هل ممارسات <الأموال المتروكة> انتقامية بعد ما حصل في بقعاثا؟
الجولان – جولاني – 26\05\2009
يشتكي المواطنون في الفترة الأخيرة من مماطلة سلطة ما يسمى بـ <الأموال المتروكة> في تسيير معاملات رخص البناء، ويرجح كثيرون منهم أن هذه الممارسات تأتي كإجراء انتقامي على أحداث بقعاثا الشهر الماضي، التي القى خلالها المواطنون القبض على بعض أفرادها وقاموا بإحراق سيارتين تابعتين لها.
ويقول أحد المهندسين الذي فضل عدم كشف اسمه، كي لا تقوم هذه السلطة بالتنكيل به وتعطيل مخططات البناء التي ينفذها لزبائنه، أن هناك عشرات الطلبات التي تراكمت في الفترة الأخيرة في مكتب <الأموال المتروكة> وترفض هذه الأخيرة المصادقة عليها كي يتمكن أصحابها من الحصول على رخص بناء.
ومن المعروف أن الحصول على رخصة بناء في قرى الجولان منوط بالحصول على موافقة سلطة <الأموال المتروكة>، قبل أن تبت بها <لجنة التنظيم والبناء> وتمنح ترخيصاً للراغب في بناء بيت للسكن أو أي بناء آخر.
ويضيف المهندس أن السلطة كانت دائما تماطل في منح التراخيص وتمنحها في النهاية لعدد معين، بينما تحجبها عن الآخرين، وهي مشكلة تتفاقم من عام لعام. لكن الوضع هذه المرة زاد عن حده وهناك العشرات من الطلبات تراكمت في مكتب <الأموال المتروكة> دون أن تعطي هذه السلطة أي توضيح عن سبب التأخير في البت بها.

سيارتان للأموال المتروكة أحرقها المواطنون
ويوضح المهندس أنه ربما تأتي هذه الممارسات كنوع من العقاب الجماعي ضد المواطنين رداً على الأحداث التي وقعت في بقعاثا، وتعرضت خلالها سلطة <الأموال المتروكة> لنكسة بعد إلقاء القبض على بعض أفرادها من قبل المواطنين أثناء قيامها باقتلاع الأغراس من أرض في منطقة "باب الزقاق" شمالي القرية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة <الأموال المتروكة> تعتبر الذراع التي تقوم من خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بمواطني الجولان، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، ومنع المواطنين من البناء على أراضيهم أو استخدامها للأغراض الزراعية.