لكي ينجح موضوع توزيع أراضي الوقف...
د. أحمد يوسف أبو صالح – 18\07\2009
أنطلق وبكثير من الأمل والتفاؤل قبل تسع سنوات مشروع يهدف إلى تحقيق المساواة والعدل في توزيع الأراضي التابعة لمجدل شمس، وتم بأثر رجعي وقف هذه الأراضي التي كانت تدعى سابقا خراج أو مشاع مجدل شمس.
كمواطن آمنت بعدالة هذا المشروع وبضرورة العمل على إنجاحه بما يحمل من أهداف نبيلة ويحقق العدالة والمساواة بين البشر، التي تعاني من أزمة سكن سببها الاحتلال ودائرة الأراضي الإسرائيلية التي حاصرت البلدة ولا تسمح بالبناء خارج الخارطة الهيكلية.
لقد انطلق المشروع تحت إشراف لجنة الوقف (المشايخ) وانضمت إليهم لجنة من الشباب .
منذ بداية عملهم وقعوا بأخطاء كبيرة (أخطاء رافقت المشروع منذ ولادته). حاولنا مرارا وتكرارا مع لجنة المشروع توضيح هذه الأخطاء، من أجل تجاوزها, لكنهم للأسف أصابهم الصمم الشديد ولم يسمعوا إلا لأنفسهم, ولم يتم التعاطي بشكل جاد مع الأفكار الهادفة لتقديم الحلول وتسهيل مخاض الولادة.
سوف استعرض قسما منها :
-أولا: تم تجاهل، عن عمد، الملكيات الخاصة المثبتة بحجج أصليه شرعية كما هو متعا رف عليه في مجتمعنا، وجاء المشروع وكأنه حالة من التأميم وليس حالة لتقسيم مشاع البلدة بالتساوي, وهناك فرق كبير بين إلغاء الملكية الخاصة وتأميمها وبين توزيع عادل ومتساوي للملكيات الجماعية. للأسف هذه النقطة ما زالت حتى اليوم مستمرة عند البعض.
من المستفيد من إلغاء ملكية شرعية بموجب حجج يعود تاريخ قسم منها إلى العشرينيات من القرن الماضي؟ كانت قطع الأراضي الخاصة تسمى المرح, منها على سبيل المثال لا الحصر: مراح آل خطار, مراح ورثة حسن شمس, مراح ورثة صالح شمس, مراح توفيق طراد, مراح ورثة حسين طراد, مراح مهنا طراد, مراح ورثة أسعد ومحمود بريك (ذيب), مراح ورثة حسين عباس بريك, مراح أل العجمي, مراح محمد سعيد محمود, مراح (الزقلوطية) - وهذا لقب لسيدة شهيدة من آل أبو سعدة استشهدت عام 1925 أثناء الثورة...
قامت اللجنة بوضع مخطط تنفيذي على هذه الأراضي وقسمتها محاضر للتوزيع، متجاهلة كونها أراض خاصة. وبعد التوجه مرارا وتكرارا للجنة لم تحل هذه القضية بشكل مطلوب, علما أن الحجج التي بحوزة هؤلاء المالكين هي من أهم الوثائق التي يجب الحفاظ عليها وإبرازها أمام سلطات الاحتلال، عندما تدعي أن هذه الأرض هي أملاك دولة.
-ثانيا: انطلقت اللجنة من حالة لم تعترف فيها بالتقصير الذي حصل في بلدتنا، ومن قبل قياداتنا، بين فترة بداية الاحتلال عام 1967 وبداية المشروع عام 2000. خلال هذه المدة لم يبادر المجتمع إلى تقسيم أراضي البلدة بالتساوي، بل يمكن الذهاب إلى أعمق من ذلك حيث جرى آخر تقسيم عادل للأراضي في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد بدأت يد الأفراد تمتد إلى الأراضي العامة منذ ذلك الوقت، وكأن هذا العرف أصبح مقبولا وسائدا.!!
إن عدم اعتراف اللجنة بحالة القصور هذه دفعها إلى أن تعلن وقف الأرض بأثر رجعي عام 2000، ولكن هذا لا يلغي حالة عدم التقسيم التي نتج عنها أن كثير من الأراضي تم البناء عليها، وقسم أخر تم شراءه وبيعه وتداول ملكيته.
اللجنة بدأت بفرض قرارات أقرب ما تكون إلى (الستالينية)، أي قرارات نفذ ولا تعترض.
*أرفعوا أيديكم عن الأراضي.!
