قرية
عين قنية - الجولان
هجمة جديدة من قبل «سلطة أراضي إسرائيل»..
هذه
المرّة على
مواطني قرية عين قنية
عين قنية\الجولان
- نبيه عويدات - 09\02\2009
يتعرض مواطنو عين قنية مؤخراً لهجمة جديدة من قبل ما يسمى بـ «سلطة أراضي إسرائيل»،
تهدف إلى تجريدهم من أراضيهم. هذه السلطات أنذرت المزارعين بعدم الدخول إلى هذه
الأراضي تحت طائلة التهديد، معتبرة أنها أراض «تملكها دولة إسرائيل».
المزارع د. ناصر منذر
موقع «جولاني» التقى الدكتور ناصر منذر، وهو أحد المزارعين
الكبار الذين يملكون أرضاً في المنطقة والذي تلقى تحذيراً مماثلاً، وسمع منه
الحديث التالي:
"الحديث هنا عن أراض زراعية في منطقة تعرف باسم «المحامص»، وهي منطقة تتداخل فيها
ملكية الأراضي للمواطنين من قريتنا عين قنية، وقريتـَي زعورة وعين فيت التي هُجّر
أهلها بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
القصة بدأت في العام 1990، عندما بدأت «سلطات الأموال المتروكة» بمطالبة المزارعين
بإثبات ملكيتهم لأراضيهم التي يملكونها في المنطقة المذكورة.
في العام 1992 وُضع المواطنون أمام أمر واقع من قبل السلطات الإسرائيلية، تم من
خلاله فرض تسوية قسرا على المزارعين، تنص على ما يلي:
على كل مزارع يملك أرضاً في منطقة «المحامص» أن يقدم الأوراق التي تثبت ملكيته لهذه
الأرض. ووضعوا شرطاً أن يسلّم المزارع الأوراق الأصلية التي تثبت ملكيته، مقابل أن
يُعْطى مستنداً رسمياً يضمن أمرين:
- سند تمليك من قبل «دائرة أراضي إسرائيل» يثبّت ملكية المزارع للأرض.
- تصريح من قبل هذه الدائرة يقر بأن المزارع أودع أراق إثبات ملكيته لديها.
في حينه حصل اختلاف بالآراء بين المزارعين، وانقسموا إلى قسمين متساويين تقريباً.
فسم منهم وافق على ذلك واعتبر أنه الضمانة الوحيدة للحفاظ على الأرض، وقسم آخر رفض
التسوية واعتبر ذلك تفريطاً بها.
الموافقون قاموا بتسليم أوراق الثبوتية وحصلوا على المستندات التي ذكرناها. قسم
منهم حصلوا على تصريح من قبل هذه السلطات تخولهم سحب وثائق الملكية متى أرادوا ذلك،
لكن تم تحذيرهم بأن سحب الوثائق يلغي التسوية معهم بشكل أوتوماتيكي.
الآن، وبعد مرور حوالي 17 عاماً، فوجئ المزارعون جميعهم، بمن فيهم الذين وافقوا على
التسوية، برسائل رسمية تبلغهم بما يلي:
1- الذين لم يدخلوا التسوية، بأن عليهم مغادرة أراضيهم خلال فترة أسبوعين، لأنهم
بنظر السلطات الإسرائيلية قاموا بالسيطرة والتعدي على «أملاك دولة إسرائيل».
2- الذين دخلوا التسوية، فتتهم هذه السلطات معظمهم بتجاوز حدود ملكيتهم والسيطرة
على «أراض تابعة لدولة إسرائيل»، وبناء عليه عليهم العودة إلى حدود ملكيتهم الأصلية
(كما تراها هذه السلطات)، بالرغم من أن المساحة محددة بأوراث إثبات الملكية، وسلطات
«الأموال المتروكة» قامت بنفسها بوضع حدود الأراضي في حينه.
المشكلة الأساسية فيما يحصل الآن، هو أن هذه السلطات ترفض الاعتراف بالحجج وإثباتات
الملكية للأشخاص الذين لم يقوموا في حينه بقبول التسوية المذكورة أعلاه.
عند استلامهم الإنذارات تداعى المزارعون إلى اجتماع عام في «مقام الست شعوانة» (ر)
في القرية، للتباحث في الأمر وتبني خطة عمل لمواجهة الأزمة. في الاجتماع تم الاتفاع
على القرارات التالية:
1. اتفق على تصعيد النضال الجماهيري ضد هذا القرار المجحف، الذي سيسلب المزارعين
أراضيهم التي وثوها أبا عن جد، ويعملون فيها منذ عشرات السنين.
2. 2. اتخاذ القرار بالتصدي من قبل مواطني كافة قرى الجولان بأجسادهم، وبالقوة إذا
اقتضى الأمر، إذا ما حاولت هذه السلطات الاعتداء على الأراضي.
3. التوجه للحصول على استشارة قانونية، من قبل محامين مختصين بشؤون تسوية الأراضي.
صور من منطقة «المحامص»:
