تحد جديد أمام زراعة التفاح في الجولان
الجولان - «جولاني» - 07\02\2009
بعد إخطارها من قبل سلطة المياه بتخفيض حصصها من المياه للموسم القادم إلى النصف، سلطة ضريبة الدخل الإسرائيلية تطلب من بعض لجان المياه في الجولان تسليمها قوائم بأسماء أعضائها وتفاصيل عن أملاكهم وكميات المياه التي يستهلكونها.

تسود حالة من الارتباك والقلق بين مزارعي الجولان بعد أن طلبت سلطات ضريبة الدخل الإسرائيلية من لجان المياه، التي ينضوي تحتها معظم مزارعو الجولان، بتسليمها قوائم بأسماء أعضائها من المزارعين وتفضيلاً عن مساحات الأراضي التي يملكونها وكميات المياه التي يستهلكونها.
ويعتقد المزارعون أن سلطة ضريبة الدخل تطلب هذا إنما تمهيداً لهجمة جديدة ضد المواطنين في الجولان، وهو ما قد يوجه ضربة موجعة لزراعة التفاح بشكل خاص، ولوضع المواطنين الاقتصادي بشكل عام، في الوقت الذي تعاني فيه زراعة التفاح والكرز بالجولان، في السنوات الأخيرة، أزمة خانقة – ما يبقيها على قيد الحياة هو وحده إصرار المواطنين، وذلك بالرغم من الخسائر المالية الكبيرة.

وكانت إحدى لجان المياه قد دعت إلى اجتماع طارئ لأعضائها، يوم أمس في مسعدة، لإطلاعها على آخر المستجدات، ولتقرير كيفية التعاطي مع هذه الأزمة، بعد أن قامت سلطات الضريبة بتحميل المسؤولية بشكل شخصي لمسؤولي هذه اللجان، وتهديدهم بملاحقتهم شخصياً إذا هم لم يسلموا المعلومات التي تطلبها.
اللحنة أطلعت الأعضاء بأنها قامت بمجموعة استشارات لدى خبراء في القانون والضريبة، تبين لها بعدها أن اللجنة ملزمة قانونياً بتسليم سلطات ضريبة الدخل المعلومات التي تطلبها، وأن اللجنة إن لم تتجاوب مع هذه الطلبات، فإن ذلك يضع المسؤولين عن اللجان شخصياً أمام طائلة القانون الإسرائيلي، ويعرضهم لغرامات مالية كبيرة، تحت بند ما يسمى بـ (كناس منهلي – כנס מנהלי)، بالإضافة إلى فتح دفاتر الحسابات لهذه اللجان للفحص والتدقيق من قبل سلطات ضريبة الدخل، ضمن ما يعرف بـ (بسيلات سفاريم – פסילת ספרים).