*أدفعوا غرامات حتى عن بيوتكم.!
*اتركوا كل شي لنا وسوف نرى ماذا نفعل. بدون أي رؤية تفصيلية ومستقبلية، وكأن الجمهور لا يكفيه معاناته مع الاحتلال، ولا الغرامات التي دفعها للسلطات المحلية، ولا الأموال التي دفعت للجنة التنظيم والمعارك التي خاضها مع دائرة أراضي إسرائيل.
إذا أجرينا حسبة بسيطة لمجمل البيوت التي بنيت على أراض لم تقسم شرعا، فأنها تصل إلى أكثر من 60% من بنية البلدة.
بأي منطق تتوجه اللجنة للجمهور وتطالبهم بدفع اموال عن بيوتهم مقابل أعطائهم حجج من اللجنة؟ من المستفيد من التشكيك بشرعية ملكية المواطن لأرض داره؟؟؟
وأكثر من هذا شنت اللجنة هجوما، وخاصة بعض فريق الشباب بداخلها، وتتطوع جماعة كرأس حربة في هجوم على الجمهور تتهمهم باتهامات مثل: "اللصوصية"... "الحرمنة"... "المغتصبين"... "الكاسرين"... إلخ... من عدة الشتم تلك.
هذا بدل حالة التفاهم الموضوعي والبحث عن حلول تراعي الواقع وتحقق العدالة، وأن كانت نسبية، نظرا للقصور التاريخي في معالجة الموضوع، وبودي أن أطرح مثال هو أرض البلان.
بدأت أسرائيل في بداية السبعينيات بإجراء مسح لأرض البلان. عندما علم الجمهور قام بكسر وزراعة أرض البلان. السؤال اليوم هل من كسر في أرض البلان هو لص وحرامي؟ هذا السؤال برسم جماعة الشباب الشاتمين!!!
*ثالثا: تعاطت اللجنة مع الموضوع وكل الأوراق في يد رئيس اللجنة هو الآمر الناهي، يدير الأمور على هواه وكيفما، يشاء والشواهد والأمثلة على هذه الحالة واضحة للعيان، وفي كثير من المرات كانت آراء اللجنة متضاربة متناقضة، وقسم من الأعضاء لا يعلم بماذا يدور.
وصلت الأمور مؤخرا إلى أن يعلن رئيس اللجنة في خلوة مجدل شمس عن أن الحجة التي سوف تعطى للمواطنين بعد تقسيم الأرض سوف تكون موقعة من لجنة الوقف والمجلس البلدي.
بعد سؤال قسم من أعضاء اللجنة عن هذه الحالة أصاب بعضهم الذهول!
وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف وبأي صفة سيوقع المجلس البلدي المعين من قبل سلطة الاحتلال على الحجج؟؟؟ علما أن جمعينا يعلم أن المجلس البلدي لا يملك, وكل ما تملكه البلدية هو ملك وزاه الداخلية الإسرائيلية.
هل مثل هذا الطرح يمر بهذه البساطة؟ هل المجلس البلدي يكون شريك الوقف؟ أم ماذا؟؟؟ ولماذا التوقيع المزدوج؟
إن بعض ما يطرح مؤخرا من رغبة البعض بالتوجه إلى القضاء الإسرائيلي بخصوص هذا الموضوع أضاء عندنا الكثير من الأضواء الحمراء وعلامات الاستفهام!! ولم نسمع من اللجنة الموقرة أي تبرير أو تفسير أو استنكار...
أليس هذا الطرح بغض النظر عن مصدره هو تجاوز لكافة المحرمات الوطنية؟؟
أليس هذا الطرح هو دعوة لدائرة الأموال المتروكة لتدخل على الخط؟؟ وهناك الكثير من التساؤلات المحقة، وهناك الكثير من عدم الوضوح، ومن هو المستفيد من هذا الغموض غير البنّاء؟؟؟

إن هذا المشروع يجب أن ينجح وعلينا جميعا العمل من أجل ذلك، ولكي ينجح المشروع، وكشرط لازم وضروري، لابد من لجنة جديدة تسعى لتجاوز الأخطاء وبناء مشروع يقوم على أسس واضحة، تراعي ظروفنا وواقعنا كمجتمع يعيش في ظل الاحتلال.
اللجنة يتم اختيار أعضائها من المشايخ، والشباب من قبل الجمهور، بما في ذلك منصب رئيس اللجنة. بدون لجنة جديدة سيبقى المشروع يراوح في مكانه....
والله ولي التوفيق...