الجولان المحتل : قراءة في معضلات الواقع
أراضي الوقف : في المحاذير
سيطان الولي - 07\08\2009
باتت مسألة إعادة توزيع أراضي وقف مجدل شمس في مأزق حقيقي واضح, يضع الأطراف كافة في موضع المجابهة غير المحمودة عُقباها, ويعرض السلم الأهلي والاجتماعي إلى مزيد من التهديد والخطر, ويؤسس إلى شرخ اجتماعي على أكثر من مستوى. فان النسيج الاجتماعي الجولاني عموما, وفي مجدل شمس تحديدا, هو خيوط متشابكة من كافة العائلات, منها المستملكة لأجزاء من أراضي وقف مجدل شمس, ومنها التي تطالب بحقها من هذه الأراضي, وهي لا تملك شيئا. ومنها من كان يملك حقا ليس له وتصرف به, ويطالب ألان "بحقه".
إن المطالبة بإعادة توزيع أراضي الوقف المستملكه هو مطلب عادل, ومطلب حق, هدفه إحقاق العدالة بين أبناء مجدل شمس, والمساواة النسبية في الامتلاك, والمساواة الكاملة في توزيع أراضي الوقف، فلا احد يطمع في رزق غيره المحصّل بالحلال والتعب وعرق الجبين – والله يبارك لكل موفور برزقه الحلال. ولا اضن أن أحدا من المستملكين لأراضي الوقف يرضى الضيم والجور لأبن بلدته الذي هو أخوه في الدين, وأخوه في المجتمع الذي نحيا فيه كأسرة واحدة, وعائلة واحدة, وأخوهه في المواطنة والوطنية. ونحن إخوة في الحياة اليومية, في أفراحنا وإحزاننا, إخوة في محبتنا لبعضنا البعض, يعيش الجار إلى جوار جاره ولا يرضى له أن يصاب بضيم أو ضائقة. نعين بعضُنا بعضَنا عند الشدة والحاجة, ونكون لبعضنا سندا وعونا, حفاظا على متانة علاقاتنا وروابطنا التي تجمعنا, خاصة وإننا لا نزال تحت نير الاحتلال البغيض.
إذا نحن عند هذا المفترق بحاجة إلى وقفة تأمل نسأل فيها أنفسنا ماذا نريد؟ كيف نسعى إلى ما نريد؟ ما المحظور وما المشروع؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ وكيف نحافظ على روابطنا الاجتماعية والعائلية؟
إن هذا الغمر من الأسئلة, وما يمكن أن يتلوها من أجوبة ومخاطر، يمكن أن نتجنبها لو أن مستملكي أراضي الوقف, وقفوا مع أنفسهم وقفة ضميرية, ونظروا إلى الثوابت التي تجمعنا, وسألوا أنفسهم كيف يمكن أن يساهموا بحل هذه المسالة.
إنني أتمنى عليهم ذلك, فكل واحد منهم يعرف بقرارة نفسه ما هو له وملكه, وما هو ليس له وليس ملكه, وسيدرك حينها ما عليه اتجاه أبناء بلدته الذين هم أبناؤه وأبناء بناته عند عائلات أخرى، وهم إخوته من أبناء عقيدته وأبناء جلدته, فالإنسان وان كانت تسيّره مصالحه وهذا أمر مشروع, إلا انه في الآن ذاته مبني على الخلق الرفيع والقيم السامية والمبادئ العظيمة، فلا يُبخس المرء في سعيه وراء مصالحه، ولكن لا يحمد على التعدي على مصالح وأملاك غيره. ونحن جميعا ندرك أن أراضي الوقف المستملكة, هي ليست ملكا للبعض القليل الذي يستحوذها, بل هي ملك لأهل البلد عموما .
