجدر بك ان تتمهل قليلا وتلقي نظرة على الإحصائيات والواقع المرير لعالم الأعمال والمصالح. الاطلاع على المشاكل والعراقيل المتوقعة ستعطيك نوعا من الحماية. أما التعلم من أخطاء الآخرين فهو بلا شك أفضل طريقة للدفاع عن فرص حلمك في النجاة والنجاح. فيما يلي بعض الإحصائيات والنقاط المركزية عن المصالح في البلاد (عن أرشيف سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة (עסקים קטנים ובינוניים) في البلاد2003 ، الدائرة المركزية للإحصاء – 2003):
- 96.3% من 405 ألف مصلحة في البلاد هي مصالح صغيرة حسب امتحان العمل – أي أنه يعمل في هذه المصلحة حتى 50 عاملا. حسب امتحان الدخل – 98.5% هي مصالح صغيرة، أي أن الدخل السنوي الخاص بهم اقل من 5 مليون $.
- المصالح الصغيرة تشغل 1.1 مليون عامل، الذين يشكلون 55% من مجمل العاملين في القطاع الخاص.
- إسرائيل موجودة في وسط التصنيف العالمي مع نسبة 56 مصلحة لكل 1000 نسمة مقابل 43-97 مصلحة في الدول الغربية.
- القطاع الإداري (מגזר עסקי) يشمل 260 ألف مبادر مستقل (עוסק מורשה) و-115 الف شركة ومصلحة مشتركة (שותפות).
- نسبة النساء من مجمل المستقلين هو 31% و16% من المدراء والنسبة في ارتفاع (النسبة اقل من مثيلتها في القارة الأوروبية).
- القطاع الإداري (מגזר עסקי) هو اكبر رب عمل (מעסיק) في البلاد حيث يشمل 77% من العاملين.
- الفروع المركزية الثلاثة في الناتج الاقتصادي القومي هم الصناعة، التجارة والخدمات الادارية – في مجال الصناعة يوجد نسب نمو اقل بين السنوات 1995-2003.
- الدخل المتوسط للمصلحة هو 1-3.5 مليون شيكل في السنة. في مجالات خدمات التعليم، الصحة والرفاه 0.3-0.6 مليون شيكل وفي الصناعة 8 مليون شيكل.
- نسبة الزيادة السنوية في عدد المصالح المسجلة (فترة 1993-2003) كانت 2.4%، كنسبة النمو السكاني في البلاد.
- في نفس الفترة، اقيمت ما بين 40-47 الف مصلحة وتم اغلاق ما بين 30-48 الف مصلحة سنويا.
- 92% من المقترضين اصحاب المصالح (לווים עסקיים) حصلوا فقط على 20% من مجمل الائتمان (אשראי) في البلاد (عام 2003)، بمعدل 306 الف شيكل للمقترض. باقي ال-8% من المقترضين حصلوا على كل الائتمان الباقي (80%) وبمعدل 13 مليون شيكل للمقترض. من الجدير بالذكر ان 40 مقترض حصلوا سوية على مبلغ 25 مليارد شيكل – هؤلاء هم "مالكي" الاقتصاد الغير رسميين.
- 85% من المصالح المسجلة تشغل حتى 5 عمال و81% منهم موجودون ضمن فئة – دخل سنوي اقل من 250 الف $.
- الدخل الاجمالي للقطاع الاداري عام 2003 تمثل ب-809 مليارد شيكل.
- نسبة الاضافة التي بلغتها المصالح والشركات التابعة للوسط العربي، للاقتصاد القومي بلغت 8% رغم كون نسبة السكان العرب في الدولة 20%.

ماذا بالنسبة لمعدل حياة المصالح الصغيرة والمتوسطة؟(% الصمود حسب الفئة)
الفترة التي عملت بها المصلحة مصالح صغيرة ومتوسطة(%) كل المصالح، بدون تصنيف حسب حجم المصلحة(%)
صمود حتى انتهاء السنة الاولى 71 86
صمود حتى انتهاء السنة الثانية 58 74
صمود حتى انتهاء السنة الثالثة 47 64
صمود حتى انتهاء السنةالرابعة 38 55
صمود حتى انتهاء السنة الخامسة 30 47

ما هي العوامل التي تساعد في صمود المصالح؟
أهم الاسباب التي تدخل في زيادة فرص المصالح الصغيرة والمتوسطة في الصمود بسنواتها الاولى هي (حسب ترتيب اهمية تنازلي) : تسويق، إدارة مالية، ادارة عامة وقدرات شخصية عالية الكفاءة وبالطبع، خبرة مدير المصلحة.
يعتبر التسويق (ويشمل القدرة على الاعلان وتصنيف السوق والزبائن) والادارة المالية (توفير دعم وتمويل من المصارف والمؤسسات المالية الاخرى) من اهم العوامل التي تؤثر في عمل اي مصلحة او شركة.
إن موضوع القدرات الادارية مركب اكثر ويعتمد على الامكانيات الشخصية مثل المواظبة، الشجاعة، الايمان، المبادرة، التميز والصبر..

