الإفراج عنه في حينه كان مشروطاً!..
تجديد الإفراج عن الأسير المحرر سيطان الولي
جولاني - 21\02\2009
تعديل في القانون جعل لإفراج عن الأسير سيطان نمر الولي في تموز الماضي مشروطاً.. وقابلاً للتجديد مرة كل ستة أشهر... لجنة الافراجات في سجن (تسلمون), التي يترأسها قاض, جددت الإفراج عن الأسير الولي لمدة ستة أشهر إضافية.
جاء الإفراج عن الأسير سيطان الولي، في الثامن من تموز من العام الماضي من معتقل الجلبوع، استنادا للمادة السابعة- الفقرة (ا) من قانون الافراجات, لأسباب صحية، بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان، وخضوعه لعملية استئصال كليته اليمنى, وانتشار المرض إلى الغدد اللمفاوية .
ويذكر إن الإفراج عنه كان مدفوعا بالتقارير الطبية التي قدمها الدكتور الطبيب وجدي جميل ألصفدي, والمرافعة القانونية التي قدمها الدكتور المحامي مجد كمال أبو صالح, إلى لجنة الافراجات. وقد اتخذت اللجنة التي نظرت في الأمر, في جلستها المنعقدة في مقرها في معتقل شطا, قرارا بالإفراج عن الأسير سيطان الولي, إفراجا مبكرا, تبين فيما بعد انه أفراجا مشروطا.
وقد مثل الأسير المحرر أمام ذات اللجنة في السادس من كانون ثان , للنظر في أمر تجديد الإفراج عنه , حسب التعديل الذي جرى على ذات القانون , الفقرة(ب), والذي يعطي الصلاحية للقاضي (رئيس اللجنة) بإطلاق سراح إي أسير لأسباب صحية, لمدة ستة شهور فقط, قابلة للتجديد أذا بقيت الأسباب قائمة, ويحق له إعادته للسجن, أذا زالت أسباب إطلاقه. وتأجل اصدر القرار في حينه إلى السابع عشر من شباط 2009, ريثما يتسنى لطبيب السجن تقديم تقريره بهذا الشأن، وذلك لأن ممثلة الادعاء لم تكن على علم بالتعديل الحاصل على القانون, بل إن إدارة السجون نفسها لم تطلب من اللجنة, من خلال ممثلة الادعاء, النظر في تجديد الإفراج في الجلسة الأولى، وكل ما طلبته هو عقد جلسة ثانية, بعد ستة شهور للمراقبة والمتابعة.
في الثاني من شباط, كان لقاء بين الأسير وضابط الصحة في اللواء الشمالي التابع لإدارة السجون في سجن (حرمون), رافقه الطبيب وجدي ألصفدي, تم فيه تقديم كل الوثائق المتعلقة بالوضع الصحي للأسير المحرر سيطان الولي, منها تقرير البروفيسور جمال زيدان, وتقرير الدكتور بشير وليد من المعهد الانقولوجي لمعالجة الأمراض السرطانية في صفد، إضافة إلى تقرير الدكتور وجدي ألصفدي.
عقدت الجلسة الثالثة في سجن (تسلمون) في السابع عشر من شباط , بحضور ألأسير ومحاميه مجد أبو صالح, وطبيبه وجدي ألصفدي، وقررت اللجنة فيها تمديد الإفراج لمدة ستة أشهر إضافية, يعقبها تقديم تقارير طبية جديدة, وعقد جلسة إضافية للنظر بالأمر مجددا.