وأتسائل: وكلنا يعلم, أن من اشترى أراضي زراعية أو لأجل العمار فقد اشترى حاجته, أما نصف دونم أو عدة دونمات. فكيف يشتري –من اشترى– عشرات أو بعض مئات الدونمات ودفع ثمنها بمبالغ بخسه. فممن اشتراها؟ وكيف استملكها البائع؟ ولماذا انحصرت ملكية هذه الأراضي بيد البعض القليل؟ ومن يملك طابو بملكية مئات الدونمات! أتسائل: من طوبها له؟ وهي ملك للجميع! وكيف ومتى؟ لهؤلاء أيضا أتوجه بكل المودة واطلب منهم أن ينظروا بالأمر بشيء من العدل والشعور بحال الآخرين وحاجاتهم. وإنني لا أنكر عليهم ملكيتهم المشفوعة بالحجج والبراهين، فليقتطعوا جزءا من الأرض هي قيمة الأموال التي دفعوها ثمنا لكل الأراضي, وليسلموا عن طيب خاطر الأجزاء الأخرى، وهي ليست حاجتهم, للجنة الوقف لتوزع على الذين بحاجة لها . ولنا في مأثرة كمال جنبلاط عبرة.
إن الخروج من هذا المأزق , والتوصل إلى حل لهذه المشكلة بيد مستملكي الأراضي, وفي ذات الوقت, إذا كانت حركة الشباب لأجل تحصيل الحق والحصول على الحاجة هي حركة عدل وحق, فأنني أتوجه إليهم بان لا تأخذهم غمرة الشعور بحقيقة هذا الحق إلى مواضع يضيع فيها الحق ويختلط بالباطل, وان لا يندفعوا إلى أساليب يرونها صحيحة, وفي الحقيقة ما هي إلا مأزق جديد, فليس كل الأساليب الموتورة تؤدي إلى النتيجة المرجوة, فان كان التوتر من اجل الحق عادلٌ, فان التوتر في أسلوب الوصول إليه باطل .
وعليه: أدعو إلى:
1- المحافظة على وحدة العمل من خلال وحدة الحركة الجماعية, ومنح الثقة الدائمة للجنة متابعة توزيع الأراضي.
2- الحفاظ على الطابع الشعبي العام للتحرك لأجل حل المشكلة.
3- نبذ الحلول الفردية والعائلية.
4- نبذ اللجوء إلى القوة أو أي وسائل صداميه.
5- التمتع بنفس طويل بموازاة العمل الحثيث والمستمر.
6- الحذر من استخدام مصطلحات مثل "كسر أراضي المشاع" لأنها تعطي ذريعة لدائرة ما يسمى بأملاك إسرائيل بإدعاء ملكيتها للأراضي.
7- يجب إعادة تنظيم العمل من قبل لجنة الوقف ولجنة المتابعة, بوضع مبادئ عامة ملزمه كدستور عمل, ووضع برنامج مفصل لسير العمل, وتوزيع المهام المتخصصة, ومنع أي خروج عن البرنامج الموضوع.
8- "لا خير في جماعة يكثر جدلهم"، إنها مقولة تصح في وصف الاجتماعات التي تعقد في مركز الشام, لذا أرى أن تعمل اللجنتين على تنفيذ البند رقم (7), وتعلنه في اجتماع عام, وتباشر تنفيذه, دون الحاجة إلى الاجتماعات, أو المظاهر التي قد تفشل المشروع.
9- أرى أن يتوقف الإعلام المحلي عن تناول هذا الموضوع بتفاصيله, ووقف المواكبة الحثيثة المسجلة بالصوت والصورة، والاكتفاء بالإعلان عن ما يصدر عن لجنة الوقف ولجنة المتابعة من بيانات وتقارير, إضافة إلى ما يساهم به المدونون من مقالات عامة.
10- على لجنة الوقف من مشايخنا الأفاضل التمتع بالحزم والجرأة والإقدام, المؤسس على مبادئ مذهبنا الشريف الذي هم حماته, في قيادتهم ومبادرتهم لحل هذه الإشكالية.
11- أتوجه مرة أخرى إلى مستملكي أراضي الوقف, إلى المبادرة إلى حل المشكلة, دون أي تردد, فان أي قطعة ارض تتخلون عنها لن تذهب إلى غريب, بل إلى أبناءكم وإخوتكم، الذين سيرون فيكم القدوة الحسنة للحفاظ على الرابطة الاجتماعية التي تجمعنا.