أسباب انهيار المصالح وافلاسها
لماذا فقط 30% من المصالح تبقى بعد السنة الخامسة من افتتاحها؟ هل المشكلة تكمن في الحظ السيء؟
كلا، انه انتم! المبادرون والمستقلين، انتم السبب في تكسر الجليد تحت اقدامكم.. على الاغلب. وهنا ساذكر بعضا من العوامل الاساسية التي تدخل في تفسير فشل المصالح في الصمود (حسب ترتيب اهمية تنازلي):
عوامل مالية، ادارة فاشلة للمخاطر والائتمان المعطى للزبائن (אשראי) وادارة الحسابات واخيرا يمكن ذكر عوامل ماكرو* (المقصود هو عوامل خارجية لا يمكن لصاحب المصلحة السيطرة او التحكم بها مثل حصول ركود اقتصادي محلي او عالمي، تأزم في الوضع الامني في البلاد، حدوث كوارث طبيعية او انخفاض في مستوى المعيشة – انخفاض في الدخل القومي).
من اكثر المسببات شيوعا في انهيار المصالح هو نقص حاد بالموارد المالية اللازمة لادارة المصلحة في المدى القصير. عادة تنبع المشكلة من مشاكل بالجباية (السبب يعود الى ارتباط المصلحة بعدد قليل من الزبائن وانتقاء مغلوط للزبائن) وفي حال رفض المصارف توفير ائتمان سريع، فان تآكل الاحتياطات النقدية (ان وُجدت اصلا) سيؤدي عاجلا ام اجلا الى انهيار المصلحة وافلاسها.
ماذا عن الرجل الذي "فوجئ" بمصلحة الضرائب عند باب مصلحته؟ اسمعتم عن قصص مماثلة؟ هل يستحق المبلغ الذي ستجنونه من التهرب من دفع الضرائب المخاطرة بان يتم ضبطكم واغراقكم بالغرامات وحتى اغلاق المصلحة؟ في حالات معينة نعم، ولكني اشك بان معظم المبادرين والمستقلين لديهم مستشارين اقتصاديين، مدققي حسابات ومحامين ماهرين ليستخدموهم في تفادي مشاكل "كالتورط "مع دائرة الضرائب، الحكومة وقوانين عالم الاعمال العصري.

من الواضح ان المصالح الصغيرة والمتوسطة في البلاد قد تم اهمالها على مر السنين من قبل الحكومة ومن قبل السلطات المالية في الدولة – البنك المركزي ووزارة المالية.
العنصرية واللامساواة التي تنتهجها المصارف في البلاد بما يخص توزيع الائتمان التجاري (אשראי מסחרי) ادت الى تعاظم المشكلة وازدياد اعتماد المصالح على الصناديق الحكومية الاستثمارية مثل مشروع IVN, IEC ,צפונה..
تتأثر المصالح الصغيرة التابعة للوسط العربي بالتأثيرات الاقتصادية الخارجية اكثر من تلك التابعة للوسط اليهودي، بعض الاسباب تعود الى فشل داخلي في القدرات الشخصية التابعة للادارة وعدم توفر الكفاءة والمعرفة اللازمة بما يخص الادارة الصحيحة لمجالي التسويق، المنافسة الشديدة والتحسينات التكنولوجية في المصلحة. اسباب اخرى ترجع الى وجود عنصرية واضحة في توفير السلطات الرسمية والمصارف للدعم والارشاد الضروري للمصالح من الوسط الغير يهودي.

لا بد ومن ان اتخاذ المرء لقرار كالتحول الى مستقل هو شيء يستحق الاحترام والتقدير. الطريق طويلة ومليئة بالعراقيل وخاصة لاولئك الذين لم يتلقوا اي تعليم في مجال الادارة والاعمال والاعتماد على الحظ هو رهان خطر قد لا يمكنكم تحمل ثمنه. ما هي نصيحتي لكم؟ ان تصلوا الى المعركة وانتم مستعدين بافضل شكل، ففقط اسماك القرش تنجو في هذا العالم – عالم الاعمال العصري.



عن بحث مشترك قدم للجنة الاقتصادية بمعهد فان لير، القدس 2008 הזדמנויות וסכנות העומדות בפני עסקים קטנים בחברה הערבית בישראל
د. رمزي حلبي ، أسامة العجمي

• ماكرو/ מקרו כלכלה – الكلمة انكليزية الاصل وهي تعني كبير فعلم الاقتصاد يقسم الى قسمين رئيسيين وهما اقتصاد الميكرو واقتصاد الماكرو. اقتصاد الميكرو (ميكرو= مركز/دقيق) يبحث في تصرف الافراد، الشركات او قطاعات معينة في الدولة ذاتها ، على سبيل المثال قطاع الادوية، السيارات او القطاع الزراعي.. بينما يقوم علم الماكرو ببحث كيفية تصرف الاقتصاد باكمله بكل ما يخص التجارة مع العالم، انتاج قومي، ازدهار، سياسات البنك المركزي (ككمية النقد في الدولة)، سعر العملات المحلية والاجنبية، تأثر الاقتصاد المحلي بالازدهار او الركود العالمي، التطويرات التكنولوجية، نسبة الانفاق وتوزيع الثروات واقرار الميزانية الخاصة بالدولة وغيرها..