تطورات قضية سيارات شركة «جيل»
نقل القضية للمحكمة المركزية في الناصرة وتعيين وصي لحل الشركة
الجولان - «جولاني» - 03\03\2009
قضية شركة السيارات «جيل» من «سدي اليعزر» تأخذ منحى جديداً بعد قرار القاضي تعيين وصي لحل الشركة ونقل القضية إلى المحكمة المركزية في الناصرة.
الجلسة التي كانت مقررة ليوم أمس في محكمة الصلح في صفد ألغيت، وكل الشكاوى المتعلقة بشركة «جيل» ستعالج ضمن ملف «حل» الشركة في مركزية الناصرة برئاسة القاضي عاطف عيلبوني.

المحامي رشيد هيب يمثل 15 شخصاً من الجولان وقعوا ضحية لشركة «جيل» بعد شرائهم سيارات منها، قال لموقع «جولاني» أن المحكمة أصدرت قراراً بحل الشركة (צו פירוק חברה)، وعينت وصياً عليها (נאמן)، إلى حين انتهاء القضية. هذا يعني أن كل ما يتعلق بقضية شركة «جيل» يعالج فقط من خلال ملف حل الشركة (תיק הפירוק) في المحكمة المركزية.
لقد تم الاتفاق مع شركة الـ «ليسينغ» بأن كل شخص اشترى سيارة من شركة «جيل» ووقع عقد شراء معها، ودفع ثمن هذه السيارة، وكانت السيارة بحوزته عند حدوث الأزمة، فإن السيارة تعتبر ملكاً لصاحبها وشركة الـ «ليسينغ» ستحرر هذه السيارة لصاحبها من أي قيد.

ويضيف السيد رشيد: يبدو أن هناك أشخاصاً اشتروا سيارات من شركة «جيل»، وهم لا يزالون يجهلون أن هناك مشكلة في ملكيتهم للسيارة، لذا على كل الذين اشتروا سيارة من هذه الشركة خلال الستة أشهر الماضية أن يقوموا بالفحص للتأكد من أنه ليس لديهم مشاكل في ملكيتها.

وعن سؤاله حول توقعاته عما ستؤول إليه ملكية السيارات، أجاب السيد رشدي:
القاضي عاطف عيلبوني الذي يرأس المحكمة قال ملاحظة هامة في هذا الشأن، مفادها بأن كل مواطن اشترى سيارة ودفع ثمنها، بنية سليمة، ليس له ذنب فيما حصل، والمشكلة يجب أن تحل بين البنك والشركة. وبالرغم من أن ما قاله القاضي هو مجرد ملاحظة، وليس قراراً، إلا أن ذلك يدل على نوايا وتوجهات القاضي، وهذا أمر مهم جداً.

المحامي رشدي نصح الأشخاص الذي حصلوا حتى الآن على أمر منع من محاكم الصلح في «كريات شمونه» أو صفد، أن يتابعوا قضيتهم من جديد، لأن القرارات الجديدة التي تصدر من قبل المحكمة المركزية في الناصرة تلغي جميع القرارات التي صدرت عن محاكم الصلح تلك.

انظر أيضاً:

- عملية احتيال كبيرة بين ضحاياها جولانيون