الهيئة الدينية في مجدل شمس: خطوة حاسمة في مشروع توزيع أراضي الوقف
مجدل شمس\الجولان - «جولاني» - 25\12\2008
عقد في خلوة مجدل شمس مساء اليوم الخميس اجتماع ضم الهيئة الدينية في مجدل شمس، وعلى رأسها الشيخ أبو أحمد طاهر أبو صالح، والعاملين في "مشروع توزيع أراضي وقف مجدل شمس على المواطنين".
وجاء هذا الاجتماع لتأكيد الهيئة الدينية الجديدة على استمرارية المشروع ودفعه إلى الأمام.
وقد أصدرت الهيئة الدينية بياناً باسمها يعتبر خطوة حاسمة قد تمهد لإنهاء أزمة مشروع توزيع أراضي الوقف على المواطنين. فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الهيئة الدينية في مجدل شمس

بعد مضي أكثر من ثماني سنوات في العمل على مشروع توزيع أراضي وقف مجدل شمس، قدمت خلالها لجنة الوقف والعاملون على المشروع كل ما في وسعهم من أجل إعادة أراضي البلدة إلى صاحبها الشرعي – وقف مجدل شمس- الذي يملك الحق وعليه الواجب بتوزيعها بالعدل والمساواة على جميع أهالي البلدة، دون تمييز أو تفضيل أو غبن لأحد من أبنائها، وبعد التفاوض على مدى سنوات عديدة مع الأشخاص الذين وضعوا أيديهم على قسم من هذه الأراضي، واستنفاذ كافة الوسائل في التوصل إلى حلول تعيد للوقف ملكيته على أرضه، وتحفظ لهؤلاء الأشخاص أيضاً حقهم في هذه الأرض كما باقي أبناء مجدل شمس، آخذين بعين الاعتبار الوقت والأتعاب التي بذلها هؤلاء الأشخاص في هذه الأرض، الأمر الذي استوجب تخصيص نسبة معينة تضاف إلى حصتهم زيادة عن باقي الحصص، كل حسب ظروف وحيثيات قضيته. بعد ما ذكر أعلاه، تعلن لجنة وقف مجدل شمس وبتفويض من الهيئة الدينية ما يلي:
1. تشكر لجنة الوقف، باسمها واسم الهيئة الدينية في مجدل شمس، وباسم العاملين على المشروع وأهالي البلدة عموماً، كل من تعاون مع المشروع وأعاد الأرض إلى أصحابها، وتبارك له بحصته من هذه الأرض، والتي ستسلم له بموجب حصة رسمية موقعة من لجنة وقف مجدل شمس.
2. لجنة الوقف باسمها وباسم الهيئة الدينية في خلوة مجدل شمس تعتبر الأشخاص الذين رفضوا إعادة الأرض التي يضعون يدهم عليها، رغم كل المحاولات المذكورة، تعتبرهم قد أخذوا على عاتقهم وذمتهم اغتصاب هذه الأرض التي تعود ملكيتها على وقف مجدل شمس، وبذلك يكونوا قد تعدوا تعدياً فاضحاً على مال الوقف. وبناء عليه فإننا نعتبر هذه الأرض وقف على هؤلاء الأشخاص، وينطبق عليها كل ما ينطبق على مال الوقف، وتكون محرمة عليهم وعلى أهل بيتهم وابنائهم وورثتهم، وعلى كل من باعها أو اشتراها أو استعملها لأي غرض من الأغراض، فإن كانت للسكن فإن البيوت المبنية عليها تعتبر مبنية على أرض حرام، وإن كانت للزراعة فإن ثمارها محرمة على أصحابها وعلى كل من أكل منها.
3. تعيد لجنة الوقف التأكيد على أن أي عملية لمحاولة فرض أمر واقع، إن كان بتصليح الأرض أو بيعها أو شراءها يعتبر أيضاً تعدياً على مال الوقف وينطبق عليه كل ما قيل في البند 2، ويكون البيع والشراء باطلاً ويتحمل مسؤوليته الشاري والبائع على السواء. وتلتزم بالمقابل لجنة الوقف بالعمل على إنهاء هذه القضية التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن.
4. أسماء الأشخاص الذين رفضوا تسليم الأرض التي يضعون يدهم عليها للوقف سوف تعلن لاحقاً.
نقول هذا بعد أن انذرنا هؤلاء الأشخاص وأطلعناهم على مضمون هذا القرار الصادر عن الهيئة الدينية في مجدل شمس وبموافقة أهالي مجدل شمس عموماً.
والله ولي التوفيق يهدي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهو خير المرشدين.

الهيئة الدينية في مجدل شمس