عملية احتيال كبيرة بين ضحاياها جولانيون
الجولان - «جولاني» - 23\02\2009
لا يعرف بالضبط عدد الجولانيين الذين وقعوا ضحية عملية النصب الكبيرة التي قامت بها
شركة السيارات «إل جيل» من «سدي إليعزر»، ولكن من المؤكد أن عددا كبيراً منهم لم
يعرفوا بعد أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال كبيرة، لذا ينصح كل من اشترى سيارة من «سدي
إليعزر» خلال السنة الأخيرة أن يفحص رخصة سيارته في دائرة الترخيص، للتأكد من أن
ملكية السيارة تعود له، وإلا فإنه في خطر محدق.
عدد كبير من الجولانيين اشترى في السنة الأخيرة سيارة من «سدي إليعزر»، وكان يمكن
لأي إنسان ملاحظة ازدياد عدد السيارات الجديدة في البلدة، والتي تم شراؤها من
الشركة المذكورة مقابل قرض من البنك، قامت الشركة نفسها بترتيبه.
قبل أكثر من أسبوع اختفى صاحب الشركة المدعو «جيل بن موفحار»، وتبين أن شركته لم
تقم بدفع المبالغ التي قبضتها من البنك لشركة الـ «ليسينغ» التي تملك السيارة
بالأصل، لذا فإن السيارة لا تزال مسجلة على اسم الشركة ويحق لها في أي لحظة
مصادرتها، وهي بالفعل قامت بمصادرة عدد من السيارات خلال الأيام الأخيرة، ليخسرها
أصحابها، وليس هذا فقط بل أنه سيترتب عليهم تسديد القرض الذي أخذوه من البنك عند
شرائها.
شركات الـ «ليسينغ» تقول:
"صاحب الشركة قام في الآونة الأخيرة ببيع 150 سيارة للزبائن، ولكنه لم يقم بتحويل
أثمانها إلى شركات الـ «ليسينغ»، لذلك لم تحرر هذه الشركات السيارات من ملكيتها،
لذا فإنه من الناحية القانونية ملكية هذه السيارات تعود للبنك الذي أعطى القرض
للزبون".
المحامي حسن محمود، والذي يمثل بعض المتضررين من عملية النصب هذه، أوضح ما حدث على النحو التالي:
 |
|
المحامي حسن محمود |
"لقد قمت بإستصدار أمر منع
من المحكمة ضد الشركات والبنك، يمنعها من مصادرة أي من سيارات موكلي حتى تبت
المحكمة في ذلك. العملية برمتها عملية غش وخداع للزبائن، فكيف يمكن للبنك أن يدفع
المبلغ لصاحب الشركة المذكور دون أن يتأكد من أن القرض الذي قدمه البنك للزبون دفع
مقابل السيارة، وأنه تم نقل ملكيتها؟ لذلك من الواضح أن هناك تلاعب من أكثر من جهة.
هناك خروقات قانونية في ادعاءات البنك والشركات، نتأمل من خلالها أن نتمكن من
استعادة السيارات لأصحابها. عملية البيع والشراء تمت بطريقة مريبة. من الناحية
القانونية يمكن للسيارة أن تكون مرهونة لجهة واحدة، ولكن خلال عمليات البيع هذه
كانت السيارات مرهونة لجهتين في نفس الوقت: من جهة لا تزال السيارة مرهونة للشركة،
ومن جهة أخرى تم رهنها للبنك مقابل القرض".
السيد «ز» من مجدل شمس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، هو أحد ضحايا عملية النصب هذه، أخذ
قرضاً من البنك ودفع المبلغ لصاحب الشركة المدعو «جيل»، وهذا وعده بنقل ملكية
السيارة له خلال يومين أو ثلاثة، لكن المدعو «جيل» لم يحول المال إلى الشركة،
والشركة لذلك لم تقم بنقل الملكية لي، وهذا يعني أن السيارة ما زالت ملكاً للشركة
قانونياً، وأنا ملزم بتسديد أقساط القرض للبنك.
حالياً قام المحامي الذي وكلناه باستصدار أمر منع من المحكمة يمنع الشركة أو البنك
من مصادرة السيارة، ولكننا قلقين جداً، ونخاف أن نصحو في الصباح ولا نجد السيارة
أمام المنزل.
نبحث منذ أيام عن صاحب الشركة لنفهم ماحدث، ولكنه اختفى، وهناك من يقول بأنه فر إلى
الخارج ومعه أكثر من 7 مليون شيكل.
أنصح الجميع بأن يتأكدوا من عملية الشراء ومن الشركة التي يعملون معها لكي لا يقعوا
ضحايا ويخسروا أموالهم وسياراتهم".